قدس آنلاین: امسال اما انگار علاوه بر تمام این‌ها، سوژه دیگری به نام «نابرابری آموزشی» هم نقل فضای مجازی و صحبت‌های داوطلبانِ همیشه معترض کنکور شده است. موضوع داغی که با استناد به سوابق تحصیلی داوطلبان، می‌گوید سیستم آموزش و پروش طبقاتی شده و مسئولان این وزارتخانه هرچقدر هم خودشان را به آن راه بزنند، هیچ جوره نمی‌توانند آماری را که می‌گوید بیش از ۹۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور در مدارس غیردولتی یا مدارس خاص درس خوانده‌اند، کتمان کنند.

سمپادی‌ها

حواشی کنکور معمولاً هر سال از چند روز پیش از برگزاری این آزمون آغاز می‌شود و تا روزهای پس از اعلام نتایج ادامه پیدا می‌کند. حواشی امسال اما یک روز پیش از اعلام نتایج آغاز شد؛ زمانی که سازمان سنجش اسامی نفرات برتر کنکور ۹۸ را اعلام کرد.

پس از انتشار اسامی ۱۰ نفر نخست کنکور سراسری در رشته‌های علوم ریاضی و فنی، تجربی، انسانی و پنج نفر نخست رشته‌های زبان انگلیسی و هنر، موج انتقادهایی که از جای خالی دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در صف اول نفرات برتر کنکور گلایه داشتند، آغاز شد.

بر اساس آمار سازمان سنجش، در میان ۴۰ نفر نخست کنکور سراسری، ۱۹ دانش‌آموز اهل تهران‌اند که ۶۶ درصدشان در مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند. این البته فقط آمار تهرانی‌هاست و اگر قصد داشته باشیم بیشتر روی ماجرا دقیق شویم، باید بگوییم بیش از ۹۰ درصد نفرات برتر شهرستان‌ها، در مدارس خاص درس خوانده‌اند.

موضوعِ جدیدی نیست

هرچند ماجرای «عدالت آموزشی» برای نخستین بار سوژه رسانه‌ها شده اما اگر نگاهی به فهریت نفرات برتر کنکور در سال‌های گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم که هرچند اوضاع به وخامت امسال نبوده اما تقریباً هر سال درصد بالایی از نفرات برتر، دانش‌آموزان مدارس خاص بوده‌اند؛ موضوعی که حتی مسئولان هم به آن معترفند. مثلاً علی زرافشان، معاون پیشین متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی می‌گوید: «تشکیل و توسعه مدارس خاص و جداسازی نفرات برتر مدارس عادی دولتی و تجمیع آن‌ها در مدارس خاص طبیعتاً موجب می‌شود ظرفیت‌های کنکور در اختیار عده محدودی از دانش‌آموزان قرار بگیرد. در سال ۷۶ که هنوز مدارس نمونه، شاهد، استعدادهای درخشان و حتی مدارس غیردولتی مثل امروز توسعه نیافته بودند من بررسی‌ای انجام دادم که نشان داد این گروه از مدارس خاص که نزدیک به ۱۰ درصد مدارس شهر تهران را تشکیل می‌دادند، سهمشان در دانشگاه بیش از ۹ برابر ظرفیتشان است، به این معنی که حدود ۹۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها از این نوع مدارس انتخاب می‌شدند. پس این اتفاق دست کم ۲۰ سال سابقه دارد و رویداد جدیدی نیست، ولی به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر این بی‌عدالتی‌ها تشدید شده است».

وزارتخانه سرراهی

کارشناس‌های این زمینه می‌گویند از دست رفتن عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ریشه در سیاست گسترش مدارس غیردولتی در این وزارتخانه دارد؛ سیاستی که اگرچه در گذشته به صورت غیرعلنی دنبال می‌شد، اما این روزها تبدیل به یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های آموزش و پرورش شده است.

