رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به تبیین ابعادی از نگاه نظام اسلامی به اقتصاد و تفاوت‌ها و تعارض‌های آن با نظریات سوسیالیستی و لیبرالیستی پرداختند و فرمودند: «اسلام معتقد است به تولید ثروت ملی و بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه؛ البته در جامعه، یک عده‌ای بیشتر دارند، یک عده‌ای کمتر دارند؛ این اشکالی ندارد؛ منتها منابع عمومی باید عادلانه توزیع شود؛ این نگاه اسلام به ثروت است؛ تفاوت هست، اما آن شکاف طبقاتی دیگر نیست». برای تبیین بیشتر این نگاه با دکتر محسن زنگنه، دانش‌آموخته اقتصاد اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
* فرق مساوات سوسیالیستی با برخورداری عمومی در اقتصاد اسلامی چیست؟
سوسیالیست‌ها معتقدند هر کس به اندازه حداکثر استعداد خویش باید کار کند، اما به میزان حداقل نیاز خود، از درآمد کار خویش بهره‌مند شود. در مساوات سوسیالیستی، تناسبی بین استعداد و ظرفیت فرد در تولید ثروت و میزان بهره‌مندی وی از درآمد شخصی و حتی منابع عمومی وجود ندارد، اما در اقتصاد اسلامی، مالکیت خصوصی محترم شمرده می‌شود و هر کس بر اساس کار و تلاشی که می‌کند، مالک دسترنج خود است. مالکیت عمومی، دیگر نوع مالکیت در اقتصاد اسلامی است که همه اقشار و افراد جامعه در میزان بهره‌مندی از آن دارای حق یکسان هستند. علاوه بر این دو نوع مالکیت، دولت در نظام اسلامی وظیفه دارد از محل مالکیت دولتی و نیز منابع درآمدی خود، امکانات زندگی حداقلی را برای همه مردم و به‌ویژه محرومان و اقشار مستضعف تأمین نماید.
* توزیع عادلانه را با توجه به تمرکزگرایی موجود در کشور چقدر اسلامی می‌دانید؟ این موضوع در قانون اساسی ما چه جایگاهی دارد؟
عدالت به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مکتب اقتصاد اسلامی شمرده می‌شود و یکی از شقوق عدالت اقتصادی، عدالت در توزیع یا توزیع عادلانه ثروت است. اصول متعددی در قانون اساسی به عدالت و نیز عدالت در توزیع ثروت اشاره نموده‌اند. در اصل سوم قانون اساسی، در بند ۱۲، ایجاد و پایه‌ریزی اقتصادی عادلانه به‌عنوان یکی از اهداف جمهوری اسلامی ذکر می‌شود و اصول متعددی از جمله اصول ۴۵ و ۴۸ به توزیع عادلانه ثروت اعم از ثروت‌های عمومی و منابع درآمدی دولت، تأکید می‌نمایند.
هر چند شاخص‌های عدالت از جمله ضریب جینی حکایت از مسیر رو به رشد جامعه در جهت عدالت اقتصادی است اما به دلیل نقایص و مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور، این توزیع در حال حاضر با نقطه مطلوب فاصله دارد و اصل ۴۸ قانون اساسی که بر توزیع عادلانه امکانات و منابع و ثروت‌های عمومی در استان‌های کشور تأکید دارد، مورد توجه کارگزاران کشور قرار نگرفته است. به‌عنوان مثال بخش قابل توجهی از جمعیت دهک‌های بالای جامعه به‌دلایل گوناگون از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند و یا ضعف قوانین کشور موجب شده مالیات‌های مرسومی که در کشورهای پیشرفته دریافت و موجب گردش عادلانه و بازتوزیع ثروت در کشور می‌شود، در ایران گرفته نشود که می‌توان به طرح «مالیات بر عایدی» یا «مالیات بر بیش از ۲ میلیون خانه خالی» اشاره نمود.
* رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند «در جامعه اسلامی یک عده‌ای بیشتر دارند یک عده‌ای کمتر دارند، این اشکالی ندارد؛ منتها منابع عمومی باید عادلانه تقسیم شود» حد و حدود این جمله چیست؟ تفاوت تا کجا اشکال ندارد و چه زمانی به فساد طبقاتی دچار می‌شود؟
این همان مشروع بودن مالکیت خصوصی در مکتب اقتصاد اسلامی است. هر کس می‌تواند به‌اندازه ظرفیت و استعداد خود به تولید ثروت اقدام کند و هیچ اشکالی بر تفاوت سطح درآمدی افراد یک جامعه نیست. حد و مرزی برای این تفاوت وجود ندارد؛ با فرض اینکه طرفین بر حقوق و تکالیف قانونی و شرعی خود واقف باشند. آنچه در اسلام درباره آن تذکر داده شده است، رعایت الگوی مصرف است. بی‌شک اسراف، تبذیر، خودنمایی و فخرفروشی مادی و خروج ثروت از دایره تولید مولد و مصرف فزاینده و تجمل‌گرایی در اسلام مذموم شمرده و از آن‌ها نهی شده است. بی‌تردید اگر تولیدکنندگان و صاحبان ثروت به وظایف و تکالیف قانونی، شرعی و اخلاقی خود دربرابر محرومان و مستضعفان جامعه و جوانان بیکار کشور عمل نمایند، ما شاهد بیکاری، فقر و بی عدالتی نخواهیم بود.
* قانون‌ها چقدر در توزیع عادلانه ثروت و ایجاد تفاوت در جامعه اسلامی نقش دارند؟ مشکل ما قانون است؟
بله؛ البته اجرای ضعیف و ناقص قانون هم در این امر بی‌تأثیر نیست، اما قانون می‌تواند با ایجاد اهرم‌ها و سازوکارهایی درون خود، ضمانت اجرای صحیح خود را اخذ نماید. ضعف قوانین در محاسبه و گرفتن مالیات از صاحبان مشاغل و کارآفرینان مختلف، ضعف و نبود قوانین برای دریافت مالیات‌ها از جمله عایدی بر سرمایه و یا مالیات بر خانه‌های خالی و...، ضعف در اجرا توسط مجریان و سازمان‌های مربوط و درنهایت ضعف قوانین در نظارت و برخورد با فرار مالیاتی از جمله مواردی است که مؤید ضعف قوانین کشور در حوزه توزیع عادلانه ثروت در جامعه است.
* فرق «تفاوت» با «شکاف طبقاتی» در اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا تفاوت در جامعه اسلامی منجر به ناامیدی و یأس در میان مردم نمی‌شود؟
هم از نظر واقعیت و هم ناظر به احادیث، آیات و سیره اهل بیت(ع) و پیامبر اکرم(ص)، اصل تفاوت طبقات مختلف جامعه از حیث درآمد و ثروت، امری ناگزیر است. وقتی ما بر اساس اصول مالکیت، می‌پذیریم که هر کس صاحب دسترنج خویش است و در تولید ثروت، حد و مرزی ندارد بلکه به آن سفارش و تأکید شده است، طبیعی است که تفاوت در سطوح ثروتی به‌وجود خواهد آمد. اما اگر این تفاوت، به یک گپ فاحش یا به‌عبارتی یک شکاف عمیق طبقاتی تبدیل شود، آثار اجتماعی مخربی در جامعه به جای می‌گذارد.
اگر سازوکارهای مالیه اسلامی به‌درستی اجرا شود، یعنی هم در میزان و نحوه بهره‌مندی افراد جامعه از ثروت‌ها و منابع عمومی و هم ابزار توزیع مجدد ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه مانند زکات، خمس، وقف، مالیات و... دقت لازم صورت پذیرد بی‌شک آن شکاف طبقاتی، ترمیم و تعدیل خواهد شد. علاوه بر آن ارتقای اخلاق اقتصادی و ترویج و نشر سبک زندگی اسلامی در حوزه مصرف و تعدیل و اصلاح قوانین در راستای کاهش تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی نقش مهمی در سلامت روانی و کاهش آثار اختلاف طبقاتی جامعه دارد. یأس و ناامیدی در مردم زمانی افزایش می‌یابد که بی‌عدالتی ببینند. توزیع عادلانه ثروت نه تنها موجب امید می‌شود که روحیه تلاش و تولید ثروت و تکریم کارآفرین را در جامعه به همراه خواهد داشت.
خبرنگار: سیدمصطفی فاطمی‌نسب
نظر شما