محمد تربت‌زاده

کاپیتولاسیون برخلاف تصور خیلی‌هایمان ریشه انگلیسی ندارد و یک کلمه «لاتین» است که در گذشته‌های دور در معنای «عهدنامه» یا «قرارداد» استفاده می‌شده. حقوقدان‌های اروپا اما تا همین چند سده پیش از این واژه برای عهدنامه‌های یکطرفه بین دولت‌ها و امتیازهای ویژه اتباعِ قدرت‌های اروپایی در سرزمین‌های غیراروپایی استفاده می‌کردند.

از آنجایی که استعمارگران پیر این روزها بند و بساطشان را از کشورهای آفریقایی و آسیایی جمع کرده و شیوه استعمار را به نوع غیرمستقیم تغییر داده‌اند «کاپیتولاسیون» در دنیای امروز آنچنان که باید و شاید معنا نمی‌دهد، اما اگر معنای چند دهه پیش «کاپیتولاسیون» را همان معنای امروزی‌اش بدانیم، طبق تعاریف حقوقی باید گفت کاپیتولاسیون عبارت است از اعطای حق قضاوت کنسولی و مصونیت‌های قضایی به اتباع یک کشور بیگانه.

پرچم روسیه بر بام خانه‌ها

سابقه کاپیتولاسیون در ایران برمی‌گردد به عهدنامه ترکمانچای. طبق بند هفتم تا نهم این قرارداد، حتی دولتمردان ایرانی هم اجازه نداشتند به ساختمان‌هایی که مالکیت آن در اختیار اتباع روسیه بود، وارد شوند مگر با مجوز سفارت این کشور. علاوه بر این، تمام اتباع روس در ایران از نظر حقوقی، مشمول قانون قضایی روسیه می‌شدند. هرچند در آن دوران اعطای چنین حق و حقوقی به دیپلمات‌های ابرقدرت‌ها مرسوم بود اما تقریباً ایران نخستین کشوری بود که حق کاپیتولاسیون را به مردم روسیه هم اعطا کرد! آن روزها اتباع روس چنان کبکبه و دبدبه‌ای در کشورمان داشتند که حتی پادشاه ایران هم جرئت نداشت به کارشان سرک بکشد. طوری که هروقت تهران شلوغ می‌شد یا گروهی از اوباش به یک محله هجوم می‌بردند، خیلی‌ها پرچم روسیه را روی بام خانه‌شان علم می‌کردند تا کسی جرئت نکند به خانه‌شان نگاه چپ بیندازد. حتی در گیرودار مشروطه و زمانی که محمدعلی شاه از سلطنت خلع شد هم سفارت روسیه امن‌ترین نقطه ایران بود که هنوز هیچ‌کس جرئت نداشت به آن تعدی کند.

بعدها، پس از انقلاب اکتبر روسیه و روی کار آمدن کمونیست‌ها، لنین برای اثبات حسن نیتش نسبت به ملل ضعیف جهان، تمام امتیازهای استعماری دولت تزاری را لغو کرد که ترکمانچای و حق کاپیتولاسیون هم یکی از آن‌ها بود. البته حدود چهار سال پس از انقلاب روسیه، قرارداد جدیدی بین ایران و شوروی بسته شد که بر اساس آن حق کاپیتولاسیون یک‌بار دیگر به دیپلمات‌های این کشور اعطا شد، اما این‌بار خبری از اعطای مصونیت قضایی به شهروندان عادی روس نبود.

انگلیس، آمریکا، فرانسه و...

«معاهده پاریس» که پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در سال 1856 بین ایران و انگلستان بسته شد، دومین قرارداد در تاریخ کشورمان بود که به اتباع یک کشور بیگانه حق کاپیتولاسیون اعطا می‌کرد. حقوقی که طبق این پیمان به اتباع انگلیسی اعطا شد مو به موی حقوقی بود که اتباع روسیه در کشورمان از آن برخوردار بودند.

