قدس آنلاین: دیروز وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی یک پروژه در شهر پردیس  درباره بازار مسکن گفته بود: رکود و رونق در بخش مسکن متاثر از حوزه مسکن و بخش مسکن نیست؛ بلکه متأثر از شرایطی است که در اقتصاد کلان جامعه روی می‌دهد و فرابخشی است؛ به‌ویژه اینکه ما با یک برنامه تهاجمی مواجه شدیم که موجب تغییرات نرخ ارز و روند نزولی ارزش پول ملی شد. البته خوشبختانه با تمهیداتی که اتخاذ شد، روند کاهش ارزش پول ملی کنترل و مهار شد.

محمد اسلامی افزود: دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن توقف پول‌هایی است که صرف خرید مسکن و زمین می‌شد و رونق کاذب و حباب ایجاد می‌کرد. امیدواریم این روند به یک نقطه تعادلی برسد تا کسانی که قادر به تامین مسکن هستند، بتوانند در شرایط آرامی که به وجود آمده است خانه مناسب خود را تامین کنند.

وی همچنین تاکید کرد:‌ افزایش حباب گونه قیمت مسکن متوقف‌ شده و قیمت‌ها نزولی شده است. حقوق بگیران در این شرایط می‌توانند خانه خریداری کنند.

به گزارش تسنیم،  طی یک هفته اخیر وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جدیدترین آمار تحولات بازار مسکن در مرداد امسال را منتشر کردند. طبق روال همیشگی آمار بانک مرکزی با آمار وزارت راه و شهرسازی درباره شاخص قیمت متفاوت بود. فارغ از این ماجرای تکراری بر اساس آمار متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی مردادماه امسال با کاهش حدود ۳ درصدی نسبت به ماه پیش از آن (تیر ۹۸) به ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان رسید.

در تیرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود. با فرض این‌که حقوق‌بگیر مورد نظر وزیر راه و شهرسازی بخواهد یک واحد ۵۰ مترمربعی در تهران خریداری کند باید حدود ۶۶۰ میلیون تومان نقدینگی داشته باشد. باز هم فرض را در این می‌گیریم که این حقوق‌بگیر از یکسال پیش در صندوق پس‌انداز یکم سپرده‌گذاری کرده و قرار است بانک مسکن ۱۶۰ میلیون تومان وام به او پرداخت کند.

بنابراین حقوق‌بگیر باید ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشد تا بتواند برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری اقدام کند. با توجه به متوسط دریافتی حدود ۴ میلیون تومانی حقوق بگیران دولتی، آنها باید برای تامین این ۵۰۰ میلیون تومان ۱۲۵ ماه حقوق خود را بدون خرج کردن یک ریال پس‌انداز کنند. با توجه به سقف دریافتی حقوق‌بگیران در سال‌های گذشته که نصف حقوق کنونی هم نبوده به طور قطع هیچکدام از حقوق‌بگیران نقدینگی به این حجم در اختیار ندارند.

نکته قابل توجه این‌که افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن طی دو سال اخیر آنچنان قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده که تا سال‌ها نمی‌توان انتظار داشت اقشار متوسط و رو به پایین جامعه توان ورود به بازار مسکن را داشته باشند. داستانی که در نهایت به قیمت تحمیل زیان به بخش تولید مسکن تمام خواهد شد، مگر این‌که دولت و وزارت راه و شهرسازی به جای توصیه‌های گاه و بیگاه خود برنامه‌ای اجرایی برای این بخش داشته باشند. برنامه‌ای گسترده‌تر از ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی.

انتهای پیام/