به گزارش قدس آنلاین، محمد محمدی در مشهد با اشاره به‌تصویب قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: بر اساس این قانون کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد، توسعه و یا تجدید بنا، صرفا در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه می‌شدند.

مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: با توجه به‌ماده ۵ این قانون، متقاضیان پروانه ساختمانی مکلف بودند که برای هر متر مربع مبلغ ۳۰ریال و در مورد خانه‌هایی که سطح زیربنای آن۱۵۰متر یا کمتر بود برای هر متر مربع پنج ریال به‌سازمان بیمه اجتماعی پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۹ قانون فوق اصلاح و قرار بر این شد که متقاضی پروانه ساخت تا ۱۰۰متر مربع زیربنا به‌ازای هر متر سه درصد و از ۱۰۰متر بالاتر به‌ازای هر متر چهار درصد حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه پرداخت کند.

محمدی اضافه کرد: در سال ۱۳۸۶ این قانون مجدد اصلاح شد و بر اساس آن کل کارگران ساختمانی از تمامی تعهدات قانونی به‌جز بیمه بیکاری بهره مند شدند که در آن زمان ۸۰۰ هزار نفر به‌صورت ثابت بیمه شدند که برای پرداخت حق بیمه آنها از ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی استفاده می‌شد.

وی عنوان کرد: طبق قانون، مبنای اخذ حق بیمه از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ۳۰ درصد از حداقل حقوقی است که هر ساله توسط شورای عالی کارِ وزارت کار مشخص می‌شود که این ۳۰ درصد به‌تفکیک از سه محل سهم کارفرما ۲۰ درصد، سهم دولت سه درصد و سهم کارگر هفت درصد اخذ می‌شود، اما در مورد کارگران ساختمانی، با توجه به‌اینکه کارفرمای ثابت و معینی ندارند، قانونگذار سهم کارفرما را از محل عوارض ساخت و سازها از شهرداری‌ها و سهم کارگر را که همان هفت درصد است، به‌طور ماهانه از خودِ کارگر ساختمانی دریافت می‌کند.

مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: از محل ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی باید هر سال ۳۰ هزار میلیارد ریال وصول شود، اما سال گذشته فقط ۴ هزار میلیارد ریال وصول شد و بار مالی بیمه کارگران ساختمانی بر روی سایر بیمه شدگان افتاد.

محمدی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی موفق به‌تامین کامل منابع سهم کارفرمایی نشده و همواره با کسری از این محل روبرو بوده است، متذکر شد: این سازمان در سال گذشته با ۶۳ هزار میلیارد ریال کسری منابع مواجه بود.

وی تاکید کرد: خراسان رضوی با ۱۰۰۰ میلیارد تومان، بیشترین کسری منابع این حوزه را دارد و رتبه‌دار کسری منابع در بیمه کارگران ساختمانی است.

مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی افزود: از قانون بیمه کارگران ساختمانی تفاسیر متعددی می‌شود، بنابراین هم اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی مبنی بر تامین هزینه‌های این بیمه از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها پیشنهاد داده‌اند که این طرح در مجلس در حال نهایی شدن است و با تصویب آن تفاسیر متعدد از این قانون، برطرف می‌شود.

محمدی با بیان اینکه تاکنون کارگران ساختمانی بیمه حوادث بیمه بودند و تنها از قرامت ساختمانی، نقص عضو، از کارافتادگی و فوت استفاده می‌کردند، اظهار امیدواری کرد: با اصلاح این قانون، کارگران از مابقی حقوق بیمه خود بهره‌مند می‌شوند، همچنین بیمه خانواده و افراد تحت تکفل آنان نیز به‌بیمه آنها اضافه شود.

وی تاکید کرد: برخورداری کارگران ساختمانی از مزایای بیمه تامین اجتماعی جزو حقوق اصلی و انسانی آنهاست، اما دستیابی به‌این حق با چالش‌هایی رو به‌رو است که امیدواریم نمایندگان در مجلس به‌این مهم رسیدگی‌ کنند.

منبع: فارس

انتهای پیام/