من، اون نیستم

از آنجا که همه شناخت ما از خانم متهم، محدود می‌شود به خبرهای ضد و نقیض یکی دو سال اخیر و ممکن است خیلی از ما پیشاپیش و توی دلمان، متهم را محاکمه و برایش حکم هم بریده باشیم و با توجه به اینکه «شبنم نعمت‌زاده» دیروز در دادگاهش هنگام تلاش برای دفاع از خود و پدرش گفت: «من خانم داروساز کارآفرینی هستم و این موجود وحشتناکی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیستم» اجازه بدهید خیلی مختصر، جدیدترین نسخه آقازاده‌های متهم به مفاسد اقتصادی را از قول برخی خبرگزاری‌ها خدمتتان معرفی کنیم: دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۵، کارمند سابق بیمارستان میلاد، ثبت‌کننده چندین شرکت تجاری و صنعتی دارو و تجهیزات پزشکی در دهه ۸۰، مدیر برخی از شرکت‌های دارویی نظیر رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا، توسعه تجارت نعمت و... که البته «شبنم» با کمک مادر و خواهرش اداره شرکت‌ها را به عهده داشته است.

از صفر شروع کردم

هرچند قرار نیست در این صفحه او را محاکمه کنیم، اما از آنجا که بالاتر او را از نگاه دیگران معرفی کردیم، بر اساس انصاف باید این فرصت را به شبنم نعمت‌زاده هم بدهیم که خودش را آن طور که صلاح می‌داند معرفی کند. او دیروز در دادگاه گفت: «تا سال ۸۰ بیکار بودم... من پدرم وزیر بود ولی پنج سال بیکار بودم و کارهای هنری می‌کردم؛ گاهی به داروخانه‌ها می‌رفتم تا اینکه در بیمارستان میلاد از طریق یکی از دوستانم مشغول به کار شدم... بعد داروخانه را راه‌اندازی کردیم. بنده عصرها مطب به مطب و کوچه به کوچه ویزیت می‌رفتم در حالی که پدرم وزیر بود... فعالیت من نه به واسطه رانت بوده بلکه از صفر شروع کرده‌ام و اکنون هم این ماجرا بخشی از امتحانم است... چون کارآفرین هستم، ۱۰ سال فعالیت کرده و تصمیم گرفتم کار شخصی خود را آغاز کنم... یک شرکت دارویی زدم، مجوز دارو و مکمل را گرفتم اما هدفم چیز دیگری بود... واردات داروهای فوریتی را شروع کردم و اما ارز دولتی نگرفتم؛ در مناقصه‌ها برنده می‌شدم و کاملاً قانونمند کار کرده‌ام... واردات را آغاز کردم و یک نمایندگی از شرکت اسپانیایی گرفتم و تصمیم به ایجاد آزمایشگاه داشتم تا گیاهان دارویی را در آنجا تولید کنم...».

داروهای تاریخ مصرف گذشته

هشت روز پیش خبر بازداشتش اعلام شد. البته شاید خبر داشته باشید که این بازداشت بی‌مقدمه نبوده و از سال پیش که اتهامش مشخص شده بود با قرار وثیقه آزاد بوده است. یعنی بخواهید رد پرونده او را بگیرید باید برگردید به مرداد ماه سال پیش که خبرگزاری‌ها نوشتند، انباری از داروهای احتکار شده به ارزش ۵ میلیارد تومان در استان البرز کشف شده است. آن روزها یک منبع موثق به خبرنگاران گفته بود: «این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است... تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده و وی قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است». همچنین چند روز بعد اعلام شد ماجرا فقط همین یک مورد نیست و خانم متهم دارای دو پرونده در این زمینه است که در پرونده اول نزدیک به یک میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان داروی تاریخ گذشته با هزینه خود متهم معدوم شده و پرونده جدید که ارزش داروهایش ۵ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود به مراجع بالاتر ارجاع شده است.

ویلای لواسان

دادگاه دیروز البته و ظاهراً ربطی به ماجرای ویلای لواسان متهم نداشت. ویلایی لاکچری که به خاطر تخلف در ساخت از سال پیش در فضای مجازی و رسانه‌ای به‌شدت مشهور شد، ۱۱ اسفند ۹۷ حکم تخریب آن اعلام شده بود. البته قرار نبود همه ویلا روی هم کوبیده و با خاک یکسان شود. در هر حال هنوز کار به محاکمه و «از کجا آورده‌ای؟» نرسیده بود و این ویلا ملک شخصی حساب می‌شد و فقط باید قسمت‌هایی که بر خلاف قوانین و غیرمجاز ساخته شده بود، تخریب شود. همین حکم تخریب هم تا مدت‌ها نقل فضای خبری بود. خبرگزاری‌ها گاهی با عکس و فیلم ثابت می‌کردند که مأموران شهرداری به جای تخریب فقط در و دیوار ویلا را کمی نوازش کرده‌اند و بقیه کار به بهانه‌ای متوقف شده است. گاهی هم برخی مسئولان و مقام‌های منطقه لواسان مصاحبه کرده و از تلاش مالک ویلا برای متوقف کردن اجرای حکم خبر می‌دادند. تخریب بخش‌های غیرمجاز ویلا تا خرداد ماه امسال طول کشید و بعد خبر رسید که دیوارها و بخشی از سقف تخریب شده و کار تقریباً به مراحل پایانی رسیده است.

دست عدالت

مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع دارو، ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد مؤسسه پزشکی در این استان بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی و... فقط بخشی از جزئیات کیفرخواستی است که دیروز در دادگاه شبنم نعمت‌زاده خوانده شد. اتهام‌هایی که البته متهم در آغاز جلسه دادگاه گفت آن‌ها را قبول ندارد، کیفرخواستی هم قبلاً به او داده نشده است و کلاً به نظر می‌رسید مثل دیگر متهمان اقتصادی حتی از بازداشت خود شاکی است، بنابراین قاضی مجبور شد توضیح دهد که: «کیفرخواست شما در دادگاه به شما ابلاغ شد... تضمین‌های بانکی پدر شما رو به پایان است... اینکه شما وقتی بازداشت شدید در حین فرار بودید و شخصی که سند گذاشته فردی به نام امیر بارانی است که متولد ۷۳ بوده و ۲۰ میلیارد تومان اسناد ارائه کرده که باید ردیابی شوند. این شخص به دادگاه احضار شد اما نیامده... اموال شما نیز در حال ردیابی است».

حالا که بدون پیش‌داوری تا آخر مطلب را خواندید، باز هم کمی دندان روی جگر بگذارید تا جلسات بعدی این محاکمه هم برگزارشود و ببینیم دست عدالت با این نسخه از آقازاده‌های متهم به مفاسد اقتصادی چگونه برخورد می‌کند.

انتهای پیام/