مجید تربت‌زاده /

اینکه ۱۴ مهر سال ۱۳۴۱، نه مجلس، بلکه هیئت دولت، تقریباً بی‌سروصدا سراغ لایحه‌ای برود، آن را تصویب کند و تازه دو روز بعد روزنامه‌های کیهان و اطلاعات خبر بدهند که «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» از تصویب وزیران گذشته و مفاد آن لازم‌الاجراست، همه چیزش مشکوک و بودار است.

اولین دلیل بودار بودن این است که تصویب، در زمان تعطیلی مجلس شورای ملی اتفاق می‌افتد و دولت «اسدالله علم» تا تنور اوضاع سیاسی را داغ می‌بیند، نان این لایحه را می‌چسباند. دومین دلیل این است که مفهومی به نام «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» حرف دیروز و امروز نیست و نخستین بار دولت «علم» آن را علم نکرده است. دلیل سوم هم اینکه لایحه بر خلاف اسم و عنوان وزین و فدرالی‌اش، در اصل دنبال اهداف دیگری است که شاید کمترین شباهتی به آنچه نخستین بار به صورت قانون درآمد ندارد.

روی کاغذ ماند

اصل ماجرا برمی‌گشت به اردیبهشت ۱۲۸۶ که پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد. آن زمان نه کسی به این قانون اعتراض و نه فردی یا گروهی عَلَم مخالفت را بلند کرد. این قانون در واقع خواست مشروطه‌خواهانی بود که تلاش کرده بودند هم انحصار قدرت و تصمیم‌گیری در دربار و شخص شاه را بشکنند و هم بخشی از قدرت را از مرکز به سایر نقاط ایران منتقل کنند. بر اساس این قانون، سرزمین ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شد. «ایالت» بخشی از کشور بود که حکومت مرکزی داشت و حاکم آن «والی» نامیده می‌شد. «ولایت» هم قسمتی از مملکت به حساب می‌آمد که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع آن باشد. ولایت‌ها هم می‌توانستند زیر نظر ایالت خودشان باشند و هم اینکه تابع پایتخت باشند. در این قانون آمده بود: «ممالک محروسه ایران به چهار ایالت، آذربایجان، فارس، خراسان و سیستان، کرمان و بلوچستان و همچنین ۱۲ ولایت، گیلان، مازندران، کردستان، لرستان، خوزستان، عراق عجم، استرآباد، زنجان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم می‌شود». قانون جدید در نخستین دوره مجلس تصویب شد تا صدراعظم وقت یعنی علی ‌اصغرخان اتابک اعظم (امین‌السلطان) امضای آخر را پای آن بزند. صدراعظم یک هفته بعد، قانون را مُهر کرد و زیرش نوشت: «این نظام‌نامه انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد، صحیح است معمول و مجری دارید». این امضا و دستور و همچنین قانون تصویب شده در مجلس اما همان طور روی کاغذ ماند و تقریباً هیچ وقت به اجرا در نیامد!

خیلی دورترها

یعنی آنچه سال ۱۳۴۱، اسدالله علم با اشاره محمدرضا پهلوی به تنور چسبانده بود، با نان سال ۱۲۸۶ از زمین تا آسمان تفاوت داشت. به موجب این مصوبه به زنان حق رأی داده می‌شد و قید و شرط سوگند به قرآن از شروط نمایندگان حذف می‌شد و افراد می‌توانستند با هر کتاب آسمانی که می‌خواهند مراسم تحلیف را به‌جا بیاورند. ظاهر ماجرا این است که مصوبه سال ۱۳۴۱حتی حالا که ۵۷ سال از آن می‌گذرد، قانونی مترقی و جالب توجه به نظر می‌رسد که مثلاً قرار بوده کشور را مثل خیلی از کشورهای پیشرفته آن روزگار فدرالی راه ببرد، امکان مشارکت زنان در امور سیاسی را فراهم کند و خلاصه چند جور نوآوری دیگر را اجرایی کند. اگر هم خیلی از پیشینه این قانون و همچنین از اوضاع و احوال سیاسی اجتماعی آن روزگار خبر نداشته باشید برایتان سؤال پیش می‌آید که چطور به محض انتشار خبر تصویب لایحه در روزنامه‌ها، همه علما و مراجع در برابر آن موضع می‌گیرند و به مخالفت برمی‌خیزند؟ آیا فقط حذف شرط سوگند به قرآن است که سبب این مخالفت شده است؟ پیش از اینکه از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران در آن دوره بگوییم، اجازه بدهید نگاه مختصری به خیلی دورترها، آن طرف کره زمین و جایی که سرزمین رؤیایی و بهشت موعود خیلی از روشنفکران آن دوره بود بیندازیم. «کندی» و کاخ سفید هم برای داخل کشور خودشان و هم برای همه کشورهایی که زیر بلیت آمریکا بودند، نسخه‌های جدید اصلاحات را پیچیده بودند. به حکامی مثل شاه هم پنهانی هشدار داده بودند که اگر به تداوم سلطنتشان فکر می‌کنند باید ژست و رفتارشان را عوض کنند، قید اوامر ملوکانه را بزنند و برنامه‌هایشان را در بسته‌بندی‌های جدید و خوشرنگ با شعارهای درست و حسابی به پیش ببرند.