کارشناسان درباره اینکه چرا خصوصی‌سازی در اولویت آموزش و پرورش قرار گرفته هم می‌گویند: همه چیز زیر سر مدیران است! البته منظور کارشناس‌ها فقط مدیران دانه درشت نیست. آن‌ها می‌گویند چه مدیران بالادستی و چه مدیران میانی به دلیل فشارهایی که از سمت بالادستی‌ها به آن‌ها اعمال می‌شود یا به دلیل باورهای شخصی خودشان، اعتقاد دارند آموزش و پرورش باید با گسترش مدارس غیردولتی به سمت خصوصی‌سازی برود.

البته مدیران تنها عاملان افزایش بی‌عدالتی در آموزش و پرورش نیستند. کارشناس‌ها می‌گویند تمام دولت‌ها چه این‌طرفی و چه آن‌طرفی، معتقد بوده و هستند که آموزش و پرورش بودجه زیادی را مصرف می‌کند که این بودجه باید کاهش پیدا کند. به همین خاطر است که در دو دهه اخیر بودجه آموزش و پرورش در همه دولت‌ها یا افزایش پیدا نکرده‌ یا از لحاظ عددی افزایش پیدا کرده‌ است، اما با در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت‌ها، در واقع عقب‌گرد داشته‌اند!

تا آرنج!

ماجرای وزارت آموزش و پرورش و بودجه ناچیزش کار را به جایی رسانده که خیلی از کارشناس‌ها بگویند ما اصلاً مدرسه دولتی نداریم! ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در این‌باره می‌گوید: «به نظر من تفاوت مدارس با یکدیگر هیچ ربطی به کیفیت آموزشی ندارد و تنها تفاوت مدارس دولتی با مدارس غیردولتی و سمپاد و غیرانتفاعی در نحوه و مقدار پول گرفتن خلاصه می‌شود. یعنی در یک نوع مدرسه بخش سودبرنده آموزش فقط نوک انگشتش را در جیب مردم فرو کرده است و در نوع دیگر دستش تا آرنج در جیب مردم است! به همین دلیل هم می‌گویم در حال حاضر تقریباً مردم هستند که هزینه آموزش و پرورش را می‌دهند. ما در دهه نخست انقلاب عدالت آموزشی را به گواه و تأیید خیلی از کارشناسان به خوبی اجرا کردیم، اما بعد کم‌کم شکاف آموزشی و شکاف طبقاتی در آموزش و پرورش به شدت افزایش پیدا کرد و به هر حال کسی هم که گندم می‌کارد جو درو نمی‌کند! وقتی سیاست‌ها، طبقاتی کردن آموزش است باید امروز هم این چهره را ببینیم که برای کشوری مثل ما که ساختار آموزشی‌اش را اهداف انقلاب اسلامی می‌بیند واقعاً زشت است»!

مافیای چندوجهی

نمی‌شود همه چیز را انداخت گردن وزارتخانه آموزش و پرورش و مسئولانش و بی‌خیالِ مافیای کنکور شد. البته مافیا نه به آن معنایی که در ذهن خیلی‌هایمان نقش بسته است. مافیاهایی که چند وجهی به‌حساب می‌آیند. یعنی ابتدا مؤسسات آموزشی می‌سازند، بعد می‌زنند توی خط چاپ کتاب کمک درسی برای کنکور و پس از آن هم شاخک‌هایشان را بندِ مدرسه‌سازی می‌کنند. بعد هم باتوجه به سرمایه‌گذاری‌های نجومی‌شان در این زمینه، تا مغز استخوان به لایه‌های مدیریتی نفوذ می‌کنند و علاوه بر گرفتن مجوز برای فعالیت‌های فوق آموزشی در مدارسشان، جلو حذف کنکور را هم می‌گیرند.

حالا حسابش را بکنید سروصدایی که از چند روز پیش راه افتاده، چند هزار خانواده را متقاعد می‌کند که سال آینده قید مدارس عمومی را بزنند و با پرداخت هزینه‌های هنگفت، فرزندانشان را به مدارس خاصی که اغلب توسط مافیای کنکور اداره می‌شوند، بفرستند.

