قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دوازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، گفت: در ابتدا لازم است تشکر کنم از حضور حماسی و آگاهانه و توام با بصیرت بیش از ۱۷ میلیون زائر اربعین و بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی که با حضورشان تجلی بخش شعائر الهی و تداوم‌بخش نهضت حسینی بودند و حضورشان نمایشگر اقتدار و عظمت امت اسلام و موجب یاس و ناامیدی دشمنان است.
وی افزود: از دولت و مردم عراق هم برای میزبانی خوب آنها و برگزاری اربعین حسینی تشکر می‌کنم. از موکب داران ایرانی و عراقی و ستاد اربعین تشکر می کنم که تلاش آنها کمک شایانی به برقراری و برگزاری مراسم اربعین حسینی کرد.
غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه تا به امروز بغیر از روح الله زم مدیر کانال آمد نیوز فرد دیگری در ارتباط با این پرونده چه در دولت یا قوای دیگر و نیروهای مسلح دستگیر نشده، گفت: افراد و جناح های سیاسی بی جهت در این باره گمانه زنی نکنند و به آنها توصیه می کنیم انگشت اتهام به سمت یکدیگر نشانه نگیرند.
وی افزود: البته ما اطلاعات ذی قیمتی را بدست آورده ایم ولی هنوز هیچ دستگیری جدیدی صورت نگرفته است. سابقا اما در اقدام اطلاعاتی که صورت گرفت و مستند ایستگاه پایانی دروغ درباره آن تولید و پخش شد افرادی دستگیر، محاکمه و محکوم شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: کار اطلاعاتی و قضایی درحال انجام است و به همه فریب خوردگان و کسانی که در داخل و خارج با اعتماد به سرویس های بیگانه و دشمن اقداماتی را بررعلیه مردم و نظام و انقلاب انجام می دهند توصیه می کنیم از این قضیهزعبرت بگیرند و بدانند بیگانگان قابل اعتماد نیستند.
سربازان گمنام امام زمان همدستان روح الله زم را هم در اختیار دارند
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد بار دیگر این اقدام دقیق، هوشمندانه، اطلاعاتی و عملیات فریب را به سربازان گمنام امام زمان عج الله تبریک می‌گویم. این سربازان توانستند کسی که تحت الحمایه کشورهای مختلف بود را دستگیر کنند و باید بگوئیم همدستان وی را هم در اختیار دارند.
وی افزود: در هوا پهپاد دشمن را شناسایی کردیم، فردی که تحت حمایت کشورهایی دیگر بود را دستگیر کردیم بنابراین به افراد وابسته بیگانه گوشزد می‌شود با ریسمان دول خارجی و سرویس‌های خودشان را به چاه نیندازند چراکه در آینده نه چندان دور سرنوشتی همچون روح الله زم خواهند داشت.
اسماعیلی گفت: روح‌الله زم بزرگ آنها بود که به دام افتاد، وابستگان داخلی و خارجی دست از اعمال خرابکارنه بردارند. اطلاعات ما ذی قیمت است چه زمانی و چگونه بهره‌برداری کنیم کار مدیریت شده‌ای است از این افراد می‌خواهیم این کار را ادامه ندهند و بیایند به مردم بازگردند.
قوه قضاییه هم برخورد با فساد و هم برخورد با مفسد را لازم می‌داند
اسماعیلی در خصوص تاکید رییس قوه قضائیه بر لزوم شفاف‌سازی در نظام اداری گمرکات و بانک‌ها گفت: ما در این ارتباط اولا از شفافیت استقبال می‌کنیم و معتقدیم به اعتماد کمک می‌کند. هر اقدامی که به اعتماد مردم کمک کند، مورد حمایت ما است و بخشی از این اعتماد در گرو راه‌اندازی برخی سامانه‌ها است. به سازمان بازرسی اعلام کردیم تکالیف مندرج در برنامه ششم و تعزیرات حکومتی و قوانین دیگر را بررسی کنند که آیا دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کردند یا نه و هرجا قصوری بوده آنها را ملزم کنند. ورود دستگاه قضایی بر این مبنا است که همه تکالیف خود را انجام دهند و گام دوم فسادهایی است که به وقوع می‌پیوندد. قوه قضاییه هم برخورد با فساد را لازم می‌داند و هم برخورد با مفسد را لازم می‌داند.
