بیان واژه های جدید درقالبهای متفاوت شاید بتواند درمردم اثر کند اما ایا این کلمات زیبا میتواند پروژه ای به این بزرگی را توجیه کند.

واقعیت این است که آنچه به عنوان طرح اقدام ملی برای ساخت 400هزار واحد مسکونی عنوان میشود درچند قالب است که تقریبا همه این قالبها قبلا به طور مجزا اجرا شده و دربخشهایی جواب داده و دربخشهایی منجر به نتیجه نشده است .

اینکه دولت زمین را به طور رایگان واگذار میکندو پیمانکار باید با جذب سرمایه و دریافت تسهیلات اقدام به ساخت وساز کند کپی کاملی از مسکن مهر است . طرحی که گفته شد جز تورم برای کشور نتیجه ای نداشت و هنوز هم بسیاری از این واحدها به ثمر نرسیده است .

بخش دیگری از این طرح ، قرار است در بافتهای فرسوده و حاشیه های شهر درقالب طرحی به نام بازآفرینی شهری اجرا شود ، این طرح هم خیلی جدید نیست و قبلا با عنوانهای دیگری در بافتهای فرسوده شهری اجرا شده و هرگز نتوانسته بود رضایت مردم را حاصل نمایند. بلکه بیشتر تبدیل به مامنی برای بورس بازی زمینهایی شده بود که به ثمن بخس از مردم خریده شده و قرار شده بود درقالب اماکن تجاری پرارزش به فروش بر سد.

از دیگر سو هرگز دراین طرح ها که توسط بخش خصوصی اجرا میشد مردم منطقه درنظر گرفته نمیشدندو همین امر هم باعث شکست انها میشد. حال گویا قرار است با نگاهی مجدد و رفع اشکالات این طرح نیز اجرا شده و با همکاری مردم و تسهیلات بانکی بار دیگر به بوته اجرا گذشته شود.

اما درهر دو این موارد انچه حرف اول واخر را میزند تکیه به تسیهلات بانکی برای اجرا است . به گونه ای که وزیر راه وشهرسازی اتکای این طرح را به تسهیلات بانکی 80 درصد میداندو این درحالی است که  سهم تسهیلات ساخت وساز در سبد بانک مرکزی تنها 5/8 درصد است و با این رقم  و روند کند اداری درکشور قطعا رسیدن به ساخت 400هزار واحد طی تنها دوسال 88 و 89 غیر ممکن مینماید.

درعین حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که  درصورتیکه دولت بتواند حتی بخشی از این عملیات غیر ممکن را به فعل تبدیل کند قطعا اتقاق بزرگی درکشور رقم خواهد خورد . چرخ اقتصاد کشور تکانی جدی خواهد خورد همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند بسیاری از مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان جان گرفته وباعث خواهد شد تا چرخ اقتصاد کشور به چرخش درآید .

حتی درصورتی که این طرح به طور کامل هم اجرا نشود که قطعا نمیشود اما حتی ساخت 100 هزار مسکن درسال و البته مستحدثات مرتبط ازجمله نیازهای خدماتی تجاری اموزشی وفرهنگی و ... خود باعث تحرک و تحریک بخش بزرگی از اقتصاد کشور میشود بخشی که اتفاقا کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد و میتواند رونق بخش تولید کشور شود.