محبوبه علیپور/

 فاجعه مدیریت منابع آب به عنوان دردی کهنه که قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد، چند سالی است به وضوح در جامعه ما عیان شده است. چنانکه حتی متولیان امر نیز بی‌هیچ اغماضی از آن یاد کرده و در تلاشند با اجرای طرح‌هایی حتی نیمه‌کاره، روند نابودی خاک، کشاورزی و زندگی مردم را به تعویق بیندازند. هر چند که صاحبنظران و آن‌هایی که دستی نزدیک‌تر بر این آتش دارند چنین تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را کافی نمی‌دانند.

• وقوع بحران فجیع

مهدی زینلی، کارشناس ارشد مدیریت منابع آب در این باره می‌گوید: مهم‌ترین درد و چالش در قضیه آب‌های زیرزمینی بی‌توجهی و غفلت از این منابع است. در واقع چنانچه این منابع همانند آب‌های سطحی نظیر دریاچه ارومیه و تالاب‌ها قابل مشاهده بود همه ما جدی‌تر به نابودی این منابع آبی و پیامدهای آن اهمیت می‌دادیم. به این ترتیب بی‌شک صدها برابر بیش از آنچه تا امروز به این قضیه پرداختیم، اقدامات ما جدی‌تر بوده و به چالش منابع آب‌های زیرزمینی توجه می‌کردیم و مردم و مسئولان دغدغه بیشتری نسبت به این امر داشتند. این در حالیست که چون رویدادهای تلخی زیر پای ما و در دل زمین در حال اتفاق است و آن‌ها را نمی‌بینیم به همان میزان نسبت به آن‌ها دچار غفلت شده‌ایم. چنانکه از بالاترین رده تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت آب که مجلس و وزارت نیرو هستند تا روستایی معمولی که به کشت و زرع مشغول است همه به یک میزان اهمیت این موضوع را نادیده گرفته‌اند. این در شرایطی است که با توجه به روند پیش رو، بحرانی فجیع در حال وقوع است که هیچ کس ابعاد آن را درک نمی‌کند.

*برداشت ۱۳۷ درصدی از منابع آب زیرزمینی

این عضو گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه، درباره علت بروز چالش در منابع آب‌های زیرزمینی اظهار می‌کند: کشور ما در وضعیت کم‌آبی قرار دارد و استان خراسان رضوی نیز شرایط بدتری دارد. چنانکه براساس آمارهای هواشناسی؛ میانگین ۴۰ ساله بارندگی در استان ۲۲۱ میلیمتر، میانگین ۱۵ ساله ۲۰۹ میلیمتر و میانگین ۱۰ ساله نیز ۱۹۸ میلیمتر است که روند کاهشی را در وضعیت بارش‌ها نشان می‌دهد. این در حالیست که تمام منابع آبی ما اعم از سطحی و زیرزمینی از محل بارش نزولات جوی تأمین می‌شود و تجدیدپذیر است حال آنکه ما در سال‌های اخیر با کاهش بارندگی مواجه هستیم.

این کارشناس مدیریت منابع آبی می‌افزاید: ایرانیان در گذشته‌های دور به دلیل آنکه در منطقه‌ای خشک زندگی می‌کردند برای استفاده از آب‌های زیرزمینی از قنات بهره می‌گرفتند به این ترتیب از منابع یاد شده به صورت متعادل برخوردار می‌شدند. چنانکه اگر سطح آب زیرزمینی بالا می‌آمده، آبدهی قنات نیز افزایش داشته و در صورت افت سطح آب زیرزمینی آبدهی قنات نیز خود به خود کاهش می‌یافته و مشکلی نیز برای محیط زیست رخ نمی‌داده است. حال آنکه با رواج حفر چاه عمیق و استفاده از موتورهای دیزلی و برقی شرایط به طور کلی دگرگون شده است. با این حال متناسب با تحولات ایجاد شده نه قوانین تغییری کرد و نه سیستم مدیریت آب‌های زیرزمینی تطابق کافی پیدا کرد. از همین رو گرچه از چند دهه گذشته دشت مشهد برای حفر چاه ممنوعه به شمار می‌رود اما سیستم اجرایی هر زمان که تمایل داشت مجوز حفر چاه صادر کرد چنانکه دو ماه پیش شرکت آب منطقه‌ای، برای تأمین آب شرب مشهد مجوز حفر ۵۷ چاه جدید را صادر کرده است. در واقع با آنکه بیش از ۵۰-۴۰ سال این دشت ممنوعه اعلام شده همچنان چاه‌های مجاز در آن حفر می‌شود، حال وضعیت حفر چاه‌های غیرمجاز را خودتان تصور کنید.

