کرمانشاه- وقوع زمین‌لرزه ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان سال ۹۶ به ۱۰ شهرستان و یک هزار و ۹۳۲ روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و بر اساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۰۳ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دید.
ازآنجاکه بسیاری از خانواده‌ها به دلیل این ضایعه دچار خسارت‌های سنگین مالی شدند لذا دولت سعی کرد تا با اعطای تسهیلات خسارت دیدگان ناشی از زلزله را کمک کرده و آن‌ها را در امر احداث مجدد مسکن یاری برساند.
ازآنجاکه زلزله‌زدگان در آن شرایط به دلیل از دست دادن دارایی و اموال خود توان پرداخت اقساط این تسهیلات را نیز نداشتند بازهم دولت به یاری آن‌ها شتافت تا با به تعویق انداختن اقساط آسیب دیدگان را کمک کند.
در همین راستا طبق مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۷ هیئت دولت وام‌های بانکی خسارت دیدگان زمین‌لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه، از زمان وقوع حادثه به مدت ۲ سال مشمول قانون امهال شدند و لذا زلزله‌زدگان نیز اقساط وام‌های خود را پرداخت نکردند.
باوجوداینکه دو سال از وقوع حادثه ناگوار زمین‌لرزه گذشته و زلزله‌زدگان نیز از پرداخت اقساط بنا بر همین مصوبه خودداری کردند اما از مهرماه ۹۸ تلاش‌های زیادی از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران اجرایی، فعالان اجتماعی و چهره‌های مذهبی برای تمدید مدت امهال وام‌ها تا آبان ۱۳۹۹ آغاز شد.
البته امکان بهره‌مندی از مزیت قانون امهال فقط برای زلزله‌زده‌هایی بود که آسیب‌دیدگی آنان به تائید دستگاه مربوطه، بنیاد مسکن و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان رسید.
گرچه بیشتر استان کرمانشاه از زلزله متأثر و دچار خسارت شد اما تنها ۳۰ درصد جمعیت و کمتر از ۲۰ درصد وام‌های پرداختی استان تحت پوشش امهال قرار گرفت بااین‌حال این رقم هم کم نبود و درمجموع به سه هزار ۱۴۶ میلیارد تومان رسید.
امهال تسهیلات به ضرر استان تمام می‌شود
حال با تمام شدن تمام مهلت‌های اعطاشده اما بازهم بسیاری از نمایندگان مردم اصرار دارند تا یک سال دیگر اقساط وام‌ها امهال شده و دولت به کمک مردم بیاید هرچند که استاندار کرمانشاه این موضوع را به ضرر اقتصاد استان می‌داند و می‌گوید: نباید اجازه بدهیم این روند امهال تسهیلات به یک فرهنگ در استان تبدیل شود، زیرا برخی از افرادی که اصلاً شامل امهال نیستند نیز اکنون اقساط خود را با این امید که امهال شود، نمی‌پردازند.
هوشنگ بازوند اظهار می‌کند: این کار اگرچه به سود مردم است اما به نفع اقتصاد استان نیست، زیرا بیش از سه هزار میلیارد تومان پول که باید در استان گردش کند اکنون عملاً بلوکه‌شده و این موضوع باعث بسته شدن دست بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات شده است.
وی با اشاره به امهال ۲ ساله سه هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان تسهیلات زلزله‌زدگان اظهار می‌کند: اگرچه ۸۰ درصد این تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان بوده، اما مجموع رقم آن بسیار بزرگ است و دولت باید برای امهال این تسهیلات هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به بانک‌ها پول بدهد.
استاندار کرمانشاه تأکید می‌کند: منطقی نیست واحد صنعتی که هیچ خسارتی در زلزله ندیده توقع امهال چند ۱۰ میلیارد تومان وام دریافتی را داشته باشد و متأسفانه برخی برای تحقق این خواسته خود نیز از زمین و زمان نامه می‌آورند.
احترام استاندار به خواسته مردم
هرچند که استاندار معتقد است این رقم و تمدید یک سال دیگر موجب کسری بودجه در گردش بانک‌های استان می‌شود اما اصرار بسیاری از نمایندگان موجب شده تا استاندار موضع خود را به سمت مردم تغییر جهت دهد و عنوان کند:«برای امهال تسهیلات مردم مناطق زلزله‌زده برای یک سال دیگر با جدیت تلاش می‌کنیم»
هوشنگ بازوند عنوان می‌کند: مردم سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی از تمامی توان مالی خود را برای ساخت‌وساز استفاده کرده‌اند و بر این اساس درخواست امهال وام را در مذاکره با وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کردیم.
وی بر لزوم امهال وام‌های معیشتی نیز تأکید دارد و اظهار می‌کند: بر اساس قانون، امهال وام‌ها ۲ سال است انتظار داریم با توجه به بررسی به‌عمل‌آمده با این پیشنهاد امهال تسهیلات موافقت شود، زیرا باید مشکلات مردم را مدنظر قرارداد.
هنوز خبری از سرنوشت پیگیری استاندار، نمایندگان و سایر مسئولان استانی برای تمدید مدت امهال وام‌های بانکی زلزله‌زدگان نشده است.
این وضعیت سبب شده که هنوز بسیاری از زلزله‌زدگان بدهکار بانکی همچنان از بازپرداخت اقساط خودداری کنند و امیدوارانه منتظر تصمیم و خبر خوش دولت بمانند.
بخشی از زلزله‌زدگان توان پرداخت اقساط رادارند و تمدید نشدن امهال وام‌ها فشاری به آن‌ها وارد نمی‌کند اما درآمد بخش زیادی از زلزله‌زده‌ها اندک است و دخل آن‌ها پاسخگوی خرجشان نیست زیرا این عده مجبورند در کنار هزینه‌های جاری زندگی، خانه‌های نیمه‌کاره و وسایل لازم برای زندگی خود را هم تکمیل کنند.
نظر شما