میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفتوگو با قدس آنلاین در واکنش به ایده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر توافق بین کارگر و کارفرما در تعیین دستمزد گفت: در شرایطی که کشور از بیکاری گسترده رنج میبرد و کارگران مجبور به پذیرش هر نوع کاری هستند، واگذار کردن تعیین دستمزد و حقوق به کارفرما ظلم آشکاری به طبقه کم درآمد و زحمت کش جامعه به شمار میرود. در شرایطی که دستمزد کارگر بر مبنای توافق طرفین تعیین شود قطعا شاهد دو وضعیت خواهیم بود، یا کارگر دستمزد پایین را میپذیرد یا نمیپذیرد، در این شرایط خبری از چانه زنی برای افزایش دستمزد یا تغییر شرایط دریافت وجود ندارد؛ به این معنا که در جوامعی با نرخ بیکاری بالا چون ایران چانه زنی بر سر تعیین دستمزد معنایی ندارد از این رو کارگر در صورت قبول کردن شرایط کارفرما به راحتی کنار گذاشته میشود، چرا که کارگران بیکار دیگری حاضر به پذیرش شرایط سخت هستند.

وی  دراین باره افزود: بیتردید تصویب چنین قانونی به استثمار بیشتر کارگر منجر خواهد شد و کارگر به طور طبیعی قدرت تطابق درآمد با نیازهای خود و خانواده‌اش را از دست می‌دهد، روالی که سالهاست زندگی بسیاری از کارگران را تحت تاثیر قرار داده و آنها را از خط صفر معیشتی نیز گذرانیده است. ماحصل تدابیری از این دست تعیین دستمزد توسط کارفرما و اجحاف علنی در حق کارگر است چرا که در جامعه ای با بیکاری گسترده دستمزدها در حداقل معیشت تعیین می‌شود و حتی می‌تواند زیر خط فقر باشد.

استاد اقتصاد اظهار داشت: تا زمانی که تولید و اقتصاد اولویت اول کشور نباشد و به اندازه مورد نیاز محصولات تولید نشود، دستمزد کارگر در بدترین و کمترین میزان تعیین می‌شود. زیر خط فقر بودن امروز کارگران نتیجه مشکلات مختلف اقتصادی، عدم تولید، ورشکستگی بانکها و سیاست‌های غلط مالی و پولی دولت و کسری بودجه است که دست کارفرما برای استثمار کارگر باز می گذارد. در واقع استثمار کارگر تنها از ناحیه کارفرما صورت نمی گیرد بلکه نتیجه نامتعادل بودن وضعیت اقتصاد کشور است.

میثم موسایی استاد دانشگاه گفت: ازسوی دیگر باید گفت عدم تعادل در اقتصاد و تولید تنها به ضرر کارگر نیست بلکه کارفرما نیز از شرایط ایجاد شده ضرر می‌بیند. در حالی که تعادل اقتصادی منجر به منفعت بری کارفرما و دریافت دستمزدی متعادل برای کارگر خواهد شد.  رکود اقتصادی و عدم رونق در اقتصاد کشور و عدم ایجاد ارزش افزوده در تولید مانع از باز بودن دست کارفرما برای افزایش حقوق کارگران می‌شود. در شرایط کنونی دولت تنها به عنوان یک میانجی بین کارگر و کارفرما می‌تواند نقش تعادلی ایفا کند چرا که حل مشکلات کارگران و کارفرمایان تنها منوط به وضع قوانین جدید یا چانه زنی بیشتر بین کارگر و کارفرما نیست. تا زمانی که فضای کسب و کار در شرایط بحرانی قرار دارد و تولید روزهای خوبی را پشت سرنمی‌گذارد و هزینه دستگاه‌های دولتی بسیار بالا و زائد است، تا زمانی که سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی مستقل نشده و بانک مرکزی به اهمیت اولین وظیفه خود یعنی حفظ ارزش پول ملی اهتمامی ندارد. ماجرای ظلم به کارگران و عدم تأمین مایجتاج زندگی و رفاه معیشتی آنها در گیر و دار چالشهای مختلفی قرار دارد. محصول چنین ساختاری که ناشی از سیاست، تصمیم گیری و تصمیم سازیهای غلط است. فقر بیشتر و بیکاری گسترده‌تر است.

وی با بیان اینکه صد هزار تومان حق مسکن بیشتر به لطیفه یا سخره کردن حقوق بگیران شبیه است گفت: آنچه تا کنون به عنوان حق مسکن یا حق اولاد در حقوق کارگران و کارمندان لحاظ شده را شاید بیشتر به لطیفه‌ای شبیه دانست یا سخره کردن قشر حقوق بگیری که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. پرداخت صد هزار تومان حق مسکن یا حق اولاد و همسر، یادگارهای اواخر قرن نوزدهم است، هر چند این مبالغ نه به مسکن دار شدن یا اجاره یک اتاق در سراسر ایران به یک کارگر یا کارمند کمک نمی‌کند اما دستاویز خوبی برای پر کردن وقت کسانی است که به جای استفاده بهینه از وقت خود با تقسیم بندی فیش حقوقی به حق مسکن  و اولاد و ....به نوعی بازی و سرگرمی برای گذران وقت خود دارند.

انتهای پیام/