به گزارش قدس آنلاین ، مسئولان می گویند لاستیک به حد کافی وجود دارد و نیاز کشور تامین شده است اما اینکه چرا لاستیک در انبارها مانده و تولیدکنندگان از عرضه آن خودداری می کنند نیاز به رمزگشایی از یک معادله در چرخه تولید تا عرضه دارد.
شرایط تولید در خودروسازی و صنایع وابسته به آن براساس اعلام مسئولان، چندان مناسب نیست و تولید خودرو در کشور طی سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این مهم بر صنایع قطعه سازی نیز تاثیر گذاشته است اما این تاثیر بر تولید لاستیک آنقدر زیاد نبوده که منجر به کاهش فاحش آن در بازار شود.
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان لاستیک مشهد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وجود ۳۱ نمایندگی فروش لاستیک تولیدی داخل کشور در این شهر گفت: نمایندگی های فروش لاستیک در این شهر با کمبود لاستیک مواجه هستند که ناشی از توزیع ناکافی این کالاست.
محمد کاظم جنتی افزود: هم اکنون لاستیک به حد کافی در اختیار نمایندگی های فروش نیست و واحدهای تولیدی سهم لاستیک نمایندگی ها را در سال جاری تحویل نداده اند.
وی اظهار داشت: تعدادی از واحدهای تولیدی نیز مبلغ مورد نظر را از نمایندگی های فروش لاستیک دریافت کرده اند اما هنوز کالای آنها را نداده اند.
وی گفت: لاستیک های تولید شده کارخانه های داخلی ۵۰ درصد نیاز بازار را تامین می کند و ۵۰ درصد دیگر از طریق واردات تامین می شود.
جنتی افزود: واحدهای تولید لاستیک، عرضه لاستیک به نمایندگی های فروش را تا یک سوم کاهش داده اند و انگیزه اصلی آنها از این اقدام اعتراض به قیمت لاستیک و اصلاح آن از سوی دولت است.
وی با بیان اینکه لاستیک خودرو در بازار نرخ مصوب دارد، اظهار داشت: آذر ماه پارسال واحدهای تولیدی به بهانه اصلاح قیمت لاستیک، عرضه آن در سطح نمایندگی های فروش را کاهش دادند و تا زمانی که قیمت اصلاح نشد توزیع لاستیک به روال معمول بازنگشت.
وی گفت: با اینکه نرخ مصوب لاستیک در سال گذشته اصلاح شد و نرخ آن برای خودروهای سواری ۲۲ درصد و برای خودروهای سنگین ۳۲ درصد افزایش یافت اما امسال بار دیگر واحدهای تولیدی لاستیک با محدود کردن عرضه، درخواست اصلاح قیمت لاستیک را دارند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید لاستیک توسط واحدهای تولیدی، جریان عادی توزیع لاستیک سبک در بازار مشهد دچار مشکل شده است.
رضا شجاعی افزود: پیش از این واحدهای تولیدی لاستیک برای واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کردند اما مدتی است که دولت ارز اختصاص یافته به واردات این گونه اقلام را منوط به دریافت از سامانه نیما و با قیمت بیشتر کرده است.
وی اظهار داشت: دریافت ارز ۸۸۰۰ تومانی از سامانه نیما، هزینه تولید لاستیک را در کارخانه افزایش داده لذا صاحبان واحدهای تولیدی خواستار افزایش قیمت تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح شده اند.
وی گفت: در این شرایط دلالان نیز بیکار ننشسته اند و لاستیک را به چند برابر قیمت واقعی آن در بازار می فروشند و در این بین فاصله معنادار بین قیمت شرکتی لاستیک و قیمت آزاد آن در بازار وجود دارد.
مدیر نظارت و بازرسی بر اصناف خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت سیم و کائوچو به عنوان مواد اولیه وارداتی تولید لاستیک براساس ارز نیمایی، افزایش قابل توجهی داشته و قیمت تمام شده تولید لاستیک را افزایش داده است.
امیر دلداری افزود: با توجه به افزایش هزینه های انتقال ارز به خارج از کشور با هدف خرید مواد اولیه، کارخانجات خواستار موافقت مراجع نرخ گذار با افزایش ۳۵ درصدی قیمت لاستیک در بازار هستند.
وی اظهار داشت: واحدهای تولیدی لاستیک به صورت محدود لاستیک عرضه می کنند و شرایط بازار استان از نظر وجود لاستیک به هیچ وجه مساعد نیست و کمبود بسیار در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: واحدهای تولیدی لاستیک بخشی از تولید خود را به دست دلالان می دهند تا آن را با قیمت بیشتر در بازار بفروشند و این امر قیمت لاستیک را روز به روز افزایش می دهد.
دلداری افزود: قیمت هر جفت لاستیک خودرو پراید از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تا پنج میلیون و ۲۰۰ هزار ریال رسیده است که در صورت اعمال افزایش ۳۶ درصدی نرخ لاستیک، قیمت هر جفت لاستیک پراید به سه میلیون و ۸۰۰ هزار ریال می رسد.
وی اظهار داشت: اتاق اصناف مشهد نامه ای را به اتاق اصناف ایران ارسال کرده تا در باره نرخ گذاری لاستیک تجدیدنظر صورت گیرد و با افزایش ۳۵ درصدی نرخ آن در بازار موافقت شود.
منبع : ایرنا
انتهای پیام
نظر شما