این روزها که به نظر میرسد اقتصاد کشور تلاطم کمتری را تجربه میکند، اما هنوز هستند کسانی که از همین آب نیمه گل آلود به تحریمهای آمریکا نیز ماهی مقصود خودرا صید کرده و با احتکار کالاهای اساسی با شیوه ها و شگردهای عجیب سودهایی چندین برابر نصیب خود میکنند.

این درحالی است که مقامهای مسوول دولتی بارها اعلام کرده اند که واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را رصد میکنند تا این کالاها به بازار و سپس دست مردم برسد؛ اما به نظر میرسد درواقعیت این اتفاق رخ نداده است چرا که کالاهای اساسی نه تنها ارزانتر نشده اند که هرروز قیمتی جدید را تجربه میکنند واین مردم نگون بخت هستند که باید تاوان بی مسوولیتی برخی به ظاهر مسوولان را بپردازند. هر کالایی که گرانتر میشود درواقع پیامی است به حقوق بگیران برای کوچکترشدن سفره های آنها.

سودجویی از یارانه های دولتی انگار تمامی ندارد و هرروز باید شاهد شگردی جدید از سودجویان باشیم، یک روز نیاز مردم را در انبارهای کوچک احتکار میکنندو روز دیگر به بهانه هایی با قیمت ازاد دربازار میفروشند. اما این روزها به نظر میرسد دیگر واردکردن کالا به کشور ونگهداری درانبارها تبعات زیادی دارد و فرصت طلبان ترجیح میدهند احتکار را درهمان نقطه ورود به کشور رقم بزنندو کالاهای اساسی را درانبارهای بنادر و گمرکات بخوابانند تا آبها از اسیاب بیافتندوآنوقت کالاها را با قیمت دلخواه خودبه فروش برسانند.

*** ادعای احتکار کالاهای اساسی درگمرک

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: وقتی افرادی هستند که به مردم خیانت می‌کنند، معتقدم تنها راه چاره، حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.

محمد امامی‌امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، درباره دپوی برخی کالاها در گمرک گفت: قطعا بسیاری از افرادی که ارز دولتی یا همان ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند، امانتدار بوده و تلاش می‌کنند، کالاهای اساسی را از منابع خارجی تامین و در کوتاه‌ترین زمان به دست مصرف‌کنندگان برسانند. اما متاسفانه افرادی هستند که به آن حاشیه سود مطمئنه و حداقلی راضی نبوده و تلاش می‌کنند از خلاءهای قانونی در جهت کسب سود بیشتر استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی از ما حل نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: باید دولت تلاش کند تا این ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و اگر دولت تشخیص به پرداخت یارانه داد، بهتر است این یارانه به صورت مستقیم پرداخت شود. وقتی افرادی هستند که به مردم خیانت می‌کنند معتقدم تنها راه چاره حذف این ارز دولتی است و یک سیستم توزیع عادلانه برای پرداخت یارانه قرار داده شود.

امامی‌امین خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از گمرک داشتیم، دو الی سه قلم از کالاهای اساسی مردم در آنجا دپو شده بود. با مسئولان گمرک در این خصوص صحبت کردیم و آنها نیز اعلام آمادگی کردند تا این محصولات هر چه سریعتر از گمرک ترخیص شود. ما نیز دو هفته به آنها فرصت داده‌ایم تا این کالاها از گمرک ترخیص شود. در صورتی که کالاها در این مدت ترخیص نشود، حتما از دستگاه قضایی می‌خواهیم به این موضوع ورود کرده و نسبت به رسیدگی این رفتارها اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: اقلامی مانند رول کاغذ، کنجاله، حبوبات و ذرت نهادهای دامی همچنان در گمرک هستند، در حالی این اقلام از کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه است و باید در اختیار مردم قرار گیرد.

***تایید دپوی کالا در گمرک

مهدی میراشرفی گفت: در گمرکات دنیا معمولاً مانده معقولی از کالا وجود دارد که برخی اوقات از آن به‌عنوان رسوب یا دپوی کالا نام برده می‌شود و در مورد بنادر ما این موضوع به شکلی است که اگر کالایی در بنادر نباشد، ممکن است نگرانی‌هایی را به وجود آورد. البته این به آن معنا نیست که در روند ترخیص مشکل وجود دارد.

رئیس کل گمرک خاطرنشان کرد: براساس تحقیقات انجام شده هر یک روز معطلی در ترخیص و ماندگاری کالا معادل یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند که این امر رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ما را کاهش می‌دهد و کالاهای وارداتی را برای واحدهای تولیدی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی گران‌تر می‌کند.

