قدس آنلاین: اواخر هفته گذشته بود که خبر ممانعت ایران از ورود یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات نطنز خبرساز شد؛ خبری که رویترز برای اولین‌بار آن را منتشر کرد و ساعاتی بعد از سوی اداره‌کل دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران هم مورد تایید قرار گرفت.
آن‌طور که در اطلاعیه اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی آمده است «هنگام ورود این خانم بازرس، تجهیزات کنترلی علامت هشدار را نشان داده است و به همین دلیل ضمن کنترل وسایل همراه بازرس از ورود او به سایت جلوگیری و مراتب نیز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس شده و از طرف ایران به آژانس اعلام شده که پذیرش قبلی این بازرس لغوشده تلقی می‌شود.»
در پی این اتفاق، شورای حکام با تشکیل نشستی اضطراری موضوع را در دستور کار قرار داد. اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از این رویداد از ایران خواست در چارچوب تعهداتش اجازه دهد بازرسان کار خود را انجام دهند.
نماینده آمریکا هم اقدام ایران را تحریکی بی‌دلیل و اقدامی گستاخانه خواند و با غیرقابل مدارا تلقی‌کردن آن، تصریح کرد باید پیامدهایی برای این اقدام تهران در نظر گرفته شود.
رویترز هم به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت: «خطر جدی وجود دارد که این حادثه بر شیوه بازرسی‌های آژانس در آینده تاثیر منفی بگذارد.»
کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس اما در جریان این نشست، دلیل ممانعت از ورود بازرس این نهاد به سایت هسته‌ای نطنز را مثبت‌بودن وجود آثار «نیترات منفجره» عنوان کرد و گفت: «دستگاه‌های هشداردهنده یک فرد خاص را آلوده تشخیص دادند.
این رویه بارها تکرار شد و متاسفانه نتایج یکسان بود و همه به یک بازرس خاص اشاره داشت.» او این را هم اضافه کرد که پس از به‌صدا درآمدن دستگاه‌های هشداردهنده در تاسیسات و شناسایی فرد مظنون، این زن به دستشویی رفته و زمانی که برگشته، تست دیگر مثبت نبوده اما در پی نمونه‌برداری ماموران از دستشویی و نیز از کیف دستی وی، دستگاه‌ها بازهم آلارم دادند.
غریب‌آبادی با اشاره به دغدغه‌های امنیتی ایران دراین‌باره و با بیان اینکه اینجا بحث نقض مزایا و مصونیت‌های بازرسان آژانس مطرح نیست، تصریح کرد: «با توجه به سوابق خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای ما، به‌هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی امنیت ملی، ایمنی و امنیت تاسیسات هسته‌ای را مورد مصالحه قرار نخواهیم داد.»
هرچه هست از مجموع واکنش‌ها و اظهار نظرهای مقامات آمریکایی و اروپایی و فضاسازی‌های رسانه‌ای شکل‌گرفته حول‌وحوش این ماجرا، به‌نظر می‌رسد هم‌اینک سناریویی به جریان افتاده که با هدف منزوی‌سازی تهران و حتی شاید هموارکردن راه خروج اروپا از برجام و بازگرداندن ایران به پیش از توافق هسته‌ای طراحی شده؛ سناریویی که البته اگر تا انتها به مرحله اجرا درمی‌آمد و دستگاه‌های هشداردهنده مانع از اجرای موفق آن نمی‌شدند، احتمالا امروز می‌توانست ابعاد متفاوتی به خود بگیرد و به‌واسطه خرابکاری احتمالی در تاسیسات هسته‌ای، بستر مناسبی را برای اتهام‌پراکنی‌های بعدی درباره برنامه هسته‌ای ایران فراهم آورد.
هنوز ابعاد این خرابکاری روشن نیست و بررسی‌های کارشناسی در خصوص شرایطی که بازرس موردنظر موفق به اتمام ماموریت خود می‌شد کماکان ادامه دارد اما تا همین‌جای کار هم می‌شود باقی ماجرا را حدس زد.
