قدس آنلاین؛ به نقل از خبرگزاری دولتی لبنان، ژنرال میشل عون رئیس جمهور لبنان در جریان ملاقات با حسام زکی معاون دبیرکل اتحادیه عرب در بیروت گفت که به تلاش‌هایش برای تفاهم درباره تشکیل دولت جدید در لبنان ادامه می‌دهد.

عون افزود که اکثر خواسته‌های تحرکات مردمی در لبنان را تایید می‌کند زیرا قبلا هم وضع قوانینی برای تحقق آن بویژه در زمینه مبارزه با فساد، اجرای اصلاحات، جلوگیری از هدر رفتن اموال عمومی و رفع مصونیت از متهمان این اقدامات و نظایر آن را پیشنهاد داده بود.

وی گفت: حمایت جهان عرب از لبنان باید با گام‌های عملی بویژه در کمک به حل وضعیت اقتصادی وخیم لبنان همراه باشد و بخشی از این وضعیت ناشی از سرازیر شدن آوارگان سوری به لبنان است که بالغ بر یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر هستند.

عون خواهان تلاش همگان برای برون رفت از بحران در راستای منافع لبنانی‌ها و مشارکت در حل‌وفصل اوضاع دشوار اقتصادی لبنان شد.

حسام زکی نیز به نوبه خود هدف از سفرش به بیروت را اعلام حمایت اتحادیه عرب از لبنان و آگاهی از وضعیت و همبستگی با لبنان و تمایل برای کمک به این کشور دانست.

وی همچنین با نبیه‌بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

باسیل: اعلام موضع تشکل های سیاسی درباره دولت جدید

وزیر خارجه و رئیس جریان ملی آزاد لبنان از اعلام موضع تشکل‌های سیاسی درباره دولت جدید این کشور در آینده نزدیک خبر داد.

جبران باسیل در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: ما پیشنهاد قانونی را امضا کردیم که هدف از آن تعدیل اختیارات هیئت تحقیقات ویژه "قانونی برای شناسایی گردش حسابها" است و می‌تواند سریعتر عمل کند و نتایجی فوری به همراه داشته باشد.

وی درباره موضوع دولت لبنان گفت: تشکل‌ها در آینده بسیار نزدیک در قبال دولت موضع خود را اعلام خواهند کرد.

تاکید حزب الله بر مسئولیت پذیری دولت

فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب‌الله در مجلس لبنان بر لزوم مسئولیت پذیری دولت پیشبرد امور لبنان به ریاست سعد حریری تاکید کرد و گفت: بحران شدید کشور ایجاب می‌کند که دولت مستعفی امور کشور را مدیریت کند.

در بیانیه فراکسیون وفاداری به مقاومت آمده است: قانون اساسی تاکید می‌کند که دولت مستعفی باید مسئولیت‌های قانونی خود را در قبال شهروندان در سایه بحران بویژه افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی برعهده بگیرد. این دو موضوع نیازمند اقداماتی فوری و بازدارنده برای مهار قیمت‌ها و تامین نیازهای بازار و کنترل امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان در زمینه‌های مختلف است.

این بیانیه افزود: رسیدگی به وضعیت خطرناک پولی و اقتصادی کشور نیازمند مسئولیت پذیری ملی با درک ماهیت خطرات است تا اقدامات لازم برای توقف این وضعیت انجام شود و همه اینها بستگی به تشکیل دولتی پویا، منسجم، فهیم و برخوردار از روشی جدید دارد.

این بیانیه از همگان خواست تا از شیوه‌های مانورگونه دوری گزیده و از پیچیدگی‌هایی که برای همگان پیامد در بر دارد، گذر کنند.

انتهای پیام/