به گزارش قدس آنلاین ؛ حمید صفایی نیکو در پنل تخصصی بررسی سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و هتل‌داری که در هتل توریست توس برگزار شد اظهار کرد: در حوزه گردشگری، تمام واحدهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند دو حالت دارند؛ یا واحدهای موجود هستند یا واحدهایی که در حال حاضر می‌خواهند تاسیس شوند. در خصوص واحدهای موجود برنامه‌ای که داریم این است که برای سرمایه‌گذاری ثابت، در خصوص نوسازی و بازسازی واحدهای موجود ورود پیدا کنیم.
وی افزود: واحدهایی که پروانه‌های بهره‌برداری دارد، به هر ترتیب در حال فعالیت است؛ ولی به عللی با توجه به استهلاکاتی که در خصوص تجهیزات و اثاثیه و ملزومات است، نیاز به یک بازسازی و نوسازی همچنین در بخش ساختمانی دارد. به این ترتیب ورود پیدا می‌کنیم و با تسهیلات مالی می‌توانیم این نیاز را برآورده کنیم. همچنین اگر همین واحد موجود خواسته باشد در خصوص سرمایه در گردش پیش برود نیز به همین ترتیب می‌توانیم در خدمتشان باشیم.
صفایی نیکو در خصوص بازسازی و نوسازی اعلام کرد: تسهیلاتی که می‌توانیم در قالب سرمایه ثابت بدهیم حداکثر 50 میلیارد ریال در سطح استان است. بیش از این تا هر مبلغی باشد برای اشخاص حقیقی و حقوقی سقف در حد استانی نیست و به اداره مرکزی ارجاع می‌دهیم.
وی در ارتباط با سرمایه در گردش گفت: میزان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش، تامین منابع مالی یا خرید حداکثر 60 میلیارد ریال است. همچنین در خصوص واحدهای گردشگری، تفریحی و هتل‌ها چنانچه نیاز به تامین مالی داشته باشند تا سقف 60 میلیارد ریال می‌توانیم در حوزه استان ورود پیدا کنیم.
معاون اعتباری بانک ملی خراسان رضوی برای واحدهایی که ایجادی و توسعه‌ای هستند و می‌خواهند تازه تاسیس شوند تصریح کرد: در ابعاد مختلف ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و اثاثیه مشارکت می‌کنیم و حتی سرمایه در گردش از ابتدا تا انتها با یک پیشرفت فیزیکی و بررسی ابتدایی است که آن هم در جایگاه خودش علی‌رغم این که اولویت بانک‌ها بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی برای واحدهای موجود است، آن هم به دلیل اشتغال پایدار؛ اما سعی کرده‌ایم به هر حال این بخش را هم مدنظر قرار دهیم و به یک ترتیبی ورود پیدا کردیم.
صفایی نیکو بیان کرد: در بخش‌های ایجادی و توسعه‌ای سقف آن در سرمایه‌گذاری ثابت یکصد میلیارد ریال و در سرمایه در گردش همان واحد 50 میلیارد ریال و نرخ آن هم 18 درصد است. مگر این که بحث‌های یارانه‌ای از تبصره 18 یا بخش رونق و تولید باشد که به محض آن که معرفی به بانک ملی صورت گیرد، از آن به بعد هم می‌توانیم در خدمت باشیم تا بخش یارانه‌ای را پوشش بدهد.
وی در خصوص طول مهلت اعطای تسهیلات یادآور شد: بر اساس ضوابط بانک مرکزی مجاز هستیم 45 روزه پرونده‌ها را بررسی کنیم، اما این را در استان بسیار کوتاه کرده‌ایم. به این مفهوم که چنانچه پرونده‌ای الزامات برای ابزار کار مستندات را داشته باشد، به محض اینکه مدرک کامل و پرونده تکمیل می‌شود، می‌توانیم بین 10 الی 15 روز پاسخگو باشیم.
معاون اعتباری بانک ملی خراسان رضوی ادامه داد: در واقع این فرآیند 45 روزه را توانسته‌ایم در استان به 15 روز کاهش دهیم. اما برای پرونده‌هایی که مدارکشان تکمیل هستند و یک‌سری از مستندات ممکن برای اخذ مستندات متقاضی خواسته شده باشد، یک فرآیند 10 الی 20 روزه‌ای باید طی شود که این در واقع جزو مجمع کار بانکی نیست.
وی یادآور شد: مدت زمان وام برای سرمایه ثابت پنج سال و برای سرمایه در گردش حداکثر تا یک‌سال است.
معاون اعتباری بانک ملی خراسان رضوی در خصوص اینکه اگر شخصی مکانی را یک‌ساله اجاره کند و بر اساس همان نیز مجوز بگیرد، بانک چگونه می‌تواند با این فرد وارد تعامل شود، عنوان کرد: اصراری بر این نداریم که طرف تا پنج سال اجاره‌نامه برایمان بیاورد. ولی چیزی که مدنظر است، این که برای طول مدت تسهیلات اجاره‌نامه می‌خواهیم و معمول به این ترتیب است که کسی که یک‌سال جایی را اجاره می‌کند، برای تغییرات دکوراسیون به بانک اجاره نمی‌کند چون اصلا بانک‌ها مجاز نیستند هزینه سرمایه‌گذاری در محل اجاره‌ای داشته باشند بر همین اساس سرمایه در گردش را مطالبه می‌کند.
صفایی نیکو ادامه داد: طول مدت سرمایه در گردش نیز یک‌ساله است و بر اساس آن اجاره‌نامه یک‌ساله‌ای که تحویلمان می‌دهد، مطابقت می‌کند. اما اگر کسی جایی را یک‌ساله اجاره کند، اگر خواسته باشد بیشتر از این ادامه پیدا کند، علی‌رغم این که قانون این اجازه را نمی‌دهد، در استان تعامل لازم را داریم. به این مفهوم که اگر فرد اجاره‌نامه یک‌ساله‌ای را بیاورد که زیرش عنوان شود قابلیت تمدید برای سال‌ها آینده دارد، در این راستا سخت‌گیری لازم را انجام نمی‌دهیم.
انتهای پیام
نظر شما