به‌ویژه در شرایطی که حالا شناسایی و دیپورت او از ایران، طراحان این سناریو را وادار به روی آوردن به پلن B و اجرای سناریوی جایگزین و مانور سیاسی و رسانه‌ای روی برخورد صورت‌گرفته با این بازرس و فضاسازی درخصوص میزان همکاری تهران با آژانس کرده است.
بازرسان آژانس و اطلاعاتی که از سوی آنها جمع‌آوری می‌شود پیش از این هم البته برای ایران دردسرساز شده بود. موضوعی که حتی ترور دانشمندان هسته‌ای در سال‌های ۸۹ و ۹۰ هم در ارتباط با آن تحلیل می‌شد.
بسیاری از کارشناسان امنیتی و ناظران بین‌المللی همان روزها روی این گزاره متفق‌القول بودند که اطلاعات گردآوری‌شده توسط بازرسان آژانس در بسیاری از موارد سر از جاهایی که نباید درمی‌آورند و در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرند که عملا نقشی در مکانیسم‌های مربوط به بازرسی‌های آژانس ندارند.
به بیان دقیق‌تر، گویا سازمان‌های اطلاعاتی دیگر کشورها به‌ویژه سیا، موساد، MI۶ و... مقصدهای دیگری هستند که اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران از قبل از حضور بازرسان آژانس در ایران به آنها مخابره می‌شود.
فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی چند سال قبل دراین‌باره توضیح داده بود که در آژانس کارمندانی مشغول به‌کار هستند که اساسا از آژانس حقوق نمی‌گیرند و حقوق خود را از کشور خودشان دریافت می‌کنند. به گفته عباسی، این اتفاق باعث می‌شود آنها اطلاعات به دست آمده در بازرسی‌ها را در اختیار کشور خود و سرویس‌های امنیتی قرار دهند؛ موضوعی که به‌صورت ساختاری زمینه جاسوسی بازرسان آژانس را فراهم می‌آورد و آن‌طور که از موارد مشابه برمی‌آید گویا در عالم واقع هیچ‌گونه تعهد حقوقی‌ای نیز از سوی آژانس برای ممانعت از تکرار این موضوع وجود ندارد. این تازه بخش پنهان ماجراست.
داستان آژانس و بازرسان نامحرمش پیش از این در خلال انتشار اطلاعات هسته‌ای ایران در گزارش‌های رسمی آژانس و رسانه‌های غربی نیز دردسرساز شده بود؛ موضوعی که حتی باعث قرار گرفتن اسامی دانشمندان و متخصصان ایرانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان‌ملل شد و درنهایت به ترور تعدادی از آنها انجامید. فریدون عباسی هم در همان روزها طی گفت‌وگویی اعلام کرد: «چهار روز بعد از اینکه کارشناسان آژانس نصب سانتریفیوژهای نسل جدید را به آژانس گزارش کردند، اطلاعات آنها در اختیار رسانه‌های غربی قرار گرفت و این رسانه‌ها نیز منبع خود را یکی از کارشناسان آژانس نقل کرده بودند. این مساله دال بر این است که اطلاعات از آژانس به‌راحتی درز می‌کند.»
هرچه هست همان‌طور که گفته شد مبادرت‌کردن بازرسان آژانس به جاسوسی، اقدامات خرابکارانه و درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌ها اتفاق جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز به‌صورت رویه‌ای ثابت در مقاطع مختلف مسبوق‌به‌سابقه بوده است. گزارش پیش‌رو مروری است بر نمونه‌های مشابه از تکرار این رویه.