صدور حکم بدوی برای جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شده است؟ گفت: در این پرونده حکم بدوی صادر شده و منتهی به محکومیت شده و محکومیت سنگین است.
وی افزود: از آنجا که پرونده جزو پرونده های عادی بود و جزو پرونده های ویژه اقتصادی دادگاه انقلاب نبود و قطعیت نیافته، از بیان جزییات معذوریم. ان‌شاءالله با قطعی شدن حکم توسط دیوان عالی اطلاع‌رسانی می‌شود.
محکومیت قطعی شهرام جزایری به ۷ سال حبس
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده شهرام جزایری صادر شده است؟ گفت: در پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی صادر و نهایی شده است و نامبرده به جهت کلاهبرداری به ۷ سال حبس محکوم و قطعی شده و در حال تحمل حبس است. البته علاوه بر آن محکومیت جزای نقدی هم دارد.
وی افزود: نامبرده یک محکومیت ۶ ماه حبس هم دارد ولی به جهت اشد مجازات حکم ۷ سال حبس او قطعی شده است.
به کسی که قبلاً به تعهدات ارزی خود عمل نکرده، دوباره ارز تخصیص دادند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت ارزهای اعطایی ناشی از صادرات گفت: انتظار ما بر این است که اعداد و ارقام صحیح و دقیق باشد. وزیر محترم اقتصاد ۴۵ درصد و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ درصد اعلام کردند و اینکه کدام درست است را نمی‌دانیم و بررسی دقیق آن بر عهده نهادهای متولی است. گزارش برای ما واصل شده اما خیلی کلی است و این گزارش را هم به وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه دادیم و آنها مشغول بررسی هستند و پیگیر مجدانه برای بازگشت هم ارز ناشی از صادرات و هم رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات دارند.
اسماعیلی تصریح کرد: طبق گزارش‌ها به کسی که قبلاً به تعهدات ارزی خود عمل نکرده، دوباره ارز تخصیص دادند. گفته‌اند که خیلی از اینها تاریخ ندارد اما این فرد متعهد به رفع تعهد ارزی خود یا ارز ناشی از صادرات است. یعنی ما در خود سامانه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل هستیم و وقتی سراغ چنین فردی می‌رویم می‌گوید هنوز مهلت من پایان نیافته و خود فرد زمانی را اعلام می‌کند و نیازمند انضباط مالی و مقرراتی در این حوزه‌ها هستیم.
وی تاکید کرد: در این حوزه پرونده تشکیل دادیم و عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی را الزام به بازگشت ارز ناشی از صادرات قبل از رسیدگی کردیم و ان‌شاالله تا رفع کامل تعهدات دریافت کنندگان تسهیلات و بازگشت ارزهای ناشی از صادرات را پیگیری خواهیم کرد.
قریب به ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشت
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت بازگشت که اگر بخواهم رقم دقیق برگشت شده را بگویم آن رقم ۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان است.
وی افزود: علاوه بر آن ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه عودت و ۱۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار استراد شده است.
اسماعیلی ادامه داد: ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات نیز بازگردانده شده است و اینها صرفا ارزهای است که در ناحیه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توانستیم وصول کنیم.