• وابستگی ۸۷ درصدی خراسان رضوی به آب‌های زیرزمینی

مهندس زینلی همچنین تأکید می‌کند: میزان وابستگی به آب‌های زیرزمینی در جهان ۳۷ درصد است که این رقم در خاورمیانه ۴۶ درصد است. این میزان وابستگی در کشور ما به ۶۲ درصد رسیده و این رقم در استان خراسان رضوی ۸۷ درصد برآورد می‌شود. به تعبیر روشن‌تر ۸۷ درصد آب‌هایی که ما در استان مصرف می‌کنیم از محل منابع آب‌های زیرزمینی بوده و تنها ۱۳ درصد آب مورد نیاز از محل آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

وی در ادامه می‌گوید: ما زمانی از کمبود منابع صحبت می‌کنیم که در هماهنگی میزان مصرف و ورودی منابع دچار مشکل هستیم در حوزه آب نیز همین رویه حاکم است. در استان خراسان رضوی منابع تجدیدپذیر ما ۴ هزار و ۴۵۰ میلیون مترمکعب است و مجاز به مصرف درصدی از این میزان هستیم. این در حالی است که براساس استانداردهای جهانی تا ۴۰ درصد مجاز به مصرف هستیم و بالای ۷۰ درصد به عنوان منطقه دارای تنش آبی شناخته می‌شود. این در شرایطی است که ما با توجیه خشک بودن منطقه این استاندارد را تا ۶۰ درصد نیز افزایش دادیم در حالی که امروزه تا ۱۳۷ درصد این مقدار مصرف می‌شود. به عبارت دیگر از کل منابع آبی تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی که ۴ هزار و ۴۵۰ میلیون مترمکعب است بیش از ۶ میلیارد مترمکعب برداشت داریم. البته این فشار از آنجا ناشی شده که ما مصرف را گسترش دادیم؛ کشاورزی را توسعه دادیم بدون آنکه به میزان دریافت منابع توجه کنیم این امر نیز به این علت روی داده که مدیران و تصمیم‌سازان، آب زیرزمینی را نادیده گرفتند؛ چراکه افت و پایین رفتن سطح این آب‌ها دیده نمی‌شود. در دشت مشهد سطح آب زیرزمینی سالانه یک متر پایین می‌رود و هر ساله ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر نشست زمین اتفاق می‌افتد به این ترتیب در حال حاضر هیچ رویکرد جدی برای مقابله با کاهش آب‌های زیرزمینی نمی‌بینیم. اگر شرایط مدیریتی را در سال‌های اخیر مورد ارزیابی قرار دهیم می‌بینیم نه تغییری در ساختار وزارت نیرو رخ داده، نه شرکت منابع آب ایران تغییری نداشته و نه قوانین در حوزه آب تغییری کرده‌اند. این در حالیست که ما انتظار داریم تغییری جدی در زمینه مدیریت آب اتفاق بیفتد. بنابراین ما در استان خراسان رضوی رکورددار اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی در کشور محسوب می‌شویم.

*طرح‌هایی که ناکام‌اند

زینلی درباره علت ناکامی در اجرای طرح تعادل‌بخشی نیز می‌گوید: دو دوره طرح تعادل‌بخشی مطرح شد؛ دوره اول سال ۸۹ و دوره دوم در سال ۹۴-۹۳ مطرح شد که در روند اجرای دوره دوم حدود ۱۶-۱۵ زیرپروژه تعریف شد که اگر این موارد به درستی به فرجام می‌رسید، می‌توانست به نتیجه‌های مطلوبی برسد. این در حالی بود که در نهایت به دلیل تخصیص نیافتن بودجه تأثیر چندانی نداشت. در واقع متولی تخصیص بودجه مدیران بالادستی و دستگاه‌های تصمیم‌ساز هستند. به این ترتیب تخصیص بودجه برای تعادل‌بخشی به درستی صورت نگرفت؛ چراکه همچنان مدیران یاد شده در عمل جدیتی نسبت به مدیریت آب‌های زیرزمینی ندارند. از همین رو در کل پنج سال تمام بودجه‌ای که در کشور برای قضیه تعادل‌بخشی اختصاص یافت به سک هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال این رقم را با اعتباراتی که برای احیای دریاچه ارومیه و دیگر موارد مشابه در نظر گرفته شده مقایسه کنید که چقدر ناچیز است.

البته با توجه به کاستی‌هایی که اشاره شد در این باره اقدامات قابل توجهی صورت گرفته که می‌توان به کنتورگذاری چاه‌ها و ایجاد گروه‌های گشت و بازرسی اشاره کرد.

*برداشت‌های بی‌رویه و مجاز

وی در پاسخ به اینکه بنا بر گفته متولیان امر بیش از ۷ هزار چاه غیرمجاز در استان خراسان رضوی حفر شده است، آیا با مسدود ساختن این چاه‌ها می‌توان در مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی موفق شد، اظهار می‌کند: چاه‌های یاد شده به هیچ وجه عامل اصلی اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی محسوب نمی‌شود. در واقع از عوامل عمده این معضل پروانه‌هایی است که به طور مجاز صادر شده که فراتر از توان آب‌های تجدیدپذیر دشت است. همچنین چاه‌های مجاز یاد شده نیز اضافه برداشت دارند. در زمینه چاه‌های غیرمجاز باید توجه داشت که اطلاعات دقیقی وجود ندارد و نکته دیگر اینکه با مسدود شدن یک چاه بی‌شک چاهی دیگر حفر می‌شود بنابراین نیاز به مدیریتی قوی به خصوص در حوزه مشارکتی وجود دارد.