حضور ۲ جاسوس میان بازرسان پارچین
بهمن‌ماه ۹۴ بود که خبر آمد دو نفر از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که براساس توافق میان علی‌اکبر صالحی و یوکیا آمانو موسوم به «نقشه‌راه» از سایت نظامی پارچین بازرسی کرده بودند؛ عضو سرویس‌های جاسوسی آمریکا و فرانسه بودند؛ خبری که سید محمود نبویان، نماینده تهران در مجلس آن را به نقل از یکی از معاونان وزارت اطلاعات رسانه‌ای کرد و گفت ۱۲ بازرس آژانس در این بازدید، یکی جاسوس سازمان سیا و دیگری نیز جاسوس سازمان اطلاعاتی فرانسه بوده است. این موضوع مهر تاییدی بر نگرانی‌های ایران نسبت به بازکردن در مراکز نظامی خود روی بازرسان آژانس به‌شمار می‌آمد.
ایران اگرچه تا قبل از آن بارها به‌خاطر این سوءاستفاده‌ها و نشت اطلاعات از آژانس انتقاد کرده بود اما این‌بار ماجرا قدری با گذشته فرق می‌کرد، چراکه در این مقطع دامنه بازرسی‌ها به مراکز نظامی نیز رسیده بود و به همین واسطه نگرانی‌ها هم از این بابت بیشتر از قبل شده بود. اظهارات نبویان در حالی بود که پس از امضای نقشه‌راه میان آمانو و صالحی، ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا هم صراحتا اعلام کرد بازرسان آژانس تربیت‌شده آمریکا هستند و تجهیزات بازرسی آژانس نیز از سوی آمریکا در اختیار آنها قرار گرفته است.
چندی بعد ژنرال فرانک جی‌کولتز، معاون مونیز در امور امنیت هسته‌ای توضیحات دقیق‌تری درباره این موضوع ارائه کرد و با حضور در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا در توضیح میزان همکاری‌های آژانس وزارت انرژی آمریکا گفت: «ما بنابه درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شماری از نیروهای خود (حدودا ۸۰ نفر) را برای بخش پادمان‌های آژانس اختصاص می‌دهیم.» کولتز با بیان اینکه آزمایشگاه‌های ملی ایالات متحده فناوری‌ها و فرآیندهای بسیاری را طراحی می‌کنند، تصریح کرد «بخشی از فرآیند آنها برای استمرار بازرسی‌ها و پایش‌های مستمر است و فعالیت‌ها در این زمینه ادامه دارد.» به گفته معاون وزیر انرژی آمریکا، دوربین‌ها و تجهیزات پایشی بازرسان آژانس نیز در یکی از این آزمایشگاه‌ها ساخته می‌شود و در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بازرسان آژانس چشم‌های ما هستند!
سال ۱۳۹۱ «جی کارنی»، سخنگوی وقت کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد، گفت: «بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چشم‌های ما هستند.» این صریح‌ترین اظهارنظر مقامات آمریکای درباره همکاری‌های فراقانونی آژانس با ایالات متحده درخصوص برنامه هسته‌ای ایران است. اظهارات جی کارنی درواقع تایید تمام حرف و حدیث‌هایی بود که تا پیش از این درباره کاربرد دوگانه برخی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته و شنیده می‌شد؛ حرف و حدیث‌هایی که در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان قوت گرفت و عملا به اثبات رسید.
چند سال بعد و در ماه‌های منتهی به امضای توافق هسته‌ای، اندیشکده بروکینگز نیز در گزارشی با اشاره به نقش اطلاعات کسب‌شده از خلال این بازرسی‌ها در فرآیند مذاکرات هسته‌ای نوشت: «اطلاعات مخفی نقش عیانی در مذاکرات کنونی بر سر برنامه هسته‌ای ایران ایفا می‌کنند. اگر توافق در ژوئن نهایی شود، ایران بخش اعظمی از توانمندی غنی‌سازی اورانیوم خود را قربانی برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی کرده و به مدت بیش از یک دهه مجبور به پذیرش رژیم بازرسی‌های سرزده خواهد شد تا پایبندی‌اش مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.»
