قدس آنلاین: رئیس جمهور گفت که قیمت حامل‌های انرژی و سوخت عادلانه و مناسب نیست و باید درباره آن فکر شود. روحانی با مقایسه قیمت سوخت که اکنون به ازای هر لیتر در ترکیه ۱۵ هزار تومان، در اروپا ۲۰ هزار تومان و در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ۶ هزار تومان است، تأکید کرد: ما به دنبال آن نیستیم که قیمت بنزین ۱۵ یا ۲۰ هزار تومان شود، در عین‌ حال به فکر تغییرهایی در این زمینه هستیم، البته به صورتی که بار سنگینی بر مردم تحمیل نشود.

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ قیمت فروش داخلی سوخت به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم باید به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک می‌شد. اما در محدود دفعاتی که دولت دست به اصلاح قیمت‌ها زد نتوانست آن را به فوب خلیج فارس نزدیک کند و البته در سال‌هایی که گذشت دولت و مجلس دلایل و ملاحظات خاص خود از جمله کنترل تورم و آثار روانی ناشی از افزایش قیمت سوخت و کالاها و درنهایت زندگی مردم را مد نظر داشتند.

جدا از اینکه سیاست‌گذاری‌های کج‌دار و مریز دولتی و پیش‌بینی‌های برخی اقتصاددانان از تغییرات قیمت در حوزه حامل‌های انرژی تا چه حد با واقعیت سازگار است، کارشناسان معتقدند اینکه در برخی کشورها مردم مبلغ بالایی برای خرید بنزین پرداخت می‌کنند نباید ملاک مناسبی برای ارزانی یا گرانی بنزین از سوی دولت در نظر گرفته شود، چرا که معمولاً این قیمت‌ها با توجه به درآمد ســرانه آن‌ها رقم معقولی محسوب می‌شود.

ایجاد موج جدید تورمی با گران کردن بنزین

یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی معتقد است که نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۳۹۸ نسبت به مرداد ۶۴ درصد (۶.۶ واحد درصد) کاهش یافته و این میزان کاهش را از برکات تحریم صادرات نفت ایران می‌داند و تأکید دارد: دولت آقای روحانی با استدلال‌های غلط، در پی افزایش قیمت بنزین است و اگر این اتفاق بیفتد، متأسفانه موج جدید تورمی در کشور ایجاد شده و اثر تحریم نفت بر کاهش تورم را از بین خواهد برد.

وی بیان می‌کند: آقای روحانی استدلال کرده‌اند که قیمت بنزین در اروپا ۲۰ هزار تومان است. باید گفت در اروپا قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان نیست، به طور میانگین ۱.۴ یورو است و این قیمت باید با قدرت خرید دستمزدبگیران اروپایی مقایسه شود. در اکتبر ۲۰۱۹ قیمت بنزین در فرانسه ۱.۵۱ یورو است. حداقل دستمزد هر ساعت کار در فرانسه برای سال جاری میلادی ۱۰.۰۳ یورو در نظر گرفته شده است. یعنی یک کارگر فرانسوی با یک ساعت کار، می‌تواند ۶.۶۴ لیتر بنزین خریداری کند. در سال ۹۸، مزد هر ساعت کار عادی کارگران ایرانی 6هزار و 898 تومان تعیین شده است. یعنی کارگر ایرانی با یک ساعت کار می‌تواند ۶.۸ لیتر بنزین هزار تومانی خریداری کند. چنانکه ملاحظه می‌کنید، قدرت خرید بنزین کارگر ایرانی و فرانسوی با یک ساعت کار، تقریباً برابر است.

به باور وی گران کردن یکباره قیمت بنزین، هم به زیان دولت (چون بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و بزرگ‌ترین متضرر تورم خواهد بود) هم به ضرر ملت است و هم خلاف راهبرد مقابله با تحریم است و دولت نباید این اشتباه را مرتکب شود.

کارت سوخت باید همگانی شود

نرسی قربان، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ما نرخ بنزین و دلار را دو عاملی می‌داند که در کشور ما می‌تواند بر شاخص تورم تأثیرگذار باشد.

وی می‌افزاید: در اروپا و کشوری مثل ترکیه گران شدن دلار یا سوخت، تغییری بر سایر شاخص‌های قیمتی نمی‌گذارد اما در کشور ما این دو عامل به شکل روانی به سایر مسائل اقتصادی مرتبط می‌شود، در نتیجه افزایش قیمت بنزین به افزایش تورم منجر خواهد شد.

