این‌ها را رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده بود؛ جالب آنکه موضوع ۴۱۱ پروژه بدون مجوز که شینا انصاری از آن می‌گوید چندان هم تازه نیست؛ روایتی است تکراری از ایستادگی مدیران متخلف چند وزارتخانه و سازمان بزرگ که شأن خود را اجل از پاسخ و تمکین از قانون می‌دانند.
ضمن آنکه نامه‌ها و رایزنی‌های علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست با رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۴۰۱ هم نتوانست مانع تخصیص بودجه به این پروژه‌ها شود.
مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست دو سال پیش درخصوص ماهیت این پروژه‌ها گفته بود بخشی از این طرح‌ها از ۲۰ سال پیش آغاز شده است.
به گفته حمید جلالوندی، حدود ۹۵درصد پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی متعلق به وزارت نیرو و راه و شهرسازی و ۵ تا ۶درصد هم متعلق به دیگر دستگاه‌ها مثل میراث فرهنگی، وزارت صمت و... است.
به هر حال تکرار عدد ثابت ۴۱۱ پروژه بدون مجوز محیط زیستی از سوی رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست یعنی درِ ترک فعل این چند وزارتخانه و سازمان همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
قانون‌شکنی قوه قانون‌گذار!
دکتر حسین آخانی، استاد دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران به ما می‌گوید: قانون «ارزیابی زیست محیطی» موظف کرده پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی پیش از اجرا حتماً باید مورد بررسی قرار گیرند و این مصوبه از سال۱۳۹۰ ابلاغ شده است.
هدف این قانون این است اگر قرار است پروژه‌ای اجرا شود نباید مغایر اصل۵۰ قانون اساسی باشد تا اثرات جبران‌ناپذیری را به محیط زیست وارد نکند.
در حقیقت پیش از اجرای هر پروژه باید به‌طور دقیق بررسی شود اجرای آن چه آسیبی به محیط وارد می‌کند و چنانچه در طول اجرا سبب آسیب به آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها، گیاهان، جانوران و... شود یا ایجاد آلودگی کند باید آن را متوقف کرد.
آخانی اظهار می‌کند: متأسفانه اختصاص بودجه از سوی مجلس برای پروژه‌های بدون مجوز، غیرقانونی و یک تخلف است. جای تعجب است چگونه مجلس پس از تصویب یک قانون، برخلاف همان قانون، به یک پروژه بودجه اختصاص می‌دهد. سؤال‌برانگیز است دستگاهی که خود باید ناظر اجرای قوانین باشد در حقیقت دارد دولت را وادار به انجام کار غیرقانونی می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح می‌کند: همین نگاهِ بدون توجه به اثرات زیست محیطی پروژه‌هاست که امروز کشور را دچار بحران‌های متعدد ازجمله بحران آلودگی، گردوخاک، ترافیک، نابودی منابع آبی، از بین رفتن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و جنگل‌ها کرده است.
وقتی ارزیابی محیطی هم دارای ایراد است!
این کارشناس ارشد محیط زیست که ارزیابی‌های زیست‌محیطی فراوانی را مشاهده کرده است، توضیح می‌دهد: خود ارزیابی‌های زیست‌محیطی نیز سرشار از تخلف است. به عبارتی بسیاری از پروژه‌هایی که مجوز ارزیابی زیست‌محیطی دارند دارای ایراد هستند، به دلیل اینکه کارفرما پول ارزیابی را به شرکت مربوط پرداخت می‌کند و چنانچه پاسخ شرکت «نه» باشد دیگر به او پروژه نمی‌دهد.
بنابراین همین موضوع نیز تخلفی بزرگ درباره پروژه‌های دارای ارزیابی زیست محیطی است و با دور زدن همان مانع کوچک هم که قانون تعیین کرده چیزی از پایداری این سرزمین باقی نخواهد ماند.
