قدس آنلاین: هفدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه صبح امروز (سه‌شنبه) ۱۸ تیرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه امروز دادگاه، وکیل مدافع متهم «بیرانوند» مدیرعامل سابق بانک سرمایه با کسب اجازه از دادگاه در جایگاه قرار گرفت و توضیحاتی را در خصوص ضمانت‌نامه‌ها ارائه داد و مجدداً تاکید کرد که موکلش هیچ سوءنیتی نداشته است.

وکیل مدافع متهم بیرانوند با اشاره به ضمانت نامه‌های شرکت‌های تابعه، گفت: به این دلیل که موکل بنده توضیحات کاملی در این باره ارائه نداد لازم دانستم مطالبی را متذکر شوم، چرا که سو برداشت صورت گرفته است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بنده یک نمونه را تشریح می‌کنم. بانک‌ها مکلف هستند ضمانت نامه‌ها را شناسایی کنند و این امر متوجه هیأت مدیره و مدیرعامل بانک است. مشخص است که یک شرکت با صد هزار تومان تأسیس شده و یک شبه سرمایه آن را افزایش داده‌اند.

وی با اشاره به ضمانت نامه شرکت آتیه صبا، گفت: در اینجا می‌گویند بخشایش که در هیأت مدیره این شرکت بوده حق شرکت در رأی گیری‌های مربوطه را ندارد. وقتی نامه‌ها به دست موکل من می‌رسد ایشان می‌بیند نامه‌ها تنها دو امضا دارد که به زاهدی در این خصوص نامه می‌زند. آقای کلهر نیز می‌دانسته که شرایط لازم برای امضا را ندارد و کاری که می‌کنند این است که یک بار ماده ۱۲۹ قانون را لحاظ کرده‌اند تا بگویند این شرکت دولتی است تا بتوانند امضای هیأت مدیره را بگیرند و در نامه بعدی می‌گویند این ماده موضوعیت نداشته است.

وکیل مدافع متهم بیرانوند، گفت: موکل من که مدیرعامل بوده از این نامه دوم اطلاعی نداشته چرا که در اتوماسیون بانک هم ثبت نشده است و برای مدیرعامل هم ارسال نکرده بودند. حتی بازرسی بانک هم اطلاعی در این مورد نداشته و واکنشی نشان نداده، چون در اتوماسیون ثبت نشده بود.

پس از پایان توضیحات وکیل مدافع متهم بیرانوند، قاضی مسعودی مقام گفت به این دلیل که متهم حیدرآبادی در دادگاه حضور ندارند وکیل ایشان در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی مسعودی مقام با تفهیم اتهامات متهم علیرضا حیدرآبادی پور مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی با ۵ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال و تحصیل منفعت به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از وکیل این متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید؟

وکیل مدافع متهم حیدرآبادی گفت: بنده به عنوان وکیل تسخیری به دلیل عدم حضور موکلم در دادگاه و همچنین به دلیل عدم ارائه مدارک نمی‌توانم دفاع مستدلی داشته باشم. بعضی برای دفاع با یک وانت زونکن به دادگاه می‌آیند و برای این دفاع از این پرونده نیز حداقل یک زونکن نیاز است. در نتیجه به این دلیل که موکلم حضور ندارد نمی‌توانم دفاع مستدلی داشته باشم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه من خودم را در شأن و حد این دادگاه نمی‌دانم، اظهار کرد: بنده به عنوان وکیل نمی‌توانم انتساب این اتهامات را قبول کنم، اما آنچه از کیفرخواست متوجه شدم این بود که موکل من مبلغ ۴۶۰ میلیون تومان را تصاحب کرده است. بنده به عنوان یک شهروند از بابت ضرری که به سهامداران و فرهنگیان رسیده متأثر هستم. موکلم قانونمند بوده و در زندگی مشکلی نداشته که برایش عمداً سابقه کیفری ایجاد شود.