قربان با اشاره به ضرورت اصلاح نرخ قیمت حامل‌های انرژی تأکید می‌کند: دولت ما با فروش هر لیتر بنزین فقیرتر می‌شود، چرا که مخارج و هزینه‌های تولید آن برای دولت بیشتر است، در صورتی که وقتی دولت ترکیه بنزین را می‌فروشد ثروتمندتر می‌شود، چون مالیات می‌گیرد، بنابراین باید تدبیری اندیشید تا اصلاح قیمت بنزین طوری انجام شود که نه فشاری بر اقشار ضعیف وارد و نه دولت در این باب متضرر شود؛ در این مسیر احیای کارت سوخت می‌تواند راهگشا باشد.

تقابل شیوه فعلی توزیع سوخت با عدالت

وی با اشاره به اینکه شیوه فعلی توزیع سوخت با عدالت اجتماعی تقابل دارد، توضیح می‌دهد: اگر کارت سوخت با سازوکارهایی که می‌تواند تعریف شود در اختیار همه اقشار جامعه قرار بگیرد، در حالی که در بازه مشخصی بابت خرید سوخت تأمین اعتبار می‌شود، در این صورت طبقات ضعیف‌تر که خودرو سواری ندارد می‌توانند این مبلغ را خرج هزینه‌های مختلف مانند قبض‌های آب و برق خود کنند یا اینکه یارانه سوخت خود را به کسانی که مصرف بنزین بیشتری دارند بفروشند و متعاقباً افرادی که خودرو داشته و مصرف بالاتری نیز دارند پس از استفاده از سهمیه خود، در صورت مصرف بیشتر باید پول بیشتری نیز بابت استفاده از بنزین بپردازند؛ به این شکل همه افراد از این یارانه سوخت به یک اندازه بهره‌مند می‌شوند.

وی تأکید می‌کند: این کار در دستور کار دولت بوده و اگر پیاده‌سازی شود با وجود گران کردن قیمت بنزین، به خاطر پرداخت یارانه سوخت به همه افراد، تغییرات قیمتی ناشی از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی تأثیری بر معیشت مردم نخواهد داشت و تنها نیاز به نهایی شدن و اخذ تصمیم قطعی در این باره از سوی دولت دارد.

اصلاح نرخ همزمان با توانمندی اقشار ضعیف

دکتر وحید ارشدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: قیمت سوخت باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند و نباید به بهانه‌های مختلف نرخ سوخت و حامل‌های انرژی سرکوب شود، چون فشرده شدن فنر قیمتی در این بخش در جای دیگری رها شده و تأثیرات نامناسبی در بلند مدت بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؛ با این حال اینکه ما بخواهیم قیمت بنزین در کشور خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم نیز کار درستی نیست، چون ارزش پول در کشور ما به شدت کاهش یافته و نمی‌شود قیمت‌های دلاری را در اقتصادهای دیگر با ریال خودمان قیاس کنیم.

قیمت بنزین متناسب با درآمد مردم است

وی یادآور می‌شود: به نظر می‌رسد ما در ایران بسیار کمتر از دیگر کشورها می‌پردازیم، ولی باید توجه داشت که ارزش پول و از آن طرف توانمندی و قدرت خرید مردم با توجه به میزان درآمدشان کاهش یافته است، پس مبلغی که مردم بابت خرید بنزین می‌پردازند متناسب با درآمدشان است.

ارشدی تصریح می‌کند: باید پذیرفت اختلاف قیمت‌های سوخت بین جوامع به شدت موجب قاچاق آن می‌شود و باید راهکاری اندیشید که هم جلو این اتفاق گرفته شود هم قدرت خرید مردم تحت تأثیر این افزایش قرار نگیرد؛ به نظر می‌رسد باید قانون هدفمندی یارانه‌ها درست اجرا شود و از حالت ثبات خارج نشود، یعنی اقشار نیازمند شناسایی شده و همزمان با گران شدن سوخت یارانه بیشتری از دولت دریافت کرده و توانمند شوند تا این گروه از دو طرف تحت فشار قرار نگیرند، در عین حال دهک‌های برخوردار باید قیمت سوخت مصرفی را خودشان بپردازند، این کار باید طبق قانون و به‌تدریج اتفاق بیفتد تا تبعات ناشی از اصلاح قیمت سوخت دامنگیر مردم نشود.