به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی عصر روز گذشته 30 مهرماه در نشست هم اندیشی با موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی درباره چگونگی اجرای قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات که با حضور جمعی از نمایندگان این موسسات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با تاکید بر این مطلب افزود: تمام دستگاه های حاکمیتی مشمول این قانون هستند و برخی کانون ها، انجمن ها و نظام هایی که به لحاظ قانونی بخش خصوصی محسوب می شوند ولی به دلیل اینکه خدمات عمومی ارائه می دهند نیز شامل این قانون می شوند.

وی ادامه داد: از دو سال گذشته سامانه این قانون نیز راه اندازی شده که در آن اطلاعاتی که مردم می خواهد ثبت می شود زیرا بسیاری از آمار و مقرراتی که جنبه اطلاعات دارد باید در دسترس مردم قرار بگیرد. باید اطلاع رسانی پیش دستانه داشته باشیم.

انتظامی با تاکید بر اینکه انتشار اطلاعات از سوی سازمان ها و نهادها باید پیش دستانه باشد، افزود: اکثر نظام ها و نهادهای حاکمیتی به این سامانه پیوسته اند ولی همچنان اختلال هایی در این زمینه وجود دارد زیرا این اقدام هنوز به صورت یک فرهنگ در کشور نهادینه نشده و ما همه را ترغیب می کنیم که اطلاع رسانی پیشدستانه داشته باشند قبل از اینکه مردم درخواست اطلاعات کنند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه گفت: با انتشار اطلاعات سعی می کنیم فضای با نشاطی ایجاد کنیم که به توسعه سرمایه اجتماعی منجر شود. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرا دستگاهی است.

انتظامی با اشاره به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرا دستگاهی است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس آن است، ادامه داد: در این کمیسیون نهادها و سازمان های مختلفی مانند وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه ریزی و ... عضو هستند. وجود سوءاستفاده ها به معنای قبض اطلاعاتی نیست.

وی افزود: همت ما باید این باشد که این قانون منحصر به فرد به صورت فرهنگ در میان مردم نهادینه شود زیرا حاکمیت خود را نسبت به مردم مسئول می داند. اگر چه در حوزه ارائه اطلاعات اختلال هایی وجود دارد و گاهی از این اطلاعات سوءاستفاده می شود ولی این به معنای قبض اطلاعاتی نباید باشد زیرا اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنای فرهنگی دارد و نیازمند فرهنگ سازی هم در سطح مسئولان و مردم و هم در سطح کارمندان ادارات و سازمان ها است. در انتشار اطلاعات باید متوجه حریم خصوصی و استثنائات باشیم.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به چگونگی تفکیک اطلاعات خصوصی و شخصی برای انتشار ادامه داد: برخی از اطلاعات که مربوط به حریم خصوصی افراد است نباید منتشر شود مانند کد ملی و اسرار تجاری که جزو استثنائات این قانون به شمار می آید ولی در جای دیگر این قانون نیز تاکید شده در جایی که مربوط به سلامت عمومی جامعه است چیزی با عنوان استثنائات معنایی ندارد. بنابراین در انتشار اطلاعات باید متوجه حریم خصوصی و استثنائات باشیم. روح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محرم دانستن مردم است.

انتظامی با بیان اینکه روح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این است که مردم را محرم خود بدانیم افزود: در اجرای این قانون حق نداریم از مردم بپرسیم که اطلاعات مورد سوال خود را برای چه می خواهد زیرا بر اساس این قانون قرار است حقوق شهروندی رعایت شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنها قانون لازم الاجرا در حوزه شفاف سازی است.

در بخشی از این نشست، انصاری معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به روند اجرایی این قانون، گفت: این قانون در حال حاضر تنها قانونی در کشور است که در حوزه شفاف سازی لازم الاجرا است و از سال ۹۵ وارد فاز اجرایی شده است.

وی افزود: بر اساس این قانون سه دسته از موسسات مشمول آن می شوند که شامل موسسات عمومی (در معنای عام)، موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی و موسسات خصوصی است.

انصاری ادامه داد: این قانون دارای ضمانت کیفری نیز هست؛ به این معنا که برای ارائه اطلاعات و عدم ارائه مهلت تعیین کرده و عدم همکاری در ارائه اطلاعات دارای ضمانت کیفری است. همچنین در این قانون کمیسیون رفع اختلافات هم پیش بینی شده است. شیوه نامه انتشار و دسترسی موسسات خصوصی ارائه خدمات عمومی نیز در آن وجود دارد و مورد تایید رئیس جمهور قرار گرفته و لازم الاجرا است.

در بخشی از نشست برخی اعضای حاضر سوالات خود در زمینه نحوه ارائه اطلاعات در بخش های مختلف خصوصی و عمومی را مطرح و به برخی مشکلات در حوزه ارائه و یا عدم ارائه اطلاعات سازمان خود اشاره کردند.

انتهای پیام/