نویسنده این مقاله اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی غرب بر سایر حوزه‌های توانمندی‌های جمهوری اسلامی -اعم از علمی و صنعتی- را یکی از نتایج توافق احتمالی و بازرسی‌های گسترده عنوان می‌کند و این‌طور ادامه می‌دهد: «حضور بازرسان فرصت‌های جدیدی برای جمع‌آوری اطلاعات فراهم خواهد کرد. نه‌تنها سازمان‌های اطلاعاتی از گزارش‌های بازرسی درباره برنامه هسته‌ای ایران سود خواهند برد، بلکه آزاد خواهند بود که دیگر حوزه‌های علمی و زیرساخت‌های صنعتی ایران را نیز بررسی کنند.»موضوعی که نشان می‌دهد پذیرش بازرسی‌های غیرمعمول و فراتر از مراکز هسته‌ای نه‌تنها کمکی به تضمین صلح و امنیت برای ایران نکرد، بلکه کارکردی عکس داشت و راه را برای اقدامات ضدامنیتی بعدی هموار کرد.
روایت نیویورک‌تایمز از جاسوسی بازرسان
سال ۲۰۰۵ روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در بخشی از تحلیل خود درباره راه‌حل‌های برخورد با برنامه اتمی ایران از جاسوسی بازرسان آژانس برای آمریکایی‌ها پرده برداشت. نگارنده این مقاله که احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران را مورد بررسی قرار داده بود، هرگونه موفقیتی را در عملیات نظامی علیه ایران به‌دلیل تبعات غیرقابل پیش‌بینی آن زیر سوال برد و به نقل از جان هامری، معاون وزیر دفاع آمریکا در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ که در طراحی هجوم نظامی این کشور به عراق سهیم بود، نوشت: «شرایط ایران برعکس عراق است؛ چراکه بازرسان بین‌المللی در ایران حضور داشته‌اند و ما چیزهای زیادی درمورد تاسیسات ایران می‌دانیم.»
نیویورک‌تایمز در ادامه گفته‌های این مقام عالی‌رتبه نظامی آمریکایی این‌طور روایت می‌کند: «گزارش‌های بازرسی آنها (بازرسان آژانس) به طراحان پنتاگون کمک کرده است برنامه حمله به آسیب‌پذیرترین تاسیسات ایران را تنظیم کنند.»فارغ از آنکه دوران بزن و در رو گذشته و چنین حمله‌ای اساسا به‌دلیل رشد چشمگیر توانمندی‌های دفاعی ایران و تبعات غیرقابل پیش‌بینی بعدی آن هیچ‌گاه امکان عملیاتی‌شدن نداشته و ندارد، ابزار آمریکا برای جمع‌آوری اطلاعات از برنامه هسته‌ای ایران تا حد زیادی حائز اهمیت است؛ ابزاری که جان هامری به‌صراحت از آن پرده برمی‌دارد و آن را حضور بازرسان آژانس در سایت‌های هسته‌ای ایران می‌خواند.
بازرسان آژانس اطلاعات‌شان را به سرویس‌های جاسوسی می‌دهند
موضوع جاسوسی بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران را اکبر اعتماد، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی هم تایید می‌کند. اولین مدیر سازمان انرژی اتمی ایران در این ارتباط معتقد است: «برخی کشورها از طریق بازرسان آژانس به‌دنبال کسب اطلاع درباره فعالیت‌های ایران در مراکز نظامی و هسته‌ای هستند.»
