۳۰ مهر ماه سال گذشته و همزمان با مواج شدن بازار قیمت گذاری‌ها روی برخی کالاهای مورد نیاز مردم بود که با ورود دادستانی مرکز استان خراسان رضوی، ماجرای تخلفی بزرگ لو رفت.

ماجرا هم در همان تاریخ و با عنوان «احتکار ۹۰۰۰ یخچال ‌فریزر به بهانه تعطیلات تابستانه!» در خط قرمز روزنامه قدس به صورت اختصاصی منتشر و در تشریح جزئیات این اقدام و کشف تخلف آمده بود: اعلام گزارش یک شهروند وظیفه شناس به دادستانی، موجب شد قاضی خدابخشی، سرپرســت وقت دادســرای انقلاب مشهد تصمیم‌ بگیرد به صورت سرزده و همراه با کارشناسان معاونت بازرسی‌ سازمان صنعت، معدن و تجارت و مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی ‌پلیس آگاهی استان، کارخانه یادشده را بازرسی کنند.

پس از ورود مقام قضایی به محل یادشده، دستور بررسی میزان ‌تولیدات و خروجی روزانه صادر شد. در همان لحظات اولیه ‌مشاهدات عینی مقام قضایی، حکایت‌ از آن داشــت که تعداد زیادی یخچال فریزر در محل دپو شــده و ‌نگهداری آن حجم از محصول، در محل جای سؤال داشت.

برهمین اساس دستوری صادر و از کارشناسان معاونت بازرسی ‌ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان و مأمــوران جرایم‌اقتصادی پلیس آگاهی خواسته شــد تا ظرف مدت چند روز، فهرست تمامی سیستم‌های رایانه‌ای، تعداد دقیق یخچال‌های دپو شده‌ و میزان تولید روزانه محصولات مشخص، به دادسرای انقلاب مشهد ارسال شود.

در ادامه مشخص شد، تولید و فروش محصولات یادشده در واحد معتبر تولید یخچال فریزر از ابتدای ســال گذشته تا ۱۷مرداد ۹۷ روند عادی داشــته و میزان تولید با عرضه آن در بازار متناسب بوده است؛ اما از ۱۹ مرداد ماه همان سال واحد یادشده که به طور متوسط روزانه ۷۵۰ دستگاه یخچال خانگی تولید می‌کرده، یکباره کاهش معنادار خروجی محصول داشته به نحوی که برخی روزها فقط یخچال تولید می‌شده ولی هیچ خروجی درکار نبوده است.

بررسی‌های کارشناسی مشخص کرد واحد تولیدی متخلف از ۲۳ مرداد تا ۹ شــهریور ۹۷ با عنوان تعطیلات تابستانه درِ کارخانه را بسته و هیچ محصولی را به فروش نرسانده اســت. حتی پس از آنکه تعطیلات تابســتانه در دهم شهریور۹۷ به پایان می‌رسد، بازهم صدها دستگاه یخچال تولید شده در روز از درِ کارخانه خارج نشده و در انبارها دپو می‌شود.

تحقیقات ضابطان قضایی و تعزیرات حکومتی استان در ادامه، پرده از اجرای آخرین پازل نقشه سودجویی‌های مدیران کارخانه متخلف کنار زد و مشخص شد ۲۰ شهریور ماه ۹۷ همزمان با اعلام قیمت‌های جدید، درِ کارخانه باز می‌شود و محصولات افزایش قیمت داده شده، بدون وقفه راهی بازار می‌شوند و میزان فروش به دو برابر حد معمول افزایش می‌یابد.

در بررســی‌های میدانی و اظهارات مدیران کارخانه که انتظار بازرســی سرزده مقام‌قضایی را از محل نداشتند، مشخص شد حدود ۹۰۰۰ یخچال پس از تولید به بهانه‌های متفاوتی در انبار واحد تولیدی دپو و احتکار شده است.

 فشار به رسانه و حمایت قاطع دادستان مشهد

پس از لو رفتن ماجرا، مدیران واحد متخلف دست به کار شدند و از هر روشی استفاده کردند تا جلوی انتشار سلسله گزارش‌های روزنامه و پیگیری یک مطالبه عمومی را بگیرند. از سوی دیگر دادستان مرکز استان تمام قد در مقابل این ماجرا ایستاد و از شفاف‌سازی در این رابطه حمایت کرد.

اواسط آبان ماه با توجه به اعلام نظر کارشناسان و مستندات غیرقابل انکار موجود که نشانگر احتکاری بزرگ در سطح استان و حتی کشور بود، پرونده‌ای ۴۵ میلیارد تومانی تنظیم و با نظارت سرپرست وقت دادسرای انقلاب مشهد به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که گزارش این اقدام هم در تاریخ بیست ودوم آبان ماه در خط قرمز منتشر شد.

  اعلام رأی بدوی پرونده تا هفته بعد

از همین رو در روزهای پایانی هفته گذشته برای اطلاع از روند رسیدگی به پروند بزرگ احتکار به تعزیرات حکومتی مراجعه کردیم. درحالی که حدود یک ساعت در دفتر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان برای دریافت پاسخ، شفاف‌سازی و اغنای افکار عمومی به انتظار نشستیم، پاسخی دریافت نکردیم. سرانجام مدیردفتر مدیرکل ما را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع داد.

پس از مراجعه به شعبه ۱۲ بدوی تعزیرات حکومتی مشهد و پیگیری مجدد ماجرا مظفری، رئیس شعبه مذکور اعلام کرد، تا هفته بعد رأی این پرونده صادر و اعلام خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که رسیدگی به ماجرای گران‌فروشی بیش از ۶ میلیارد تومانی واحد مذکور که در تهران صورت گرفته بود، در چه مرحله‌ای است، عنوان کرد: این ماجرا هم همزمان با پرونده ارجاع شده مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی آن هم هفته آینده اعلام می‌شود.

  یک نکته

این نکته جای تأمل دارد که همزمان با ارسال پرونده مذکور به تعزیرات حکومتی، دادستانی برای مقابله با عاملان ایجاد ناامنی اقتصادی در سطح شهرمشهد وارد عمل شده و محموله‌های بزرگ احتکارکالا نظیر ۱۹۰۰ تن برنج، ۱۱۰۰ تن عدس، کشف بیش از ۱۰ هزار قلم لوازم خانگی و... را مورد رسیدگی قرار داده و در پی آن  به سرعت و با تدبیر دادستانی مرکز استان، تمامی محموله‌ها تعیین تکلیف و با قیمت مصوب و منطقی در بازار عرضه و به دست مردم رسید، درحالی که تعزیرات حکومتی استان پس از گذشت حدود هشت ماه از ارجاع این تخلف بزرگ، در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است.

از سوی دیگر طبق اطلاعات واصله واحد متخلف، محموله مذکور را پیش از اعلام رأی تعزیرات حکومتی در بازار به فروش رسانده که این ماجرا هم جای بررسی دارد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/