وی با اشاره به متواری بودن موکلش افزود: موکلم انسان است و اینکه به خارج از کشور رفته بدلیل این است که می‌ترسد و نباید جنبه منفی آن را در نظر گرفت.

وکیل مدافع متهم حیدرآبادی گفت: موکلم سابقه ۳۰ ساله و تحصیلات دکترا دارد و از آنجا که ارزش پول کشور پایین آمده آیا این شخص با این تحصیلات می‌تواند سابقه و حیثیت شغلی خود را برای ۴۶۰ میلیون تومان خراب کند؟

وی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی موکل و خیانت در امانت به مبلغ ۲۴۹ میلیارد تومان در کیفرخواست در خصوص موکلش گفت: موضوع اخلال و خیانت در امانت باید یا دفع ضرر و یا جلب منفعت باشد. اینکه موکلم از این رقم بزرگ و گسترده چه منفعتی برده که مشارکت کرده مشخص نیست و باید خودش می‌بود و دفاع می‌کرد.

وکیل مدافع متهم حیدرآبادی افزود: بعضی از اسناد حذف و جعل شده و موکلم به عنوان مدیرعامل بانک به زیرمجموعه‌اش اعتماد داشته است. موکلم سوءنیتی نداشته و درخواست برائت او را از دادگاه محترم دارم.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: در خصوص آقای حیدرآبادی مطالب اساسی است وای کاش نمی‌ترسیدند و از کشور خارج نمی‌شدند و البته شاید به دستور بعضی‌ها از کشور رفتند. اولین حرکت حیدرآبادی این است که ضمانت نامه‌ها توسط او انجام شده است. او قبل از ورود به بانک سرمایه مدیرعامل آتیه صبا بوده است که رئیس هیأت مدیره آن آقای بخشایش بوده است. این دونفر در شرکت آتیه صبا درخواست ضمانت نامه می‌کنند و ضمانت نامه‌ها به ضمانت خواهی هرمز پاسارگاد تحویل داده می‌شود. بعد از آن حیدرآبادی و بخشایش به عنوان مدیران آتیه صبا قراردادی را با شرکت محمد امامی می‌بندند و امامی را کارگزار خودشان می‌کنند.

قهرمانی افزود: از طریق ضمانت نامه‌ها قیر تحویل داده می‌شود و ۱۰ میلیارد تومان به حیدرآبادی داده می‌شود و او دستش در سفره بوده است. بعد از آن آقای بیرانوند را می‌آورند و فکر می‌کنند ساده است و بعد از آن بیرانوند را کنار می‌گذارند و بعد آقای احمدی را می‌آورند و بعد آقای ضیایی را قرار می‌دهند و ضیایی هم با امامی درگیر می‌شود و بعد حیدرآبادی را به عنوان مدیرعامل بانک‌سرمایه می‌آورند و گرچه بعدها از مجموعه جدا می‌شود، ولی مدیرعاملی است که با تیم شبکه عنکبوتی فساد مرتبط بوده و کار می‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: پرونده ۱۴ هزار میلیاردی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و فکر نمی‌کنم احدی از آن‌ها سابقه کیفری داشته باشد آنچنان جرمی را آن‌ها انجام داده‌اند که سابقه داران انگشت به دهان مانده‌اند. آن‌ها یقه سفیدهای جامعه و نخبه بانکی بودند و برخی از حقوقدانان و وکلا هم بوده‌اند. آن‌ها خلاء‌های قانونی را می‌شناختند و می‌دانستند چگونه اموال را خارج‌کنند و بعد چهره فرهنگی شوند و فیلم سازی کنند. املاکی را حیدرآبادی از امامی دریافت کرده است.