طبق اسناد تاریخی، دولت کشورمان آنچنان هم از اعطای این حق ناراضی نبوده، چون وزارت امور خارجه در نامه‌ای به «روبرت هانری کلایو» وزیر مختار وقت انگلیس در تهران، به دولت انگلیس اطمینان داده که کاپیتولاسیون با جدیت اجرا می‌شود و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آزادی دیپلمات‌های انگلیسی در ایران شود. وزارت خارجه ایران در همان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور هم مطمئن کرده است. بعدها مشابه همین نامه‌ها برای سفارت آمریکا و وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. در مراحل بعد هم، پیمان‌های جداگانه دیگری باهدف مصونیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضا رسید تا تقریباً دیپلمات‌های تمام ابرقدرت‌های درجه یک، دو و سه غربی در کشورمان از حق کاپیتولاسیون برخوردار باشند.

لاتفرق بین احداً من الملل

«در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود لازم می‌دانم اراده خود را در باب‌الغای کاپیتولاسیون که اهمیت آن از دیدگاه حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد».

نوشته بالا بخشی از دستور «رضاخان» است که ششم اردیبهشت ۱۳۰۶، هنگام دیدارش با قضات جدید دستگاه قضایی کشور، خطاب به رئیس‌الوزاری وقت میرزا حسن مستوفی یا همان مستوفی الممالک صادر شد.

آن‌سال‌ها تب ملی‌گرایی رضاشاه حسابی بالا گرفته بود و پادشاه ایران قصد داشت با تغییر سیستم قضایی کشور و تقلید از روی قانون اساسی فرانسه، به قول خودش یک مملکت سرتاپا سکولار بسازد و دست اجنبی را از سر مردم ایران کوتاه کند. به همین خاطر اولین گامی که پس از تغییر در سیستم قضایی کشور برداشت، یک اقدام تبلیغی و نمایشی برای لغو تمام امتیازهای ویژه اتباع خارجی در کشور بود.

پس از صدور فرمان رضاخان، کفیل وزارت امور خارجه وقت، موضوع را به اطلاع وزرای مختار دولت‌های خارجی رساند. یک‌سال بعد یعنی روز بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷، رئیس‌الوزرای وقت، مهدی‌قلی هدایت در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتولاسیون را رسماً اعلام کرد. هدایت در بخشی از صحبت‌های معروفش گفت:«من افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم، لاتفرق بین احداً من الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد».

مهرماه 43

بعضی از تاریخ‌نگارها می‌گویند کاپیتولاسیون در دوران رضاشاه به صورت قانون نانوشته همچنان اجرا می‌شد اما روی کاغذ، به مدت حدود 36 سال هیچ امتیازی به اتباع بیگانه داده نشد تا اینکه رئیس جمهور آمریکا در تیرماه 1343، اعطای کمک‌های نظامی به کشورمان را منوط به وضع مقررات قضایی خاص و اعطای مصونیت‌ به نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی در ایران کرد. بلافاصله پس از این درخواست، لایحه مصونیت قضایی آمریکایی‌ها در مجلس سنا مطرح شد. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد تا این لایحه جنجالی را بررسی کند. این جلسه تا نیمه شب ادامه پیدا کرد و بالاخره در بامداد چهارم مرداد 43 این لایحه توسط اعضای سنا تصویب شد.

لایحه چند روز بعد توسط حسن علی منصور به مجلس شورای ملی برده شد و بالاخره پس از چند هفته کشمکش ساعت 5 بعد ازظهر 21 مهر 1343 با 74 رأی موافق در مقابل 61 رأی مخالف به تصویب رسید.

سابقه نداشت

هواداران این لایحه هنوز هم معتقدند قانونی که نمایندگان مجلس در 21 مهر به تصویب رساندند، در چارچوب «قرارداد وین» بوده و هیچ جوره نمی‌شود نامش را کاپیتولاسیون گذاشت.

