قدس آنلاین: نشست فصلی کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) از روز گذشته آغاز شده و بررسی پرونده ایران در دستور کار این نشست قرار دارد. پیش بینی می‌شود که این کارگروه با وجود فضا سازی‌ها و فشارهای رسانه‌ای و سیاسی برای یک دوره چهار ماهه دیگر به ایران برای تکمیل دستورعمل‌های خود مهلت دهد.

این کارگروه در آخرین نشست فصلی خود برای سومین بار تعلیق اقدامات تنبیهی علیه کشورمان را با وجود همه فشارها و تهدیدها در مورد اینکه تصویب نشدن همه لوایح چهارگانه مورد خواست FATF می‌تواند موجب بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه شود، تمدید کرد. با این حال از ایران خواست تا لوایح عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT(کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) را که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، تصوب کند، در غیر این صورت با تبعاتی مواجه خواهد شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ویژه‌ای که با خروج آمریکا از برجام به وجود آمده و بد عهدی و ناتوانی اروپا در حفظ این توافق و تأمین منافع اقتصادی ایران از آن با گذشت بیش از یک سال و نیم، اعضای مجمع تصمیم بر آن گرفته‌اند که لایحه پالرمو را در شرایط موجود مسکوت بگذارند؛ موضوعی که محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر آن تأکید کرده و در مصاحبه‌ای گفت: «مسئله FATF یک سیاست است که فعلاً بررسی نشود».

اما با توجه به اینکه مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه هفته گذشته به پایان رسید، برخی دیگر بر این باورند که عدم بررسی لوایح در این مدت به نوعی به معنای رد لوایح مرتبط با FATF است؛ موضوعی که مجید انصاری عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت بر آن تأکید کرده و می‌گوید: با پایان مهلت یکساله مجمع، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود.

در روزهای اخیر اما با سر رسیدن مهلت چهارماهه FATF و نشست فصلی این کارگروه بار دیگربرخی جریان‌های سیاسی به ویژه گروه‌های نزدیک به دولت با بهانه تکراری و نخ نمای امکان اعمال تنبیه علیه ایران در صدد مطرح کردن دوباره موضوع این لوایح و فشار بر مجمع برای اظهار نظر در مورد آن بوده‌اند.

در این فضا اظهار نظر عجیب حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس پیشین این کمیسیون تا حدی جنجال آفرین شد. او گفت که اعلام نظر نکردن مجمع و پایان مهلت این نهاد برای اعلام نظر به معنای مصوب شدن این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون است. اظهار نظری که می‌تواند نوعی خط دادن به دولت و حامیان سرسخت تصویب و عضویت ایران در این کنوانسیون‌ها قرار گیرد.

بردن ایران در لیست سیاه منطقی و موجه نیست

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اما در مورد نشست فصلی کارگروه ویژه اقدام مالی و امکان بازگشت اقدامات تنبیهی و قرار گرفتن مجدد ایران در لیست سیاه این کارگروه می‌گوید: هیچ دلیل و توجیهی وجود ندارد که ایران را وارد لیست سیاه کنند؛ زیرا بخش عمده درخواست‌های FATF انجام شده است.

اما لایحه CFT  نیز کماکان شرایط مشابهی همچون پالرمو را می‌گذراند و با اینکه این لایحه درسال ۹۷ برای بررسی به مجمع تشحیص ارجاع شده، اما تاکنون جلسه‌ای درباره آن برگزار نشده است. بدین ترتیب با توجه به اینکه پالرمو رأی نیاورده، موضع مجمع درباره CFT نیز سکوت بوده است.

نماینده مردم تبریز در این باره به قدس می‌گوید: از آنجایی که در حال حاضر ایران از جهت حقوقی الحاقی به پالرمو نداشته، به نظر می‌رسد CFT نیز با این شرایط به تصویب نرسد. ما برای مدیریت شرایط تحریم ناچار به انجام اقداماتی هستیم تا بتوانیم کشور را اداره کنیم، اقداماتی که قطعاً با اهداف FATF، CFT و پالرمو متعارض خواهد بود. احمد علیرضا بیگی تصریح می‌کند: مجمع تشخیص برای تصویب لایحه پالرمو نیازمند رأی دو سوم اعضاست تا بتواند آن‌را مصوب قلمداد کند و از آنجایی که این موضوع حاصل نشده باید گفت پالرمو تصویب نشده و برداشت های دیگر در این زمینه درست نیست.

بودن یا نبودن در لیست سیاه FATF دیگر موضوعیت ندارد

جدای تمام این مباحث، اینکه کارگروه اقدام مالی تصمیم به قرار دادن نام ایران در لیست سیاه بگیرد یا نه، موضوعی است که در حال حاضر درباره سرنوشت لوایح FATF  مطرح می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره به قدس می‌گوید: مجمع تشخیص نظرات کارشناسی خود را پیش از این اعلام کرده و گفته که لایحه پالرمو با قانون اساسی و منافع ملی کشور مغایرت دارد، اما هنوز اعلام رسمی نکرده است. سید حسین نقوی حسینی بر این باور است که تصویب این لوایح سودی به حال کشور ندارد و ما در حال حاضر نگران این نیستیم که در لیست سیاه قرار بگیریم؛ زیرا این موضوع و اثرات قرار گرفتن در لیست سیاه زمانی محل بحث بود که برجام تصویب شد و قرار بود غربی‌ها به تعهداتشان عمل کنند و می‌گفتند اگر FATF تصویب شود ما می‌توانیم به تعهداتمان عمل کنیم.

انتهای پیام/