نکته دیگر آن است که ما کالاهای اساسی را به طور مستقیم از کشتی به کامیون انتقال داده و ترخیص می‌کنیم، یعنی اگر کالا مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای را داشته باشد، گمرک حتی ابتدا حقوق و عوارض گمرکی را وصول نمی‌کند و درصدی از کالاها را با ضمانت‌نامه ترخیص می‌کند، هر چند که جا دارد این روند تسریع شود و مدت ماندگاری به حداقل خود برسد.

وی اظهارداشت: در برخی مواقع نیز دلیل ماندگاری کالا آن است که مبالغ مربوط به ارزش کالا از طریق سیستم بانکی هنوز به فروشنده انتقال نیافته و فروشنده هم اسناد مالکیت را به خریدار ارائه نکرده که این امر موجب معطلی می‌شود. این مدت زمان متأسفانه بعد از تحریم‌ها افزایش پیدا کرده است. بنابراین نه ما و نه سازمان‌های مجوزدهنده هیچ کدام در این زمینه مقصر نیستند و این ماندگاری در واقع آثار تحریم است که هم انتقال پول را سخت‌تر کرده و هم اخذ اسناد مالکیت را با دشواری مواجه ساخته است.

رئیس کل گمرک یادآور شد: معمولاً در بنادر با توجه به ظرفیت آنها کالا تخلیه و بارگیری می‌شود و بزرگترین بندر کالاهای فله‌ای ما بندر امام خمینی(ره) با ظرفیتی بالغ بر ۷/۲الی ۳ میلیون تن است که الان برخی اوقات تا ۴/۳ میلیون تن کالا در آن وجود دارد که بیش از ظرفیت این بندر است و علت آن هم بحث ذخایر استراتژیک و امنیت غذایی مردم است.

***جریمه برای محتکران بنادر

به نظر میرسد این بار موضوع به بنادر کشیده است و وارد کنندگان کالاهای اساسی بهترین راه را برای احتکار پیدا کرده اند؛ آنها کالاها را درهمان مبدا  ورود به کشور احتکار میکنند تا بازار آماده شودو سپس با قیمت دلخواه وارد کشورکرده وتوزیع میکنند.

درهمین راستا؛ رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: اگر واردکننده‌ای کارهای مربوط به ترخیص و خروج کالایش را انجام داده باشد، اما همچنان بارش در انبارهای بنادر باقی بماند، مکانیزم‌های تنبیهی برای او در نظر گرفته می‌شود که بالارفتن تصاعدی هزینه‌های انبارداری یکی از آن‌هاست.

وی افزود: البته موجودی انبارهای مختلف در بنادر کشور خیلی بالا نیست و تنها موجودی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی بالاست چرا که در حال حاضر میزان موجودی کالاهای اساسی در این بندر به حدود سه میلیون تن رسیده است.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوال که کالاهای اساسی در بندر امام خمینی یا بنادر دیگر تا چه مدت زمانی باقی می مانند؟ گفت: کالاهای اساسی دائماً در بنادر مختلف از جمله بندر امام خمینی وارد و خارج می‌شوند و این تخلیه و بارگیری در کنار خروج، به صورت مستمر صورت می‌گیرد. اما به طور میانگین کالاهایی که وارد بنادری از جمله بندر امام خمینی می‌شود، حدود دو تا سه ماه زمان می‌برد که فرآیند ترخیص و خروج آن ها طی شود.

راستاد ادامه داد: البته موجودی کالا در بنادر مختلف متعارف است و خارج از وضعیت طبیعی و عرف نیست اما موجودی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی بالا بوده و ماندگاری آن‌ها بیش از حد معمول شده است که در این راستا تلاش می‌کنیم تا روند ترخیص آن‌ها سرعت بیشتری پیدا کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این مسئله صحت دارد که برخی از واردکنندگان به صورت تعمدی کالای خود به ویژه کالاهای اساسی را در بنادر نگه می دارند تا بتوانند از کمبود مقطعی آن در بازار سوء استفاده کرده و کالای خود را گرانتر بفروشند؟ تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که در این زمینه درخواست کرده‌ایم و به زودی اعمال خواهیم کرد، مکانیزم تنبیهی از نظر هزینه انبارداری است. یعنی اگر کالایی فرآیند قانونی‌اش را برای ترخیص طی کرده باشد و کماکان آن را در انبارهای بنادر مختلف نگهداری کند، قطعاً مشمول هزینه های انبارداری تصاعدی و تنبیهی می شود تا شاهد نگهداری این کالاها در بنادر نباشیم.