استاد دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران در پاسخ به پرسش ما درباره اینکه تا چه زمانی باید در قبال تعلل دستگاه‌های مسئول در این زمینه مماشات کرد، می‌گوید: مگر حتماً باید همه پروژه‌ها مجوز دریافت کنند؟ وقتی گفته می‌شود پروژه‌ای مضر است چرا باید مجوز دریافت کند؟
آخانی عنوان می‌کند: بسیاری از پروژه‌هایی که هر روز در کشور روبانش را پاره می‌کنند و مدعی اجرایی شدنش هستند کدام یک تا به حال در رفاه جامعه نقش داشته است؟
بیشتر پروژه‌ها مخرب هستند و تنها بخش‌ها و گروه‌های ویژه‌ای از این پروژه‌ها منفعت می‌برند و در حقیقت سود آن‌ها به عموم مردم نمی‌رسد.
مردم پیش از هر چیز برای زندگی به هوای سالم نیاز دارند. اگر قرار است اجرای پروژه‌ای، هوای سالم و تنفس را از انسان بگیرد یا به آب‌های زیرزمینی یک منطقه آسیب برساند باید از اجرای آن جلوگیری شود، چراکه اجرا شدنش خیانت به مردم است؛ بنابراین دستگاه‌ها و بخش‌هایی که پشت این پروژه‌ها هستند نباید اجازه اجرایی شدن آن‌ها را بدهند.
حدود ۴۰۰پروژه بدون مجوزی که سال ۱۳۹۲به صفر رسید
مسئول اتاق فکر محیط زیست فرهنگستان علوم کشور نیز درباره پروژه‌های بدون مجوز به ما می‌گوید: وقتی سال۱۳۹۲ وارد سازمان محیط زیست شدم حدود ۴۰۰پروژه بدون فرایند ارزیابی محیط زیستی وجود داشت که برخی از آن‌ها ۷۰ تا ۸۰درصد پیشرفت داشتند و تعداد قابل توجهی از این پروژه‌ها دولتی بودند.
دکتر مسعود تجریشی عنوان می‌کند: حدود پنج ماه زمان برد تا همه پروژه‌ها تعیین تکلیف شد و در انتهای ۱۳۹۲ این تعداد به صفر رسید.
در برنامه ششم، بندی به قانون اضافه شد که چنانچه تا مدت دو ماه پروژه‌ای تعیین تکلیف نشود به سمت اجرا برود. این بند در قانون در پاسخ به این موضوع بوده که سازمان محیط زیست حتماً کاهلی می‌کرده است و نمایندگان مجلس به دلیل اینکه کشور معطل نماند این بند را گذاشته‌اند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است: این بند در قانون اشتباه بود، چرا که می‌تواند سبب شود پروژه‌ای بدون توجه به منافع مردم به سوی اجرا برود، هرچند در پاسخ‌گویی به تعلل محیط زیست، عملکردی طبیعی بوده تا کار خوب پیش برود.
تجریشی تصریح می‌کند: وجود دوباره ۴۱۱ پروژه بدون مجوز در سال‌های ۱۴۰۰ تا امروز رقم بسیار بالایی است که می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ نخست آنکه بار دیگر سازمان برنامه و بودجه به پروژه‌های اینچنینی بودجه می‌دهد و اعتقادی به ارزیابی زیست‌محیطی ندارد.
دومین دلیل این است سازمان محیط زیست پاسخگوی مردم نیست و در تعیین تکلیف پروژه‌ها تعلل کرده است که البته ورود به هر دو موضوع وظیفه سازمان بازرسی است.
مسئول اتاق فکر محیط زیست فرهنگستان علوم با آوردن مثالی می‌گوید: مردم اصفهان در سال‌های اخیر حتی یک روز هوای سالم نداشته‌اند که علت آن، صنایع ایجاد شده در منطقه، بدون ارزیابی زیست‌محیطی است.