پرونده کیفری برای ۲۴٥ مدیر در رابطه با سیل فروردین
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال ٩٧ بارندگی و سیلاب‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد که برخی ناشی از قصور مدیران بود که اگر وظایف خود را انجام می‌دادند، دچار آسیب نمی‌شدیم گفت: در همان ایام ریاست قوه قضائیه گفتند تبدیل برکت به مصیبت باید آخرین بار باشد و به دلیل قصور مدیران، مردم دچار مشکل نشوند لذا اینک به عنوان اقدام پیشگیرانه یادآوری می‌کنم مسئولان به حوزه‌های خود نگاه ویژه داشته باشند و همچنین در خصوص لایروبی و مسیل‌ها اقدام کنند و وظایف خود را انجام دهند.
وی افزود: اعداد و ارقامی را خدمتتان عرض می‌کنم؛ در ارتباط با سیل گذشته بررسی‌های جامعی توسط دادستانی‌ها انجام شد و ١۴٠ نفر از مدیران دوره‌های مختلف به هیات‌های تخلفات معرفی شدند و ١٠۵ مدیر دارای پرونده کیفری شدند و در یک بررسی اولیه ٢۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث سیل در مضان اتهام قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که قوه قضاییه چه در برنامه‌های جاری و سیاست‌های تحولی و چه در برنامه سفرهای استانی و بررسی معضلات مردم یافته‌های خود را در انجام مسئولیت‌های محول شده تا حصول نتیجه به شکل مجددانه پیگیری خواهد کرد خاطر نشان کرد: دیروز بعد از گذشت ۱۸ روز از سفر هیئت قوه قضاییه به استان هرمزگان دادگستری یکی از محروم ترین شهرستان‌ها به نام بشاگرد به بهره برداری رسید که این بیانگر این است که این سفرها به عنوان شناسایی مشکلات مردم در حوزه‌های قضایی و مرتبط با آن است.
وی افزود: مجموعه پزشکی قانونی استان هرمزگان دچار مشکل جدی بود و با حمایت ریاست قوه قضاییه به زودی نواقص آن برطرف می‌شود.
مشکلات کارخانه روغن نباتی جهان و مشکلات هپکو برطرف شد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که در ارتباط با سفر به استان زنجان مشکلات بررسی شد گفت: مشکلات کارخانه روغن نباتی جهان و مشکلات هپکو برطرف شد.
اسماعیلی افزود: رئیس قوه قضاییه به جدیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی دنبال کرده و با تشکیل کارگروه‌های ذی‌ربط ۱۵۷ مورد قلع و قم انجام شده و برای یکی از مدیران جهاد کشاورزی منطقه که تغییر کاربری معلول قصور او بوده پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افزود: برای تعداد دیگری از افراد که در این حوزه در مظان اتهام بودند نیز پرونده کیفری تشکیل شد.
اسماعیلی افزود: در خصوص پسماند صنایع خطرناک سرب نیز پیگیری انجام شد و پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل و قضات برای بررسی این مشکلات به استان فرستاده شدند و در نهایت با پیگیری‌های انجام شده ۴۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی در فاصله ۵۰ کیلومتری شهر زنجان برای این پسماندها تخصیص پیدا کرد و پسماند جدید به آن منطقه منتقل می شوند. اما این انتقال به دلیل حجم بالای پسماند سرب که حجم آن حدودا ۱۰ میلیون تن است زمان می‌برد.
وی با بیان این که قوه قضاییه با جدیت وارد مشکلات مردم شده و پیگیر است تا آنها به نتیجه برسند، گفت: یک لایه عایق بر روی کوه انباشت سرب کشیده شود تا عوارض آن نیز برطرف شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص ورود قوه قضاییه به حادثه لردگان گفت: اولا دولت ورود پیدا کرده و بررسی های کارشناسانه‌ای در رابطه با علل این پدیده را انجام می دهد و بنابر آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده با پیشرفت علم این بیماری قابل علاج است.
