تاکید کارشناسی در سالهای گذشته براین بود که مکانیزم قابل توجهی در افزایش نرخ بنزین در راستای جلوگیری از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه انجام شود. کارشناسان براین نکته تاکید داشتند که افزایش نرخ بنزین به مرور زمان و در شیب کمتری با عدم فشار به معیشت مردم همراه باشد تا مردم ضمن آگاهی از سودمندی های واقعی کردن نرخ بنزین و حامل های انرژی؛ از لحاظ علمی و کارشناسی با مدیرت مصرف و مدیریت هزینه آشنا شوند و به اقتصاد کشور کمک کنند.

افزایش نرخ بنزین به صورت یک باره و بدون اقناع افکار عمومی و کار کارشناسی شده در صورتی اطلاع رسانی شد که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از زمان اجرای آن نامطلع بودند؛همین امر باعث عدم کار کارشناسی و بحث و نظر بر سر کم و کیف چگونگی اجرای صحیح آن شد. افزایش نرخ بنزین موجب تقویت این گمانه در بین افکار عمومی شد که هدف دولت از سه برابرکردن نرخ بنزین تامین درآمد خود بوده است؛ در حالی که دولت بر این موضوع تاکید می کند که منابع و منافع آن را به مردم بازمی گرداند.

صرفه جویی حاصل از مصرف و صادرات بنزین در کنار اخذ عوارض و مالیات از شرکت ها تا حدودی می تواند تامین کننده بخشی از درآمد مورد نیاز دولت باشد؛ اما مساله مهمتر افزایش تورم 4درصدی ناشی از گرانی بنزین است که دولت خود از آن یاد کرده است؛حال این سوال مطرح شده است که با افزایش تورم آیا بالا رفتن نرخ بنزین می تواند کمکی در تامین مالی دولت باشد؟ با توجه به آنکه بودجه شرکت های دولت در سال 99 نزدیک به  1440 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که امسال در حدود 1270 هزار میلیارد تومان بود؛ با احتساب 4 درصد تورم عنوان شده از سوی بانک مرکزی از محل افزایش نرخ  بنزین؛ هزینه های دولت بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش می یاید، یعنی اگر  از 450 هزار میلیارد تومان بودجه امسال حقوق 310 هزار میلیاردی کارکنان دولت را کسر کنیم؛ در مجموع هزینه های  دولت و شرکت های دولتی بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد؛ علامت سوال بزرگی که پیش روی هزینه های دولت در عدم کاهش تورم قرار می گیرد که  می تواند گران کردن نرخ بنزین را بی ثمر کند!

به نظر می رسد حل این مساله با تورم کمتر از 4 درصد ممکن خواهد بود چرا که بالا بودن هزینه های شرکت های دولتی زیان آور بودن این تصمیم را نشان می دهند. اگر دولت قبل از اجرای طرح مورد نظر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از نظر صاحب نظران وکارشناسان اقتصادی و پولی و مالی چنین تصمیمی می گرفت ارزیابی کم و کیف ارزیابی آن می توانست منجر به اتخاذ تصمیمی شجاعانه و  ضروری و پر منفعت برای اقتصاد کشور و مردم باشد.

انتهای پیام/