به گزارش قدس آنلاین ، غلامحسین شافعی در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، عنوان کرد: دولت در هفته‌های اخیر اعلام کرده که تصمیم به حذف یارانه‌های پیدا و پنهان به ویژه در بخش انرژی دارد. اگرچه این اقدام در نگاه کلان خود عدالت‌محوری و توزیع بهینه منابع کشور را دنبال می کند، اما چنان که در نشست غیرعلنی با نمایندگان مجلس موضع‌مان را اعلام کردیم، باید بستر لازم برای اجرای این اصلاحات فراهم آید تا خسرانی متوجه بخش های مولد نشود و منابع حاصل از حذف این یارانه‌ها، در محل موثری صرف شود.  

وی تاکید کرد: انگیزه‌ها برای تحقق این طرح ارزشمند است چرا در شرایط فعلی، ثروتمندان در قیاس با قشر کم برخوردار، که جامعه هدفِ یارانه ها هستند، بهره بیشتری از این ظرفیت می‌برند. از سویی، تفاوت بهای انرژی، عاملی برای افزایش قاچاق سوخت بوده است.

شافعی با اشاره به تجربه 10ساله هدفمندی یارانه ها ، ادامه داد: همان برهه عنوان شد که این اقدام به مثابه یک جراحی بزرگ است و طبیعتا چنین عمل خطیری، بدون خونریزی نخواهد بود. اذعان داریم که هر اصلاح‌گری در نظام اقتصادی، با دشواری هایی همراه است اما صراحتا باید اعلام کنیم که طرح هدفمندی یارانه ها به اهداف خود دست نیافت چرا که مقرر بود تا بخشی از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در قوانین بودجه سنواتی برای کمک به تولید (موضوع ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) تخصیص یابد اما تنها دو درصد از منابع مزبور، سهم این بخش شد.

وی توضیح داد: در آن برهه، منابع وعده داده شده، باید صرف نوسازی ماشین آلات و کاهش مصرف انرژی می شدند اما عدم تحقق قانون باعث شد تا نه تنها نوسازی محقق نشود، بلکه به واسطه فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، مصرف انرژی در بخش صنعت فزونی پیدا کند. افزایش مصرف و رشد هزینه ها، بخش صنعت ما را متضرر ساخت. به استناد همین تجربه تاکید داریم که حذف یارانه های پنهان انرژی باید در بستری مناسب محقق گردد تا از تکرار این تجربه جلوگیری به عمل آید.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: اگر ساز و کار لازم برای اجرای چنین اصلاحات بزرگی فراهم نیاید، شاهد تعمیق رکود، افزایش تورم، رشد بیکاری، افزایش کسری بودجه و... خواهیم بود. طبیعتا در نقطه مقابل، با تحقق جامع و کامل طرح مذکور، توسعه اقتصادی رقم خواهد خورد.

وی درباره منابع حاصل از هدفمندسازی یا حذف یارانه های انرژی نیز گفت: آنچه از این محل حاصل می شود یا باید صرف بخش تولید در کشور شود یا صندوقی ایجاد شده و با نظارت قوای سه گانه، این منابع در آن متمرکز شود. در گام بعدی نیز، از این محل توسعه بخش صنعت، نوسازی ناوگان حمل و نقل، ارتقای زیرساخت های ریلی و... پیگیری شود. قاعدتا اگر رویکرد دولت از اجرای چنین طرحی، نه اصلاحات و توسعه اقتصادی، بلکه جبران کسری بودجه باشد، تجربه هدفمندی یارانه ها تکرار خواهد شد.  

ایلنا