سابقه‌دارها از جرم متهمان بانک سرمایه انگشت به دهانند

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اتهامات یاسر ضیایی شیرکلاهی متهم دیگر پرونده را قرائت کرد و از متهم پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری؟

متهم ضیایی با حضور در جایگاه گفت: ضمن قبول وقوع تخلفم در برخی موارد اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی را نمی‌پذیرم. دوره حضور من به مدت ۴ ماه یعنی از مهر سال ۹۴ تا بهمن ۹۴ بوده است و پیش از این یعنی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۳ با معرفی امامی و قندالی به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بوده ام.

این متهم افزود: امامی نقش عمده‌ای برای حضور من در بانک سرمایه داشت و بنده در مهرماه که به بانک سرمایه آمدم بحث رفتن بیرانوند مطرح نبود. بیرانوند علی رغم کم لطفی‌هایی که به من داشته، اما بنده از نظر مالی ایشان را فرد سالمی می‌دانم.

این متهم با اشاره به اظهارات جلسه پیش نماینده دادستان، گفت: از آن واژه‌ای که شما در مورد سادگی درباره آقای بیرانوند به کار بردید سوءاستفاده کردند. مدیران هیأت مدیره نمی‌خواستند صورت‌های مالی بانک را تصحیح کنند چرا که نمی‌خواستند بانک با زیان نشان داده شود.

متهم ضیایی افزود: من مهرماه سال ۹۴ برای اصلاح امور و صورت‌های مالی وارد بانک سرمایه شدم و از سوی بخشایش در کار بیرانوند دخالت می‌شد و بیرانوند صورت‌های مالی بانک را با زیان نشان داد. دستور بازداشت من را هم دادسرای پولی و بانکی صادر نکرد بلکه بازداشت من را در تاریخ ۱۶ مرداد سال ۹۵ آقای قهرمانی توسط ضابط واجا صادر کرد و هرچه قهرمانی بگوید من قبول دارم.

وی افزود: احمدی نیروی قندالی نبود بلکه احمدی قبل از بیرانوند با دستور وزیر وقت آموزش و پرورش به مجموعه صندوق وارد شد و رئیس هیأت مدیره بانک شد. در مجموعه صندوق ذخیره یکی دو متهم دیگر جایشان خالی است. آقای قندالی قائم مقامی به نام شریف کاظمی داشت که فشارهای مضاعفی به مدیران بانک می‌آورد و همچنین رئیس هیأت مدیره وقت صندوق آقای روح الله عالمی نفر دوم است.

متهم ضیایی با بیان اینکه شهادت من به عنوان یک متهم پذیرفته نیست، گفت: عباس عبدی و محمد سلمانی اعلایی فشارهای زیادی از سوی صندوق برای امضای برخی مصوبات داشتند، اما بعد از اینکه بیرانوند جابجا می‌شود امامی در ماندن من در بانک نقش داشت.

تحصیل مال نامشروع را قبول کردم

این متهم با بیان اینکه من تحصیل مال نامشروع را قبول کردم، گفت: کمیته اعتباری منصوب دوره ما نبود و افراد چیده شده بودند. همچنین ضمانت نامه‌ها شروعش مربوط به زمان قبل از ما بود و تهاتر ملک لواسان مربوط به زمان قبل از ما بود و اعضای کمیته اعتباری را جز یک نفر که برکنار کردیم هیچ شخصی را منصوب نکردیم. در کیفرخواست من آمده که در دو ماه اول پنج ضمانت نامه کاغذی صادر شده است. من هیچ کجا نگفتم که این شرکت‌ها برای صندوق است در همان مقطع می‌دانستم که متعلق به صندوق نیست.

وی با اشاره به عنوان اتهامی خود مبنی بر مبلغ ۴۹۷ میلیارد تومان که در کیفرخواست علیه‌اش ذکر شده است، گفت: آن نامه‌ها مربوط به زمان من نبوده است، من در این باره سه کارشناس را ارجاع دادم، اما پاسخی که آمده مربوط به این کارشناسان نیست.

متهم ضیایی در مورد شرکت جاوید گشت هیرمند تخلف خود را در دادگاه قبول کرد و گفت: از ۱۳۰ میلیارد تومان این شرکت تنها ۶۰ میلیارد تومان آن مربوط به دوره من است.