کارشناس‌ها می‌گویند این مدارس خاص، ویژگی منحصربه‌فردی ندارند جز اینکه با تبلیغات زیاد، دبیرهای برتر هر شهر را جذب می‌کنند تا دانش‌آموزان نخبه را برای درس خواندن در مدارسشان تشویق کنند. این حرفِ کارشناس‌ها را آمارها هم تأیید می‌کنند. طبق آمار، ۲ میلیون دانش‌آموز در مدارس خاص تحصیل می‌کنند که از این شمار، به تعداد انگشت‌های دست، در صف اول قبولی‌های کنکور قرار می‌گیرند که همان نخبگان هستند. این یعنی مدارس خاصی که توسط مافیاها اداره می‌شوند، با ایجاد جو روانی و با پشتیبانی دانش‌آموزان نخبه، تمام امکانات آموزشی را در مدارس خودشان جمع می‌کنند و از این طریق به بی‌عدالتی در سیستم آموزش و پرورش دامن می‌زنند.

باز هم آموزش و پرورش

تمام این شرایط دست به دست هم می‌دهند تا معلمان خاص و دانش آموزان خاص، با رد و بدل شدن پول‌های نجومی در مدارس خاصی دور هم جمع شوند و از آن‌طرف دانش‌آموزانی که وضعیت مالی چندان مطلوبی ندارند، مجبور به تحصیل در مدارس دولتی شوند. مدارسی که تمام سال با کمبود بودجه، دبیر و امکانات دست و پنجه نرم می‌کنند.

قاسم احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مدارس دولتی می‌گوید: «آموزش و پرورش دنبال این نیست که پول و بودجه اجرای قانون تعیین تکلیف را از سازمان بودجه بگیرد و نتیجه این می‌شود که اول مهر معلمانی را سر کلاس می‌فرستیم که حقوق به آنها نمی‌دهیم، عید حقوق ندارند، ریزگردها که مدرسه را تعطیل کرد باز حقوق ندارند؛ با چه انگیزه و آرامشی باید سرکلاس بروند؟ معلمان سه نوع هستند، یک جور درس می‌دهند، اما سه جور حقوق می‌گیرند. در کاردانش هم برون‌سپاری می‌کنند».

چهره زشت بی‌عدالتی

حالا که مافیای کنکور قصد ندارد دست از سر دانش‌آموزان بردارد و کنکور هم قرار نیست حالا حالاها شرش را کم کند، به نظر می‌رسد تنها راه همان پیشنهادی است که کارشناسان در روزهای اخیر مطرح کرده‌اند. پیشنهادی که می‌گوید حالا که در دو دهه اخیر خیری از خصوصی‌سازی ندیده‌ایم، تمام مدارس کشورمان را دوباره دولتی کنیم.   در این صورت دیگر هیچ مدرسه‌ای وجود ندارد که به بهانه‌های مختلف، امکانات لاکچری به دانش‌آموزان خاصش ارائه دهد و از آن‌طرف هیچ مدرسه‌ای هم وجود ندارد که به دلیل کمبود بودجه، کارآموز حق‌التدریسی سر کلاس بفرستد. موضوعی که هم با اصول آموزشی جدید همخوانی دارد و هم با اصل ۳۰ قانون اساسی.

با این همه اما خیلی‌ها هنوز می‌گویند رتبه‌های برتر کنکور امسال زشت‌ترین شکل ممکن از بی‌عدالتی آموزشی بودند که با ادامه فعالیت‌های مافیای کنکور و ادامه روند خصوصی‌سازی، احتمالاً در سال‌های آینده شدت بیشتری پیدا خواهند کرد و تا سال‌های دور و دراز از حافظه داوطلبان کنکور پاک نخواهند شد.

انتهای پیام/