خرابکاران خرم آباد آزاد شدند/بازداشت یکی از منسوبان رژیم طاغوت
وی افزود: به موازات دولت، قوه قضاییه هم تیمی از پزشکی قانونی را برای علت حادثه مامور کرده است و هنوز گزارش تیم پزشکی ما تکمیل نشده است. فردی که در این قضیه ابتدا بازداشت شده بود آزاد شده است و علت بازداشتش شکایت افراد بود. بعد از شکایت پرونده تشکیل شد و نهایتا با صدور تامین آزاد شد. تعدادی از کسانی که در خرم آباد اقدامات خرابکارانه‌ای انجام دادند هم آزاد شدند. گفته شد که یکی از منسوبان رژیم طاغوت بازداشت شده که اصل خبر و بازداشتش درست بود ولی نمی دانم آزاد شده است یا خیر.
از هفته جاری، محاسبه بازه یک ماهه برای ثبت اموال مسئولان در سامانه
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد از مسولان در سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان ثبت نام کردند، گفت: بخش‌های مختلف از این سامانه استقبال کردند. سامانه دچار یک محدودیت مبنی بر اینکه افراد باید با دفاتری که مرکز آمار اعلام کرده بود مراجعه کنند و اعلام شد سامانه باید ارتقا یابد تا با ارتقای سامانه افراد بتوانند ثبت را انجام دهند.
وی افزود: در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می توانند از منزل خود وارد سامانه شوند و با این رویکرد قوه قضاییه بازه زمانی یک ماهه را که پیشتر اعلام کرده بود انجام شد و از این هفته که سامانه پیشرفته فعال می شود محاسبه می شود.
شأن رسانه‌ها این نیست که به دنبال جاعل‌نیوزها باشند
یکی از خبرنگاران از اسماعیلی پرسید «در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای احکام قضایی صادر شد که برخی از این احکام نیز اجرا شد در حالی که این اعتراف‌گیری‌ها به زور انجام شد. با توجه به اینکه دستگاه قضا در خصوص احکام صادر شده اعم از حبس و اعدام توضیحی نداد آیا این نشان از صحت احکام دارد؟». اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: شما از کجا این احکام حبس و اعدام را استخراج کردید؟ و خبرنگار در پاسخ گفت: در کمیسیون امنیت ملی هم گفته شده است.
اسماعیلی گفت: شما اول بگویید منشأ اخبارتان کجاست بعد ما به دنبال تأیید و تصویب آنها می‌رویم.
وی افزود: شأن رسانه‌ها این نیست که به دنبال جاعل‌نیوزها باشند. من گفته‌ام قوه قضاییه آمادگی دارد که از قاضی شکایت دارند بنا به قانون به آن رسیدگی کند.
خبر دستگیری تعدادی از کارگران هفت تپه کذب است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با دستگیری تعدادی از کارگران هفت تپه که برای جلسه با کمیسیون اجتماعی می‌خواستند بروند اما برگشت داده شدند و گفته شده که پلیس امنیت آنها را دستگیر کرده، گفت: خبر کذب است و متأسفانه یکی از روزنامه‌ها آن را به تیتر یک بدل کرد.
وی افزود: روابط عمومی دادگستری استان خوزستان پاسخ را به روزنامه ارسال کرد اما روزنامه تکلیف قانونی خود را انجام نداد و در حالی که باید تکذیبیه را در صفحه اصلی با تیتر یک چاپ می‌کرد اما این کار را انجام نداد.
اسماعیلی با بیان اینکه چگونه است که رسانه خبر متهم را می‌پذیرد و تیتر یک قرار می‌دهد اما برای پاسخ مراجع قضایی به اندازه یک متهم ارزش قائل نمی‌شود، گفت: در پاسخ روابط عمومی دادگستری استان خوزستان آمده است که ادعای سفر نیمه تمام کذب است و این افراد شاکی داشتند و مجموعه مدیریتی علیه آنها شکایت کرده بودند.
وی ادامه داد: آنها مدافع حقوق کارگر نبوده‌اند بلکه جلوی خط تولید را گرفتند و خط تولید را به تعطیلی کشاندند و به همین جهت مدیران شرکت علیه آنها شکایت کردند.