قرارداد وین سندی بود درباره روابط سیاسی میان دولت‌ها که در فروردین 40 به تصویب تعداد زیادی از کشورها از جمله ایران رسیده بود و حتی سازمان ملل هم آن را به رسمیت می‌شناخت. کنوانسیون وین که امروزه مورد توافق تقریباً تمام کشورهای جهان است، برای سفیران و مأموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود. مدافعان تصویب قانون کاپیتولاسیون در دوران محمدرضا شاه هم با تکیه بر همین سند، ادعا می‌کنند قانونی که نمایندگان به تصویب رسانده‌اند در واقع مهر تأییدی بوده بر امضای احمد متین دفتری –نماینده مختار دولت ایران در وین- بر پای قرارداد وین.

اما حتی بنا بر گفته تاریخ‌نگارها و حقوقدان‌های آمریکایی، مصونیتی که ایران به اتباع آمریکایی داده بود، زمین تا آسمان با مصونیت‌های دیپلماتیک تفاوت داشت. جیمزبیل در کتاب «عقاب و شیر» دراین‌باره نوشته است: «برخلاف قرارداد کاپیتولاسیون که بیشتر دربرگیرنده نظامیانی بود که در آن سوی دریاها خدمت می‌کردند؛ در تنظیم نوع ایرانی آن به طور استثنایی به ایالات متحده آمریکا اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان (حتی غیرنظامی) تنها از حوزه قضایی خود استفاده کنند، ولو اینکه افراد مسئول در آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند.... این شکل از قرارداد که بین ایران و آمریکا منعقد شده بود به استثنای مواردی از آن در آلمان غربی، در هیچ یک از کشورهای دیگر سابقه نداشت و به‌خصوص به لحاظ کاربرد، ‌بسیار گسترده می‌نمود، زیرا هرگونه نظارت قانونی ایرانیان را بر گروه‌های آمریکایی مستقر در ایران که دائم نیز روبه فزونی بود، ‌بی‌اثر و خنثی می‌کرد و این می‌توانست به خویشان و بستگان آن‌ها نیز بسط یابد...».

...لغو شد

«انا لله و انا الیه راجعون. من تأثرات قلبی خودم را نمی‌توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است، با تأثرات قلبی روزشماری می‌کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کرده‌اند... ای سرداران اسلام به داد اسلام برسید، ای شاه به داد خودت برس، به داد همه ما برسید. ما زیر چکمه آمریکا برویم چون ملت ضعیفی هستیم! چون دلار نداریم!....اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند... دادگاه‌های ایران حق محاکمه ندارند... اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست خواهد شد...».

سخنرانی معروف امام(ره) در چهارم آبان‌ماه همان سال هرچند مقدمات تبعید ایشان به ترکیه را فراهم کرد اما آغاز موج مبارزات مردمی علیه حق کاپیتولاسیون برای اتباع آمریکایی را هم سبب شد. نشان به آن نشان که جمله تاریخیِ «من به جرم دفاع از استقلال وطنم تبعید می‌شوم» که امام آن را پیش از سوار شدن به هواپیما بیان کردند، روی بسیاری از ‌اعلامیه‌ها و شب‌نامه‌ها نقش بست. در عرض چند روز اعتراض‌های مردمی آن‌قدر بالا گرفت که یکی از معترضان به نام محمد بخارایی، حسنعلی منصور نخست وزیر وقت را ترور کرد. با وجود این اما آمریکایی‌ها آن‌قدر سفت و سخت به دنبال حفظ حق کاپیتولاسیون بودند که خون نخست وزیر ایران و ده‌ها معترض هم نتوانست مانعشان شود. بعدها و سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه کاپیتولاسیون با تصویب شورای انقلاب و دولت موقت، رسماً لغو شد. در بیانیه وزارت خارجه کشورمان آمده بود: «به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی‌، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون‌) از تاریخ 23/2/58 لغو شد».