وی با اشاره به پنج شرکت دیگر که در کیفرخواست او ذکر شده است گفت: بنده عضو کمیته اعتباری نبودم و در چیدمان آن کمیته هم نقش نداشتم، کمیته اعتباری زیر نظر هیأت مدیره و منتخب هیأت مدیره است. این پنج شرکت در دوماهه اول مصوب می‌شود و امضای من ذیل این نامه‌ها امضای مؤثری نبوده است. ضمانت نامه‌ها قبل از من صادر شده بود. آقای زاهدی هم در آذر ۹۴ از مجموعه اعتبارات و ریاست کمیته اعتباری جا به جا می‌شود. اگر من برای سند سازی به بانک سرمایه آمده بودم باید ضمانت نامه صادر می‌کردم، اما هیچ ضمانت نامه‌ای در کمیته اعتبارات صادر نشد.

متهم ضیایی گفت: در خصوص شش شرکت در کیفرخواست مبلغ ۳۹۸ میلیارد قید شده است که در مورد شایگان شرکت منتسب به هادی رضوی را تأیید می‌کنم. شرکت‌های راهبرد پویان آدان و مهرگان پرتو یگانه و الماس سفیر را هم تأیید می‌کنم و از عوامل پشت پرده آن اطلاع داشتم. در مورد الکتروکژال هم وقوع تخلفات را می‌پذیرم.

وی با اشاره به صفحاتی از کیفرخواست، گفت: گفته شده که گران نمایی ملک لواسان مربوط به زمان بنده است، اما در زمان من نبوده و حتی گران نمایی ملک زاگرس هم مربوط به زمان بعد از من است. توقف صدور ضمانت نامه‌ها توسط من انجام شده است.

متهم ضیایی ادامه داد: در آذر ماه ۹۳ و ۱۰ ماه قبل از حضورم در بانک آقای رضوی نامه‌ای به بانک می‌زند که امکان بازپرداخت تسهیلات نقدی را ندارد تا از طریق تهاتر تسویه با بانک صورت گیرد. شخصیت رضوی را می‌شناختیم او شخصیتی کاریزماتیک و شلوغ کن بود. رضوی ادعا کرده که بانک برای سودآوری خود گران نمایی کرده که باید بگویم خیر این چنین نیست. او طی نامه‌ای در همان سال اعلام می‌کند که این ملک را اقاله کند نه اینکه بانک بخواهد در موضوع ملک گران نمایی کند.

این متهم افزود: من تأیید می‌کنم که کارشناسان ارزیابی املاک را برای اینکه بهانه‌ای دست مشتری ندهم خودم آوردم و خودم امضا کردم تا بهانه دست رضوی ندهم، ولی من در بهمن ۹۴ از بانک رفتم و با فرض اینکه نامه ۱۲۵ میلیارد تومانی کارشناسان را من زدم، ولی پاسخ کارشناسان در دی ماه ۹۴ وارد بانک نشده است. اصل نامه‌ها مشخص نیست کجاست. هیأت مدیره بعدی یعنی آقایان احمدی و توسلی و حیدرآبادی مصوب می‌کنند که املاک فوق تسویه شود و موضوع اقاله حذف شود؛ بنابراین تهاتر ملک رضوی با مصوبه هیأت مدیره بعدی یعنی یک ماه و نیم بعد از رفتن من تصویب و بدهی تسویه شده است. کارشناسی‌های بعمل آمده برای اقاله بوده است. بانک نمی‌خواست گران نمایی شود. رضوی دنبال اقاله بود.

متهم ضیایی با یادآوری اینکه قسمت اعظم سپرده جاوید گشت هیرمند منتسب به هدایتی از آتیه صبا آمد، از دادگاه و نماینده دادستان درخواست کرد که اصل نامه کارشناسی که امضا کرده است به او بدهند.