همه کارگران حقوق‌شان را گرفته‌اند
اسماعیلی با بیان اینکه ما بررسی کردیم که آیا همه اینها حقوق‌شان را گرفته‌اند، گفت: بررسی‌های ما نشان داد که همه آنها حقوق‌شان را گرفته‌اند و حتی مدیران شرکت گفتند آن‌هایی که درون زندان هستند ماه به ماه حقوق‌شان را می‌گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه اخیراً به تعداد قضات بازداشت شده اضافه شده و آیا این امر به دلیل احکام صادر شده از طرف آنها که به مرحله تجدید نظر رفته‌اند، است؟ گفت: تجدید نظر در ارتباط با احکام صادر شده زمانی صورت می‌گیرد که حکم خلاف قانون و شرع باشد. پس به ماهیت حکم توجه می‌شود و اگر حکم خلاف قانون و شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده باشد و چه از ناحیه قاضی صلاحیت‌دار، حکم فرایند قانونی‌اش مشخص شده است.
اسماعیلی افزود: کسی که برای امور قضا نصب می‌شود صالح به رسیدگی است تا روزی که از امر قضا چه با بازنشستگی و بازخرید یا سلب صلاحیت برکنار می‌شود. اصل بر این است که احکام صادر شده از طرف او اعتبار دارد مگر اینکه خلاف قانون یا موازین شرعی باشد.
همکاری وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه برای آزادی دکتر سلیمانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی‌نژاد در چه مرحله‌ای است و آیا از دستور کار خارج شده است، گفت: این سوال زیاد تکرار شده و پاسخ هم قبلا داده شده است. من دوستان را به سوالات و پاسخ‌های داده شده ارجاع می‌دهم.
وی درباره آخرین پیگیری‌های حقوقی و قضایی پرونده «مسعود سلیمانی» گفت: اولا از اقدام دولت و دستگاه قضای آمریکا در بازداشت شهروندمان گلایه‌مندیم و بنابر اطلاعاتی که داریم نشان می‌دهد اقدام مجرمانه‌ای از سوی ایشان صورت نگرفته است.
اسماعیلی افزود: شرایط نگهداری ایشان مناسب نیست و امیدواریم در چارچوب حقوق بین‌المللی به آن توجه شود. همکاری مجدانه‌ای بین وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه در جهت پیگیری‌های حقوقی انجام شده و امیدواریم انسجامی که بین این سه ضلع اتفاق افتاده منتهی به نتیجه شود.
پرونده حسین فریدون متهمان متعددی دارد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده حسین فریدون و اینکه او قبل از ورود به اوین اعتراضی داشته مبنی بر ادعای شنود دفتر ریاست جمهوری و دو نفر دیگر که در پرونده بوده‌اند، گفت: حکم پرونده صادر و در حال اجراست. در فرایند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز است و نه مانع برای رسیدگی قضایی.
وی افزود: در این پرونده از حیث دلایل و مدارک از منظر قضات رسیدگی کننده به پرونده تا امروز در مراحل مختلف در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و اعمال ماده ۴۷۷ ، حدود ۱۰ نفر قاضی روی آن کار کرده و رای و نظر قضایی دادند.هم دلایل کافی وجود دارد و هم برخی متهمان اقرار دارند و هم مستندات مکتوب در رابطه با اعمال مجرمانه و هم مستندات قانونی وجود دارد و براین اساس رای صادر شده و فارغ از هرگونه شایبه بوده است.
وی افزود: این پرونده متهمان متعدد داشته و شاید مردم و به تبع شما نسبت به برخی افراد حساسیت دارید زیرا ما امروز متهم و پرونده و زندانی زیاد داریم ولی مورد سوال شما نیست. عدد متهمان در پرونده بیش از اینهاست و پرونده برخی متهمان در این رابطه در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه نیامده است.
