معارف/نقوی-فاطمی‌نژاد/

مفید بودن نظریات اقتصاد اسلامی زمانی معنا خواهد داشت که در بهبود اوضاع زندگی انسان، سهیم باشند. این امر صرفاً با توصیف و تفسیر واقعیت، تا وقتی به اصلاح و تعدیل آن در پرتو نمونه‌های عملی نینجامد، تحقق نخواهد یافت. بررسی نظریات اقتصاد اسلامی و سازوکارهای رسیدن به آن زمینه گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان شد که در ادامه آن را می‌خوانید:

* جناب نعمتی! تعریف ما از اقتصاد اسلامی چگونه باید باشد تا هم نگاه انضمامی برای جامعه داشته باشد و هم در فضای علمی جامعه بازخورد بیشتری داشته باشد؟

نیاز به تعریف مجددی از اقتصاد اسلامی برای کشاندن آن به صحنه جامعه و عرصه تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد؛ چرا که مسئله امروز اقتصاد اسلامی، تعریف ما از آن نیست، بلکه مسئله نوع مواجهه و پژوهش ما در اقتصاد اسلامی است. بررسی نوع مواجهه ما با اقتصاد مشخص می‌کند که ما به نتایج عملیاتی از نظریات اقتصاد اسلامی خود رسیده‌ایم یا نتایجی حاصل شده که هیچ تزاحم و اصطکاکی با واقعیت موجود اقتصادی جامعه ندارد. تعریفی که از اقتصاد اسلامی وجود دارد تعریفی ساده و روشن است به این معنا که ما در جست‌وجوی سازوکارهایی در اقتصاد هستیم که با مبانی و موازین ارزشی ما انطباق داشته باشد. این یک تعریف نسبتاً قبول و مورد اجماع همه است. همان گونه که اشاره شد اشکال در تعاریف نیست بلکه در رویکرد پژوهشی و نوع مواجهه با اقتصاد اسلامی است. اکنون با یک ادبیاتی از اقتصاد اسلامی مواجهیم که حجم کمی ندارد و مقالات انبوهی در این زمینه نوشته شده اما شاید مشکل این است که ارتباط مؤثری میان این مقالات و واقعیت موجود اقتصادی که ما امروز با آن درگیر هستیم وجود ندارد. اقتصاد اسلامی مدنظر ما هنوز نتوانسته در واقعیت اقتصادی متعارف و آموزه‌های التقاطی شرقی و غربی نفوذ کند.

* با این نگاه آیا اقتصاد اسلامی می‌تواند مدلی را مثلاً برای تورم که گریبانگیر جامعه شده ارائه کند؟

اگر راهکارهای اقتصادی بر مبنای درستی از اقتصاد اسلامی اتخاذ شوند همین حالا می‌توانند واقعیت موجود را عوض کنند و وضعیت را بهبود ببخشند. شاید مقطعی که امروزه در بحث اقتصاد اسلامی در آن قرار داریم را بتوان موج دوم اقتصاد اسلامی خواند. نظریه‌پردازان موج اول را می‌توان شهیدصدر و شهیدمطهری دانست که با وجود نداشتن زمان و فرصت کافی برای غور در این مسائل، ورود متقن و محکمی به بحث اقتصاد اسلامی داشتند و سنگ بنای خوبی را برای وجه اقتصادی اسلام گذاشتند. یکی از ویژگی‌های برجسته که در نظریه‌پردازان موج اول همچون شهید صدر و مطهری وجود داشت، ارتباط محکم این نظریات با فقه به عنوان دانش اجتماعی مسلمین بود که موجب تبدیل شدن سریع این نظریات به الگوهای عملیاتی شد. البته این روند ادامه پیدا نکرد و در موج دوم انقلاب اسلامی شاید بتوان شروع آن را از دفتر همکاری‌های حوزه و دانشگاه در ابتدای دهه 60 قلمداد کرد. نتیجه آنچه که از آن به عنوان ادبیات غالب اقتصاد اسلامی امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد ثمره ورود عده‌ای از فضلای حوزه علمیه قم به مباحث اقتصادی در این دوران هست. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه که بعدها تبدیل به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که سهم عمده‌ای در تولیدات اقتصاد اسلامی داشته و دارد، دانشگاه مفید قم و مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) از جمله پیشگامان موج دوم اقتصاد اسلامی که از آن به مکتب قم نیز تعبیر می‌شود هستند. ویژگی کلی این مؤسسه‌ها جست‌وجو برای ساختن اقتصاد اسلامی از یک سری مبادی فلسفی و نظری با عنوان نظام سیاسی اسلام است.

* آیا روش‌شناسی این مؤسسه‌ها مشکل دارد یا قوای حکومتی نسبت به مدل‌های ارائه شده آن‌ها بی‌توجه بوده و پل ارتباطی میان نظر و عمل شکل نگرفته است؟

باید گفت که مدل عملیاتی جامعی توسط این مؤسسه‌ها تاکنون ارائه نشده است؛ چرا که از طرفی می‌شود ادعا کرد نظریه‌پردازی و طراحی مدل‌های عملیاتی را متوقف در استخراج مبانی و الگوهای کلان نظام اقتصادی اسلام می‌داند و از طرفی دیگر، واقعیت موجود را به راحتی و به سادگی با ادبیات موجود تبیین و توجیه می‌کند. مثال بارز این رویکرد مسئله پول و بانک است؛ از یک جهت نظریه‌پردازان موج دوم به دنبال مبانی نظری پول در نظام اقتصادی اسلام هستند و از طرفی در فضای عملیاتی دنبال توجیه و اسلامیزه کردن بانک موجود هستند به طوری که به راحتی می‌شود ادعا کرد که واقعیت موجود بانکداری کشور، حاصل نظریه‌پردازی‌هایی از همین طیف نظریه‌پردازان است و هنوز که هنوز است برخی از بزرگواران از الگوی نظریه بانکداری بدون ربا دفاع می‌کنند و همه اشکالات را متوجه اجرا می‌دانند. در حالی که یکی از وجوه نقص این نوع از بانکداری توجه نکردن به مسئله خلق پول به عنوان یکی از ارکان نهادی به اسم بانک است.