وی با اشاره به قیمت کارشناسی ملک کرج، گفت: زمان مسئولیتم این ملک با قیمت ۱۹۲ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود و تسهیلاتی هم به میزان ۶۰ میلیارد تومان می‌گیرد، اما زمان مدیرعامل بعدی این ملک با ادعای تغییر کاربری به میزان ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود. زمان من کمترین مقدار کارشناسی با همان کاربری صورت گرفت و تنظیم قرارداد رهن بین مالک و بانک و مشتری برای دو پلاک از ۷ پلاک انجام می‌شود.

این متهم تاکید کرد: من ۶۰ میلیارد تومان وام دادم و ۱۹۲ میلیارد تومان ملک برای ترهین گرفتم، اما در ادامه این شرکت باز هم وام می‌گیرد.

ضیایی با بیان اینکه مواردی در کیفرخواست وجود ندارد و بعنوان اتهاماتش بیان شده است، افزود: یک خودروی شخصی من به مدت یکسال در اختیار مدیر کل حراست وزارت اموزش و پرورش بود و ضابط محترم آن را برگرداند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: قبلاً هم گفته ام برای متهمان و حتی برای کسانی که کیفرخواست آن‌ها صادر نشده ما در روز اول که تفهیم اتهام می‌کنیم می‌گوئیم که در صورت همکاری با ما می‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند. امروز هم با توجه به اظهارات آقای ضیایی باید بگویم که با توجه به اقاریر و همکاری ایشان به عنوان مدعی العموم برای او درخواست تخفیف در مجازات داریم.

قهرمانی با اشاره به نحوه ورود ضیایی به بانک، گفت: سال ۹۲ قندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد و آقای ضیایی و قندالی برای اجرای هر دستور دریافتی‌هایی داشته‌اند. تا آن زمان پست قائم مقامی در بانک سرمایه تعریف نشده بود، اما چارتی را تنظیم می‌کنند که در آن هیأت مدیره و دبیرخانه و قائم مقامی تعریف می‌شود و امامی پست قائم مقامی را به این جهت ایجاد می‌کند تا بتواند کارهای خود را انجام دهد.

قهرمانی افزود: آقای ضیایی با یک تیم کار نمی‌کرده و به سمت امامی هم کار می‌کند و در این راستا دو میلیارد تومان پول و یک خودروی BMV دریافت می‌کند و علاوه بر امامی با هدایتی هم کار می‌کرده و از هدایتی ملک نیاوران را در اختیار می‌گیرد تا زندگی کند و مقداری هم پول نقد از او دریافت می‌کند.

قهرمانی با طرح این پرسش که چرا ضیایی زمانی که قائم مقام بود تقاضای منع تعقیب ریخته گران را ارائه داد؟ گفت: هرچند که این تقاضا اثری نداشته، اما این اقدام جای سوال هست. آقای ضیایی و امامی دو مرحله بازداشت شدند که یک مرحله خودم و بار دیگر از طریق بازپرس شعبه اول اقدام شد. این افراد بعد از بازداشت اول می‌خواهند ملکی را بدهند که آزاد شوند و من امامی را خواستم و گفتم سند را نداده‌اید. تا اینجا هیچ رد مالی صورت نگرفته است. شریف کاظمی هنوز تفهیم اتهام نشده است. آقای ضیایی امضای شما حتماً اثر داشته است و شما گفتید که به این دلیل که در کمیته اعتباری و هیأت مدیره نبودید امضایتان بی اثر است، اما اینکه شما امضا کرده‌اید حتماً اثر داشته است.

قاضی مسعودی مقام نیز تاکید کرد که امضای ضیایی مؤثر بوده است، زیرا مدیران بانک‌مالک را تحت سلطه دارند.

قاضی مسعودی مقام در پایان ختم جلسه امروز را اعلام و برگزاری جلسه بعدی را به فردا چهارشنبه موکول کرد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/