به گفته او، «تمام بازرسان آژانس از توانایی‌ها و مهارت‌های جاسوسی برخوردارند و اطلاعات در اختیارشان از فعالیت کشورها را به کشورهایشان منتقل می‌کنند.» موضوعی که البته چند سال بعد از سوی فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی هم تکرار شد. او هم معتقد است تعدادی از کارمندان آژانس از این نهاد حقوق نمی‌گیرند و به‌واسطه دریافت حقوق از کشورهای خود، اطلاعات‌شان را در اختیار سرویس‌های جاسوسی این کشورها قرار می‌دهند. اولین مدیر اتمی ایران با اشاره به همکاری رسمی آژانس با سرویس‌های اطلاعاتی خاطرنشان کرد: «مراکز هسته‌ای اعلام‌شده ایران به آژانس تحت نظارت پادمان جامع آژانس هستند و آنچه درباره مراکز و فعالیت‌های اعلام‌نشده مبتنی‌بر اسناد و اطلاعات سازمان‌های جاسوسی برخی کشورها در ایران مطرح می‌کنند، قابل پذیرش نیست.»
اعتماد ضمن انتقاد از این رویه در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: «آژانس نباید اطلاعات خود را از سرویس‌های جاسوسی دریافت کند، چراکه این سازمان نهادی تخصصی است که باید اطلاعات دقیق را خودش براساس سند و مدرک قابل‌قبول به دست آورد.»
نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی غرب در آژانس به روایت روحانی
حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» به‌صراحت از تحت نفوذ بودن بازرسان غربی سخن می‌گوید. این کتاب درواقع خاطرات روحانی از مذاکرات هسته‌ای دهه ۸۰ است؛ زمانی که حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سکاندار مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی بود و درنهایت پس از طی راه طولانی مذاکرات در نامه به محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مردادماه سال ۸۴ نوشت: «به‌رغم تمام اقدامات اعتمادساز ایران و همکاری با بازرسی‌های موشکافانه آژانس، در مقابل متاسفانه اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد.»
روحانی در صفحه ۵۹۵ کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» در توضیح اولین و آخرین ملاقات کاری با رئیس‌جمهور جدید وقت یعنی محمود احمدی‌نژاد تاکید می‌کند: «بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسیدند (احمدی‌نژاد) چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟» روحانی در توضیح نفوذ غرب در آژانس تصریح دارد: «برای اینکه هم بیشتر بودجه آژانس را آنها می‌دهند و هم بر اکثر کشورهای عضو نفوذ دارند.»
حسن روحانی در صفحه ۲۱۱ این کتاب نیز عمق نفوذ غرب میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را این‌گونه شرح می‌دهد: «براساس قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳، آژانس چند بازرسی از مراکز مختلف را درخواست نموده بود که قاعدتا سرویس‌های غرب، موارد را برای آژانس مشخص کرده بودند و آنها به‌عنوان اجرای پروتکل و شفاف‌سازی، از ما درخواست آن بازرسی‌ها را داشتند.»
روحانی در همین صفحه کتاب در ادامه نوشته است: «یکی از دستاوردهای قطعنامه نوامبر ۲۰۰۴ (آذر ۱۳۸۳) این بود که براساس یکی از بندها، هرگونه بازرسی صرفا منحصر به پروتکل می‌شد و فراتر از آن نمی‌توانست مورد درخواست آژانس باشد... هدف نهایی اعلام آژانس مبنی‌بر عدم هرگونه انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای است. بنابراین از ما خواستند چند نقطه را که آدرس آنها را قاعدتا دستگاه‌های اطلاعاتی غرب به آنها داده بودند، مورد بازرسی قرار دهند. بحث این بود که آیا با درخواست آنها موافقت شود تا آژانس از آن مناطق بازرسی کند یا با این درخواست مخالفت شود... اصل اینکه ما گزارش کاملی به آژانس بدهیم و شفاف‌سازی کنیم جزء مواردی بود که وزارت امور خارجه بر آن اصرار داشت. آنها می‌گفتند یک‌بار باید پیامدهای این موارد را تحمل کنیم ...»