وی افزود: در این پرونده نسبت به ۷ نفر دادگاه بدوی رای صادر کرد. دادگاه بدوی برای ۲ نفر از این ۷ نفر حکم برائت صادر و ۵ نفر را محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز یک نفر از این ۵ نفر را که دادگاه بدوی محکوم کرده بود حکم برائت برایش صادر کرد و حکم ۴ نفر دیگر را تایید کرد و در این تایید، حکم دو نفر را بدون هیچ گونه تغییری تایید و حکم یک نفر را به صورت کامل تعلیق و حکم فریدون را تقلیل داد.
وی مجددا یاداور شد: متهمان دیگری در پرونده بودند و کسانی هستند که هنوز محاکمه نشدند و کسانی هم تبرئه و کسانی هم محکوم شدند.
تاکید ریاست قوه قضاییه این است که مرزبندی دقیقتری بین جرم امنیتی و سیاسی قایل شویم
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدیوی منتشره از اقای رییسی وجود دارد که با تعدادی از افراد درباره جرم سیاسی صحبت می کنند و برنامه قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق تری بین جرم امنیتی و سیاسی قایل شویم زیرا این جرایم اشتراکات فراوانی دارند و تاکید ایشان این بود که ما مرزبندی را مشحص کنیم. هر گاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی باشد و هرگاه جزو جرایم سیاسی بود جرم سیاسی است. سختگیرانه رفتار نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رییس قوه در انتخاب اخیر هیات منصفه مطبوعات که باید در جرایم سیاسی حضور یابند و نظرشان را به دادگاه ارایه دهند تاکید کردند که هم به اعضای هیات منصفه و هم به کمیته ای که موجب قانون مامور هیات است این مهم یاداوری شود که هیات منصفه نقش اظهار نظر در جرایم مطبوعاتی و سیاسی دارند و تاکید براین است که در دادسرا و دادگاه و هرکجا که عمل ارتکابی مصداق جرم سیاسی است دقت کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تاکسی های اینترنتی وجود دارد که ۸۵ درصد سهام انها خارجی و از کشورهای عربستان سعودی و امارات است و ایا نباید به این موضوع رسیدگی شود؟ گفت: اطلاعاتتان در رابطه با کسانی که در این شرکت ها سهام دارند را به ما بدهید و تاکنون اطلاعاتی ندادند. ما امادگی داریم به ان رسیدگی کنیم.
آخرین وضعیت پرونده هفت تپه‌ای‌ها
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قرار بود که احکام سنگین صادره برای کارگران هفت تپه تجدیدنظر شود ولی این امر اتفاق نیفتاد گفت: آنچه که ریاست قوه مطرح کرده بود سیاست کیفری مشخص بود. در حوزه های مختلفی ایشان سیاست کیفری جدید در حوزه تعامل با اصحاب رسانه و کارگری و جرم سیاسی و امنیتی را اعلام کردند. اینها نگرش قوه قضاییه مبتنی بر قوانین و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود در قانون است و اقدام ایشان انجام شد و زمانی سیاست کیفری اعلام شد که پرونده درمرحله تجدیدنظرخواهی بود و باید مهلت آن تمام می‌شد.
وی افزود: کسانی که در پرونده هفت تپه و پرونده‌های مشابه بودند، امروز ۴ نفر از این افراد قرار تامینشان توسط دادگاه تجدیدنظر تخفیف یافت و در صورتی که امروز وثیقه تقنینی را بسپارند آزاد می شوند. لذا آنچه که اعلام شده اجرا شد و وقت نزدیک داده شده و کمتر از یک ماه دیگر رای صادر می شود. رای را قاضی صادر می کند اما به همه قصات اعلام شده که در تصمیمات قانونی سیاست کیفری متناسب را اتخاذ کنند اما صدور رای و نظر نهایی با قاضی دادگاه است.
انتهای پیام/
نظر شما