مهدی مقدسی، کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی در این باره به قدس گفت: پیرو ابلاغیه وزارت صمت در پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین دستور معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر برخورد قاطعانه با عوامل احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، طرح تشدید نظارت‌ها به صورت مستمر در دستور کار تیم‌های بازرسی این معاونت قرار گرفت و در کنار گزارش‌های مردمی که الحق و الانصاف موارد زیادی از اقدام‌های سودجویانه متخلفان در حوزه‌های گوناگون را برملا کرد، مانند همیشه و برپایه وظیفه سازمانی کنترل‌های نامحسوس بازار هم توسط بازرسان ما صورت می‌گیرد و از این طریق نیز تخلف‌های متعددی شناسایی شده است.

وی ادامه داد: در یکی از همین موارد، اقدام‌های میدانی کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت استان سرنخی را پیش پای آن‌ها قرار داد که از دپوی عظیم لوازم یدکی خودرو در یک انبار مخفی حکایت داشت. پیش از هر اقدامی برای اطمینان از وقوع تخلف در محل، آدرس انبار مذکور از سامانه جامع انبارها استعلام گرفته و مشخص شد به هیچ عنوان از سوی عاملان دپوی کالا، اعلام موجودی صورت نگرفته و محموله به صورت غیرقانونی در محل انبار شده است.

پس از یقین پیدا کردن از ماجرای احتکار کالا که یکی از علائم آن اعلام نکردن موجودی یک انبار در سامانه یادشده است، از یکی از تیم‌های زبده و حرفه‌ای خواسته شد محل را که در حوالی خیابان فدائیان اسلام مشهد واقع شده بود به صورت ناشناس و مخفیانه رصد و بررسی کنند حجم کالاهای دپو شده چه مقدار بوده و نوع آن چیست. مهدی مقدسی تصریح کرد: از همین رو پس از انجام اقدام‌های پوششی در محل، مشخص شد انبار مخفی که از سوی مالک آن به دوربین‌های مداربسته پیشرفته‌ای مجهز شده بود، مملو از انواع لوازم یدکی خودرو شامل قطعات موتوری، بدنه و... است.

از سوی دیگر کارشناسان پی بردند حجم کالاهای دپو شده بسیار بالا و پیش از ورود به محل قابل برآورد نیست.

 مقاومت فرد متخلف هم کاری از پیش نبرد

وی بیان داشت: در ادامه کارشناسان برای ورود به محل و بازرسی از آنجا وارد عمل شدند، اما مالک انبار به محض رؤیت کارشناسان درِ انبار را بست و مانع این اقدام شد. اما این اقدام او هم کاری از پیش نبرد و وقتی اخطارهای مکرر کارشناسان مبنی بر گشودن در کارگشا نبود، باتوجه به مطرح بودن ماجرای احتکار عظیم کالا در انبار موصوف، موضوع به اطلاع جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد رسید؛ برهمین اساس قاضی دشتی فدکی از مأموران اداره نظارت براماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خواست تا در محل حضور پیدا کنند و در صورتی که عامل جرم باز هم اسرار بر اقدام خود داشت، با رعایت قانون درِ محل باز و انبار بازرسی شود.

کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت استان گفت: این اقدام هم صورت گرفت و وقتی فرد متخلف متوجه شد هیچ راهی برای مانع تراشی و جلوگیری از لو رفتن ماجرا وجود ندارد، در را باز کرد.

پس از ورود کارشناسان به محل حجم بالایی از لوازم یدکی خودرو کشف و مشخص شد علاوه بر احتکار لوازم یدکی در محل، برخی از کالاهای بی‌هویت تحت نام یک برند بسته‌بندی می‌شدند. از سویی نیز حجم زیادی کالا که مشمول استاندارد اجباری بودند مانند لنت ترمز، تسمه تایم و... در محل درحالی بسته‌بندی می‌شد که از نشان استاندارد روی آن‌ها خبری نبود.

نکته عجیب این بود که عامل این اقدام مجوز بسته‌بندی کالا داشت و قرار بر این نبود کالای غیراستاندارد را در بسته‌بندی مجاز جاگذاری و به مردم بفروشند! کمی بعد معلوم شد مجوز فعالیت هم متعلق به مشهد نبوده و طبق قانون در محل نباید فعالیت صورت می‌گرفت.

 در مقابل هم بسته‌بندی‌ها طوری طراحی شده بود که خریدار تصور می‌کرد قطعه شرکتی را تهیه کرده در صورتی که اصلاً این گونه نبود.

۲ پرونده احتکار و تقلب  روی میز بازپرسی

مقدسی اشاره‌ای به تنظیم پرونده فرد متخلف کرد و ادامه داد: پس از جمع‌بندی ماجرا و باتوجه به قانون مربوط به اختفا و امتناع کالا، برای فرد خاطی دو پرونده با عناوین احتکار و تقلب تنظیم شد. پرونده تقلب برای آن قسمتی از کار بود که کالاهای بی‌نام و نشان را در بسته‌بندی‌های مذکور قرار داده و برای موجودی کالاها در محل هم پرونده احتکار درنظر گرفته شد.

برابر بررسی‌های صورت گرفته میزان ریالی پرونده یادشده که به دادسرای انقلاب هم ارسال شده و در حال رسیدگی است در حدود یک میلیارد تومان برآورد شده است.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/