رنگ و لعاب دموکراتیک

در ایران، شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد به کشور برگشته، تاج و تخت از دست رفته‌اش را پس گرفته و چون نمی‌خواست دوباره آن را از دست بدهد، به مرور، ساختار و سازوکار دولت و حکومت را طوری طرح‌ریزی کرده بود که همه قدرت به دربار ختم شود. حالا هم که آمریکایی‌ها فشار آورده و حرف از اصلاحات زده بودند او داشت اصلاحات مد نظر آنان را البته به سبک خودش و با رنگ و لعاب دموکراتیک، جوری که به سلطنتش آسیبی نرساند، به اجرا می‌گذاشت. در این همه سال اما یک مانع هنوز سر راهش باقی مانده بود. دین و دینداری مردم و ارتباط آن‌ها با روحانیت و مراجع، کانون قدرتی بود که شاه آن را بر نمی‌تابید و هنوز از پس کنار زدنش بر نیامده بود. تحلیلگران، یکی از اهداف اجرای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را کم اثر کردن نقش دین و دینداری در اداره امور مملکت می‌دانستند. به‌خصوص که «آیت‌الله بروجردی» و «آیت‌الله کاشانی» به فاصله چند ماه درگذشته بودند و رژیم تصور می‌کرد در شرایطی که رهبر و زعیم سرشناسی میان مراجع و علما وجود ندارد، بهترین زمان برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایش را پیدا کرده است. با اجرای این طرح، شاه هم حساسیت‌های دینی مردم را می‌آزمود و هم می‌توانست حدس بزند در نبود یک رهبر مذهبی و مرجع سرشناس تا کجا می‌تواند برنامه‌های خود را پیش ببرد.

زبان پند و اندرز

حساب و کتاب رژیم اما درست از کار در نیامد. علما و مراجع و به پیروی از آنان، مردم در اعتراض به این لایحه شروع به موضعگیری کردند. پیشروتر از دیگران، امام(ره) بود که با صراحت انتقاد می‌کرد و واهمه‌ای هم از تشکیلات دولت و دربار نداشت. نحوه برخورد امام(ره) با ماجرای این لایحه بسیار جالب توجه است. نه بی گدار به آب زدن در آن دیده می‌شود و نه نشانه‌ای از مخالف با مصادیق آزادی‌خواهی و پیشرفت و رفتار ضددموکراسی در آن به چشم می‌آید. امام(ره) ابتدا با بزرگان حوزه نامه‌نگاری کرده و خواهان برگزاری جلسه مشورتی می‌شود تا همه بتوانند موضعی هماهنگ در این باره بگیرند. نامه‌نگاری با شاه و نخست وزیر در مرحله بعدی انجام می‌شود و جالب اینکه امام(ره) در این نامه‌ها غیرقانونی بودن لایحه و مغایرت آن با بندهای مختلف قانون اساسی را ثابت می‌کند. در ضمن شاه را «اعلی‌حضرت» خطاب کرده و به او و نخست وزیرش توصیه می‌کند از اجرای قانونی مغایر با قانون اساسی و همچنین مخالف شرع خودداری کند. امام(ره) سال‌ها بعد درباره این نامه‌ها و به کار بردن واژه «اعلی‌حضرت» برای شاه می‌گوید: «در مورد آنچه در جواب تلگراف شاه آمده باید توجه کنید که وظیفه دینی ما اقتضا می‌کند که در قدم اول با زبان ملایم، با زبان پند و اندرز با افراد مواجه شویم، خواه شاه باشد یا شبان. وظیفه علما در قدم اول ارشاد است و در این وظیفه نباید میان انسان‌ها، از نظر مقام، موقعیت و منصب فرق بگذارند».

زمان به عقب برگشت!

فکر نکنید رژیم پهلوی با حذف شرط مسلمانی برای نمایندگان مجلس واقعاً به فکر حقوق اقلیت‌های دینی در ایران بود. مسئله اصلی فرقه بهائیت بود که اعضای آن از مدت‌ها پیش به دنبال نفوذ در همه ارکان سیاسی و اجتماعی بودند. مردم و مراجع هم دست آن‌ها را خوانده و سعی می‌کردند رویاروی سیاست اسلام‌زدایی بایستند. در ضمن امام(ره) درباره مخالفتش با این لایحه، همان زمان گفت که مخالف دادن حق رأی به زنان نیست. ادعایی که بعدها، پیروزی انقلاب اسلامی، واقعی بودن آن را ثابت کرد. شاه با وجود مخالفت‌ها و نامه نگاری‌های مختلف از سوی علما، تنها به یک پاسخ تلگرافی بسنده کرد. در این پاسخ همه علما را «حجت الاسلام» خطاب کرده تا بگوید میان شما مرجعی وجود ندارد! نخست وزیر «علم» نیز در رادیو سخنرانی کرد که: «چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد و دولت عقب نشینی نمی‌کند». یک ماه و نیم بعد اما مجبور شد در برابر اعتراض‌های علما، مردم و بازاریان قدم اول عقب نشینی را بردارد و ببیند چرخ زمان چطور به عقب برمی‌گردد؟ اقدام‌های بعدی دولت با هدف وقت‌گذرانی، باز هم نتوانست مردم و علما را قانع کند و درنهایت با پیوستن دانشجویان به معترضان سرانجام ۱۰ آذر ۱۳۴۱ روزنامه‌ها با تیتر: «تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نمی‌شود» لغو رسمی آن را اعلام کردند.