روحانی در صفحه ۲۱۲ کتاب تاکید می‌کند: «در بازرسی از محیط‌های نظامی، طبق مفاد پیش‌بینی‌شده در پروتکل الحاقی باید چارچوبی را مراعات می‌کردند که بعدا به آیین‌نامه مدونی تبدیل شد، مبنی‌بر اینکه هنگام ورود به سایت‌های نظامی، بازرسان از اتومبیل پرده‌دار استفاده کنند تا بتوانند خارج از نقطه موردنظر، از امکانات و تاسیسات دیگر مطلع شوند. دستگاه موقعیت‌یاب و موبایل همراه‌شان نباشد و در ورودی سایت نظامی، همه وسایل شخصی خود را تحویل دهند. بعد هم به نظامیان گفته شده بود که اگر بازرسان خواستند وارد سالنی شوند، تمامی ماشین‌آلات موجود در سالن را بپوشانند، چون آنها صرفا مجاز به نمونه‌برداری بودند، بنابراین باید روی نقشه نشان می‌دادند که کدام سایت مورد نظر آنها است، سپس روی عکس هوایی سالن موردنظر را تطبیق می‌دادند و آن‌گاه از مکان موردنظر نمونه‌برداری می‌کردند.»
مسئول تیم مذاکره‌کننده ایران در دولت اصلاحات در کتاب خاطرات خود معترف است که در روزهای اول نسبت به بازرسان آژانس «به‌اندازه کافی سختگیری نمی‌شد اما پس از آنکه در جلسه سران نظام نگرانی‌هایی مطرح شد، چارچوب فوق مورد تاکید قرار گرفت.» روحانی در ادامه عمق حساسیت بازرسی‌ها را با ذکر یک نمونه ساده در صفحه ۲۱۲ کتاب خود شرح می‌دهد: «(بازرسان آژانس) اگر دستگاهی را می‌دیدند که دارای مارک کشوری بود، به آن کشور فشار می‌آوردند تا ارتباط تجاری خود با ایران را قطع کند. به همین سبب تاکید شد روی دستگاه‌ها را بپوشانند. درواقع، تصمیم گرفته شد که بازرسی دقیقا در چارچوب مقررات باشد. به همین منظور آیین‌نامه مربوطه از سوی وزارت دفاع تهیه و ابلاغ شد.»
بازرسان آژانس موظف به رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی کشور میزبان هستند
روحانی در صفحه ۶۵۱ این کتاب نیز اشاره می‌کند: «در زمینه بازرسی آژانس، نخستین مساله حفظ اسرار کشور و به‌ویژه اسرار نظامی بود. نگرانی این بود که به بهانه شفافیت و بررسی موارد مشکوک و حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده، آژانس در پی کشف امکانات و اسرار نظامی کشور باشد. برخی از پرسش‌های آنها و حتی برخی از درخواست‌های بازرسی آنها شک‌برانگیز بود.
مثلا اینکه می‌خواستند از داخل مجموعه پارچین نمونه‌برداری کنند، موجب شک و تردید و نگرانی مسئولان کشور شده بود. البته ما حق داشتیم بازرسان را با خودروهای پرده‌دار جابه‌جا کنیم تا از کم‌وکیف تاسیسات آنجا مطلع نشوند. به‌علاوه این حق را نیز داشتیم که تمامی وسایل آنها را قبلا تحویل بگیریم و در مکان موردنظر روی همه وسایل و امکانات چادر بکشیم و تنها به آنها اجازه دهیم که از نقطه موردنظر نمونه‌برداری کنند.»
دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در ادامه در صفحه ۶۵۲ کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» اشاره دارد که در زمینه بازرسی‌ها تاکید داشتیم از حقوق خود کوتاه نیاییم؛ چراکه طبق پروتکل الحاقی این موارد جزء «حقوق مسلم هر کشور عضو است.»
روحانی تصریح می‌کند: «طبق مقررات آژانس و پروتکل الحاقی کشور میزبان حق دارد هر اقدامی که لازم می‌داند برای حفظ اسرار کشور انجام دهد و بازرسان آژانس نیز موظف به رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی کشور میزبان هستند.»
نظر شما