به گزارش قدس آنلاین، حسن محمدزاده گفت: آنچه مردم از دستگاه قضایی کلات توقع دارند اجرای عدالت است و کاهش اوقات رسیدگی به‌پرونده‌ها یکی از مصادیق اجرای عدالت است.

رئیس دادگستری کلات افزود: در شهرستان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌ها چندین ماه بعد نوبت داده می‌شود اما در کلات در یک یا ۲ ماه رسیدگی می‌شود و این روند همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: در چند سال قبل حدود ۹۰۰ پرونده داشتیم که این رقم اکنون به حدود ۲۰۰ فقره کاهش یافته است.

محمدزاده اظهار کرد:‌ ایجاد یک شعبه ۱۰۱ کیفری و یک شعبه بازپرسی در دادسرا سبب کاهش موجودی پرونده‌ها دادگاه و دادسرا شده است، به‌طوری که پرونده‌های موجودی در دادسرا حدود ۲۰۰ فقره است.

رئیس دادگستری کلات عنوان کرد: پیشگیری از وقوع جرم در شورای پیشگیری فعال است و مصوبات به‌سرعت پیگیری و اجرا می‌شوند، تاکید می‌کنم که پیشگیری وظیفه دستگاه‌های اجرایی است و همه باید فعال باشند.

وی با بیان اینکه در زمینه کاهش موجودی پرونده در سطح استان، مقام اول را داریم، بیان کرد :علاوه بر کاهش موجودی و کاهش ورودی پرونده در راستای کاهش جمعیت کیفری نیز اقداماتی شده به‌گونه‌ای که‌ سال‌های گذشته حدود ۴۰ فقره بدهکار مالی داشتیم، اما اکنون این رقم به ۲ فقره رسیده است.

محمدزاده افزود: برابر بخشنامه‌های صادره هیچ محکوم مالی به‌علت مهریه در زندان نیست و تنها برای رسیدن به حق و حقوق خود باید از طریق ثبت اموال اقدام کنند و با توقیف اموال به حق و حقوق خود برسند.

رئیس دادگستری کلات اضافه کرد: متاسفانه آمار طلاق در شهرستان جالب نیست و دلایل دخالت اطرافیان در زندگی، اعتیاد، بیکاری و فضای مجازی است که آمار بالایی را به خود اختصاص داده‌اند، طلاق ریشه فرهنگی دارد و متولیان فرهنگ باید بیشتر فعالیت کنند به‌ویژه درمورد آموزش‌های قبل از ازدواج باید در خصوص مشاوره قبل از ازدواج فعالیت و همکاری بیشتری انجام دهند.

وی با توجه به‌ وضعیت معیشتی مردم بیان کرد: اگر کسبه بخواهند گران‌فروشی یا کم‌فروشی داشته باشند، دادگستری خلأ تعزیرات حکومتی را جبران می‌کند و برخورد شدید با متخلفان انجام می‌دهد، اگر شکایت به دادگاه برای گرانفروشی یا کم‌فروشی و یا ظلم مضاعف کنید، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

محمدزاده متذکر شد: با متصرفین اراضی ملی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرف بستر رودخانه برخورد قاطع انجام می‌شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/