به گفته جبار کوچکی‌نژاد، وزارت بهداشت عملکرد خوبی در زمینه تعداد و توزیع مناسب پزشک در کشور نداشته و در زمینه سرانه پزشک، به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. کمبود پزشک در شهرستان‌های مختلف و صف‌های طولانی مطب‌ها نشان‌ دهنده عملکرد ضعیف وزارت بهداشت است که علاوه بر مشکلات ناشی از کمبود پزشک، متأسفانه مشاهده می‌شود برخی پزشکان شاغل در بخش دولتی برخلاف قانون همزمان در بخش خصوصی نیز فعالیت می‌کنند. علت بی‌توجهی به این موضوع، تعارض منافع رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی است که برخی از آن‌ها نیز در بخش خصوصی فعالیت دارند و نمی‌توانند جلودار سایر پزشکان شوند.

وی اظهار امیدواری کرده بود تعیین ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی در اختیار یک سازمان نباشد؛ در این صورت دیگر پزشکان نمی‌توانند مانع از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی شوند که البته پیشنهاد تغییراتی را در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به پذیرش رشته‌ها داده‌ایم. هدف، ایجاد یک سازمان مستقل بدون وابستگی به وزارت بهداشت و علوم است. این سازمان زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد!

این در حالی است که افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی به معنای پذیرش داوطلبان با رتبه‌های پایین علمی است که با توجه به اینکه پزشکی حرفه‌ای است که با جان مردم سر و کار دارد، این افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی به قیمت سلامت و زندگی مردم تمام می‌شود. اما شهرام توفیقی، عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران و دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشت و درمان، نظری متفاوت در این خصوص دارد.

• مشکل کمبود پزشک عمومی و پزشک خانواده

دکتر توفیقی می‌گوید: افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی موجب کاهش سطح علمی پزشکان نمی‌شود، همه افرادی که رتبه علمی خوبی در دانشگاه‌ها کسب می‌کنند، الزاماً همه افراد باسواد و کارآمدی نخواهند شد و ممکن است فردی که رتبه پایین‌تری - در هر یک از رشته‌های دانشگاهی – کسب کرده باشد دانش‌آموخته بهتر و موفق‌تری باشد چرا که علاوه بر سواد، ظرفیت‌های فردی و محیط آموزشی ویژگی‌هایی نظیر دارا بودن مهارت‌های تصمیم‌گیری، تشخیص، انتخاب و هوش هیجانی در مجموع موجب می‌شود فرد متخصص توانمندی شود و بتواند حرفه‌ای را به نحو مناسب به انجام برساند. بنابراین اگر تعداد پذیرش دانشجویان پزشکی افزایش یابد نه تنها مشکلی برای حوزه سلامت کشور ایجاد نخواهد شد بلکه مشکل کمبود پزشک عمومی و پزشک خانواده در کشور نیز برطرف خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: ما در کشور تعداد زیادی پزشک متخصص داریم اما نسبت به جمعیت کشور با کمبود پزشک عمومی - پزشک خانواده - مواجه‌ایم، بنابراین باید علاوه بر افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی در مقطع عمومی، برای چند سال ظرفیت پذیرش پزشک متخصص در رشته‌های مختلف را کاهش دهیم.

• قانونی که بیش از ۶۸ سال از تصویب آن می‌گذرد

دکتر توفیقی در خصوص فعالیت همزمان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌گوید: اواخر دهه ۱۳۳۰ بود که در مجلس شورای ملی قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه پزشکان بخش دولتی فقط می‌توانند در مراکز دولتی فعالیت داشته باشند و این قانون تاکنون نقض نشده و یا قانونی خلاف آن صادر نشده چرا که کار کردن در دو جای متفاوت به عنوان یکی از معضلات نظام سلامت در تمام دنیا شناخته شده، به عنوان نمونه در برخی کشورها مانند فرانسه قانون منع جدی کار پزشک در دو بخش دولتی و خصوصی صادر شده به طوری که پزشکان اجازه تأسیس مطب شخصی را هم ندارند چه رسد به اینکه بخواهند در بیمارستان خصوصی کار کنند.

وی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب نیز همه وزیران بهداشت بر این مهم تأکید داشته‌اند اما متأسفانه تاکنون ابزارهای اجرایی و همچنین شرایط تحقق آن به طور کامل -در کشور – فراهم نشده است، می‌افزاید: منظور از شرایط تحقق و اجرا این است که با توجه به تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ادغام آموزش و ارائه خدمت در یک وزارتخانه، همه فضاهایی که در اختیار دولت و آموزش هستند، به نحوی دولتی تلقی می‌شوند و با توجه به پذیرش تعداد زیادی دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعداد قابل توجهی عضو هیئت‌علمی هم داریم، بنابراین غیرممکن است که بخواهیم همه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی را تمام وقت کنیم - که اجازه فعالیت در بخش خصوصی را نداشته باشند - چرا که ظرفیت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی امکان این تصمیم‌گیری را نمی‌دهد. البته در یک دوره برای تحقق این مسئله به منظور افزایش ظرفیت فضای درمانی، کلینیک‌های ویژه راه‌اندازی شد تا بتوانند مازاد ظرفیت پزشکان شاغل در دانشگاه‌ها را در کلینیک‌های ویژه - به نحوی که جلب رضایت پزشکان را داشته باشند تا از سیستم دولتی خارج نشوند- ایجاد کردند که البته مؤثر واقع نشد.

• تعرفه غیرقانونی بخش خصوصی

به گفته وی یکی دیگر از دلایلی که اجازه نمی‌دهد این قانون بخوبی اجرا شود این است که ما برخلاف همه ضوابط علمی و حتی قانونی داخل کشورمان چیزی به نام تعرفه بخش خصوصی داریم. در حالی که بخش خصوصی و بخش دولتی به لحاظ حق الزحمه باید یکسان باشند و تنها تفاوت قابل قبول و قابل توجیه، تفاوت در اصطکاک و سرمایه‌گذاری است - که البته این هم رقم چندانی نیست – اما متأسفانه تعرفه بخش خصوصی روی دستمزد هم اثر می‌گذارد و همین مسئله دلیل جذابیت بخش خصوصی برای فعالیت پزشکان شده است که موجب شده بخش خصوصی برای ارائه‌دهندگان خدمت، پُرکارتر و بخش دولتی کم درآمدتر شود.

دکتر توفیقی ضعف نظارت و لجام گسیختگی بخش خصوصی را یکی‌دیگر از جاذبه‌های فعالیت پزشکان دولتی در بخش خصوصی عنوان می‌کند و اظهار می‌دارد: در برخی موارد بخش خصوصی از درمان بی‌مهابا و خارج از عرف درآمد کسب می‌کند و همین مسئله موجب جذابیت این بخش شده است.