به گزارش قدس آنلاین در پنج سال گذشته و به‌ویژه در یکی دو سال اخیر، انتقادات تندی به عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار کالاهای اساسی و همچنین تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده بود. برخی منتقدان پیشنهاد کردند برای جلوگیری از اجرای ناقص و ضعیف قانون انتزاع، بهتر است وزارت صمت، تفکیک و وزارت بازرگانی احیا شود و برخی دیگر از منتقدان نیز جهادکشاورزی را مسئول همه نابسامانی‌های بازار دانسته بودند. مدیران وزارت جهاد کشاورزی اما بارها در پاسخ به چنین انتقادهایی، نداشتن اهرم‌های لازم و خلأ ساختاری را عامل ناتوانی در اجرای موفق این قانون اعلام کردند.

حالا اما براساس اظهارات حسین مدرس خیابانی در نخستین جلسه خبری خود در کسوت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، تمام اختیارات منتزع شده از وزارت صمت پیرو قانون مصوب سال 91 به همین وزارتخانه برمی‌گردد.

وی تنظیم بازار را مهم‌ترین رکن بازرگانی داخلی دانست و گفت: هم رهبری و هم شخص رئیس جمهور، تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم را مورد تأکید قرار داده‌اند و بر همین اساس باید هماهنگی‌ها در حوزه بازار افزایش یابد.

مدرس خیابانی ادامه داد: تأمین، توزیع و تنظیم بازار سه رکن اصلی تنظیم بازار هستند و وسعت تأمین کالا با دهه‌های گذشته تفاوت دارد، بنابراین تنظیم بازار و قیمت 100 قلم کالای اساسی (9 گروه کالایی) به طور مداوم رصد می‌شود.

وی در پاسخ به خبرنگاری در خصوص منتفی شدن احیای وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بدون شک تنظیم بازار، فرابخشی است و امور مربوط به حوزه بازرگانی باید تحت راهبری متمرکز قرار بگیرد، اما این را که این هدف در قالب قائم مقام بازرگانی وزارت صمت باشد یا وزارتخانه بازرگانی احیا شود، مجلس تعیین خواهد کرد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه تأمین کالا مقدم بر قیمت است، افزود: قیمت، به مثابه خروجی و تأمین، ابزار تنظیم بازار است. در واقع نباید در تنظیم بازار، به اصل تولید ملی ضربه زد، چرا که بخش زیادی از کالاهای اساسی را در کشور تولید می‌کنیم.

صادرات واجب‌تر از نان شب است

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر رویکرد تنظیم بازار به صادرات و تولید صادرات‌محور، گفت: در حال حاضر صادرات از نان شب هم برای کشور واجب‌تر است. وقتی کارخانه‌ای با 50 درصد ظرفیت کار می‌کند، هزینه‌های تنظیم بازار را به بازار داخل تحمیل می‌کند. صادرات اما هم در افزایش میزان استفاده از ظرفیت تولید نقش به‌سزایی دارد و هم قیمت کالا را در بازار داخلی کاهش می‌دهد.

به گفته مدرس خیابانی، تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است  و امروز بهترین موقعیت برای تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت و جایگزینی صادرات غیرنفتی با نفت است که به این منظور، مشوق‌های حمایتی را ارائه خواهیم کرد. ضمن اینکه برخی سیاست‌ها را به صورت استانی و غیرمتمرکز اجرا خواهیم کرد و ستاد استانی تنظیم بازار به ریاست استانداران تشکیل خواهد شد.

وزن نظارتی سازمان حمایت بیشتر می‌شود

مدرس خیابانی در بخشی دیگر از سخنانش به حذف اختلالات ناشی از نوسان‌ها به سود مصرف‌کننده و مقابله با گران‌فروشی، به عنوان یکی از وظایف اصلی تنظیم بازار، اشاره و اضافه کرد: وزن اصلی سازمان حمایت بار دیگر به سمت بعد نظارتی افزایش خواهد یافت و طرح‌های نظارتی ویژه برای این سازمان دیده شده است، بدین صورت که هر هفته پنج اولویت کالایی را نظارت خواهد کرد و البته با وجود 3 میلیون واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷ هزار و ۵۰۰ اتحادیه، ظرفیت قابل توجهی برای کنترل بازار وجود دارد و سامانه‌های الکترونیکی هم می‌توانند به تقویت نظارت و تنظیم بازار کمک کنند. وی همچنین از تعیین قیمت نان در یک ماه آینده خبر داد.

انتهای پیام/