قدس آنلاین: شنیده ها حاکی از آن است که حساسیت برخی مراکز نظارتی بر رانت ایجاد شده برای فروش خودرو در یکی از شرکت های خودرو سازی برانگیخته شده و آنها قصد ورود به این پرونده را دارند.

یک منبع آگاه به قدس آنلاین گفت: نمایندگی های فروش اینترنتی خودرو در کشور تعداد مشخصی دارند که هرکدام سهمیه خاصی را بنابر میزان فروش و رتبه نمایندگی خود می گیرند لذا وقتی شما برای ثبت نام خودرو به سایت مراجعه می کنید هرکدام از نمایندگی ها که جای خالی داشته باشند خودرو را به شما تحویل می دهند. به عنوان مثال شما ممکن است درتهران ثبت نام کرده باشید اما برای تحویل گرفتن خودروی خود باید نام یک نمایندگی را ذکر کنید که در یک رانت بزرگ، یک نمایندگی در یکی از شهرستان ها فقط در سال 96 بیش از 13 هزار خودرو به مشتریان واگذار کرده است که حق فروش آن عدد بسیار بالایی خواهد شد در حالی که در تهران که اکثر نمایندگی های مهم حضور دارند این میزان خودرو به هیچ وجه به هیچ نمایندگی عرضه نشده و بسیاری از آنها فقط چندصد دستگاه ثبت نام گرفته اند.

این سهمیه توسط شرکت تولید کننده خودرو به نمایندگی اعطا می شود و جالب است که یکی دو شهرستان در جنوب کشور توانسته اند به دلایل نامشخص اعداد بالای واگذاری خودرو را به خود اختصاص دهند. که این مساله در اختیار ثبت نام کننده اینترنتی نیست و به اجبار باید انتخاب شود.

گفته می شود میزان سهمیه هر نمایندگی تا یکی دو سال قبل در اختیار یک هیات سه نفره بوده اما اکنون فقط یک نفر است که به سایت اصلی دسترسی داشته و می تواند سهمیه هر نمایندگی را مشخص کند.

یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص به خبرنگار ما گفت: این کار یک رانت 300 میلیاردی ایجاد کرده و مجلس با ورود به این موضوع قصد بررسی این رانت بزرگ را دارد.