قدس آنلاین: «قیمت نان گران شد!؟ » گرچه این خبر هنوز رسمی نشده اما اگر سری به نانوایی‌ها بزنید شاهد این هستید که برخی نانوایان به طور خودسرانه قیمت نان را بالاتر از آنچه که نرخ مصوب است، عرضه می‌کنند. دلیل افزایش قیمت نان در برخی از واحدهای صنفی نان‌پزی هم غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد. از سال ۹۳ تاکنون دولت اجازه افزایش قیمت نان را به آنها نداده است. نانوایان می‌گویند از سال ۹۳ تاکنون قیمت دستمزد، آب، برق و … گران شده در حالی که قیمت نان تکانی نخورده است.

حالا برخی نانوایان سنتی‌پز خودسرانه قیمت نان را بالا بُرده‌اند و می‌توان این طور گفت که قیمت نان گویی سقفی ندارد. هر واحد صنفی براساس خمیر مایه و مشتقاتی که برای تهیه نان بر می‌دارد قیمت‌های متفاوت و نامتعارفی را به مردم اعلام می‌کند که در این میان جای دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به این اقدام غیرقانونی خالی است.

نانوایی‌های غیرمجاز قیمت را گران کردند

در همین حال، رئیس اتحادیه نان‌های سنگکی تهران درباره علت افزایش قیمت نان‌های سنتی می‌گوید: هیچ یک از نانوایی‌ها خلاف قانون عمل نمی‌کنند؛ هر یک از نانوایان سنتی نرخ مصوبی را از سوی دولت دریافت کرده‌اند و براساس آن نان را به دست مردم می‌رسانند. البته تا به امروز حدود ۲۰۰ واحد صنفی غیرمجاز در شهر تهران در حال فعالیت هستند و ممکن است که مردم نان شب خود را از این واحدها و با هزینه بالاتری خریداری کرده باشند.

اصغر پابرجا در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت نان‌ها سقف مشخصی ندارد؟ اظهار می‌کند: قیمت نان‌های سنتی از جمله نان سنگک، بربری، لواش و… نرخ مشخصی دارد. سقف قیمت نان سنگک بین دو تا سه هزار تومان متغییر است. عده‌ای از مردم چانه نان بزرگ‌تری را به نانوا سفارش می‌دهند، عده دیگری هستند که نان با مخلفاتی همچون کنجد و سبزی می‌خواهند. برخی‌ هم هستند که قصد سفر به خارج از کشور را دارند و نان با کیفیت‌تری سفارش می‌دهند؛ همه این‌ها در گران شدن قیمت نان نقش دارد.

قیمت واقعی نان سنگک چند؟

او می‌افزاید: چانه‌زنی نانواها برای افزایش قیمت نان همچنان ادامه دارد. ما برای واقعی شدن قیمت نان پافشاری کرده‌ایم و طرح‌های لازم را به دولت ارائه داده‌ایم اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. معتقدیم که قیمت نان باید هم اندازه نرخ تورم از سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ افزایش یابد.

پابرجا درباره قیمت واقعی نان سنگک می‌گوید: در حال حاضر قیمت نان سنگک دولتی‌پز هزار تومان است در حالی که ما نرخ این نان را به دولتمردان ۱۴۰۰ تومان پیشنهاد دادیم اما رد شد.

رانتی که با گندم دولتی توزیع می‌شود

از سوی دیگر، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و فانتزی نیز با رد افزایش قیمت نان‌های سنتی و فانتزی می‌گوید: فعلا خبری از افزایش قیمت نان‌های سنتی و نان‌های حجیم نیست؛ چرا که دولت هنوز نرخ آرد و گندم را گران نکرده و این کالای اساسی به نرخ گذشته به دست نانواها می‌رسد. در حقیقت قیمت گندم هم با نرخ دلار سه هزار و ۷۰۰ تومانی به نانوایان توزیع می‌شود.

محمدجواد کرمی می‌افزاید: دولت گندم را به سه نرخ به نانوایان توزیع می‌کند. در حقیقت نانوایی‌های دولتی گندم را به نرخ ۶۹۵ تومان از دولت دریافت می‌کنند، آزادپزها نیز گندم را به نرخ ۹۰۰ تومان، شیرینی‌پزها و واحدهای صنعتی نیز ۱۸۵۰ تومان گندم را خریداری می‌کنند. ما معتقدیم واگذاری گندم سه نرخی فساد را در این حوزه گسترش می‌دهد.

او اظهار می‌کند: در حال حاضر سه نرخی شدن قیمت گندم باعث شده که نانوایان به فسادهایی دست بزنند. به عنوان مثال برخی از این فعالان صنفی به خرید و فروش آرد و گندم به قیمت آزاد روی آورده‌اند. یعنی به بهانه دایر بودن واحد صنفی نانوایی آرد و گندم را به نرخ دولتی از دولتمردان خریداری می‌کنند اما به قیمت آزاد به مردم می‌فروشند.

چرا قیمت نان سقف ندارد؟

کرمی در ادامه می‌گوید: چند نرخی بودن قیمت آرد و گندم فساد گسترده را به بار می‌آورد. دولت برای جلوگیری از توزیع این فساد و رانت باید یک بار برای همیشه قیمت گندم را تک نرخی کند و این کالای اساسی را به یک نرخ به نانوایان و واحدهای صنعتی این صنف بفروشد. متاسفانه همین چند نرخی‌ها باعث بی‌کیفیت شدن و همچنین کاهش وزن نان شده است.

او می‌گوید: در حال حاضر دولت یارانه‌ای را به مبلغ چهار هزار تومان به حساب خانوارها واریز می‌کند؛ این در حالی است که دولت باید قیمت آرد و گندم را آزاد کند و سوبسیدهای اعطا شده به این دو محصول را در قالب یارانه در اختیار مردم قرار دهد.

کرمی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت نان سقف ندارد؟ اظهار می‌کند: دلیل اصلی این به یارانه‌ای بودن این محصول باز می‌گردد. تا زمانی که دولت قیمت نان را آزاد نکند قیمت نان با نرخ‌ها و کیفیت مختلف به دست مردم می‌رسد. در حال حاضر پنج سال است که افزایش قیمت نان عمده‌ترین مطالبه نانوایان شده و این در حالی است که برخی نانوایان نان‌های سنتی را با بالاتر از نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. حالا تقاضای آنها نیز این است که قیمت‌های عرضه شده فعلی مصوب شود اما هنوز دولت جواب مشخصی را در این باره ارائه نداده است.

انتهای پیام/