گزارش ارزیابی موضوع عجیب و غریبی نیست بلکه ساده‌ترینش این است که اگر تصمیم دارید صنعتی را ایجاد کنید، ابتدا ببینید باد کدام طرف است، فاصله تا مناطق حفاظت‌شده و مناطق مسکونی چقدر است، اجرای پروژه چه تأثیراتی بر محیط طبیعی، محیط انسان، آب‌های زیرزمینی و... می‌گذارد و راهکار برای کاهش اثرات منفی چیست؟
استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب ادامه می‌دهد: رهبر معظم انقلاب همواره توصیه می‌کنند اجرای پروژه‌ها حتماً پیوست فرهنگی، اجتماعی و... داشته باشد و بررسی شود آثارش روی مردم و فرهنگ جامعه چه خواهد بود.
بنابراین وجود ۴۱۱پروژه در چهار سال اخیر، آن هم بدون مجوز به این معناست که ما در کشور ایران به حفظ محیط زیستمان، طبیعت، توسعه پایدار و حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده اعتقادی نداریم و به آنچه رهبر معظم انقلاب، قانون و اسناد بالادستی درخصوص سیاست‌های کلان زیست محیطی می‌گویند عمل نمی‌کنیم.
او می‌افزاید: هنگامی سازمان برنامه و بودجه می‌تواند پروژه‌ای را تأمین اعتبار کند که ارزیابی زیست محیطی پروژه انجام شده باشد و بخش خصوصی زمانی می‌تواند نیروگاهی را راه‌اندازی کند که مجوز زیست‌محیطی‌اش را از استان دریافت کرده باشد.
بنابراین اجرای این تعداد پروژه بدون مجوز با هماهنگی سازمان محیط زیست یا سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است وگرنه امکان ندارد پروژه‌ای شروع شود بدون اینکه این دو سازمان اطلاع داشته باشند.
تجریشی در پاسخ به پرسش ما درباره اینکه تا چه زمانی باید در برابر تعلل دستگاه‌ها مماشات کرد، می‌گوید: سازمان بازرسی مسئول صیانت از مردم و قانون است. مادامی که دستگاه‌های اجرایی کار غیرقانونی می‌کنند نمی‌توان از مردم انتظار داشت به بهبود آینده محیط زیستشان امیدوار باشند.
چنانچه این پروژه‌ها مربوط به بخش خصوصی بوده، یا سازمان محیط زیست تعلل کرده یا سازمان برنامه و بودجه که سالانه به پروژه‌های عمرانی پول می‌دهد.
متأسفانه سازمان بازرسی هم به وظیفه خود عمل نکرده و آثار منفی پروژه‌ها را مورد بررسی قرار نداده است. بنابراین تعلل در ۴۱۱ پروژه یعنی ورود ۴۱۱ نقطه جدید بحرانی زیست محیطی به کشور!
استاد دانشگاه صنعتی شریف بیان می‌کند: نکته‌ای که سبب رنجش انسان می‌شود این است ما چند بار باید چوب ندانم کاری‌هایمان را بخوریم؟ در حالی که کشورهای دیگر در تلاش برای بهبود هوا، داشتن صنایع سبز، انرژی تجدیدپذیر و تفکیک پسماندها هستند ما نباید موضوعات محیط زیستی خود را مباحث تفننی ببینیم.
ما کشوری آسیب‌پذیر هستیم و در منطقه خشکی قرار گرفته‌ایم، کمبود آب داریم، منابعمان محدود است و از منابع طبیعی برای توسعه استفاده می‌کنیم، بنابراین باید طبیعتمان را حفظ کنیم.
انتظار بیجا از مردم
تجریشی از مسئولان می‌خواهد به موضوعات زیست محیطی بیش از گذشته حساس باشند و معتقد است هنگامی که خود دولت و حاکمیت درخصوص مسائل زیست محیطی هیچ توجهی از خود نشان نمی‌دهند نمی‌توان از مردم انتظار داشت برای مثال بطری آب یا زباله را در طبیعت رها نکنند.
مردم به بالادستی‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست، مسئولان صیانت از آب، خاک و هوا نگاه می‌کنند و چنانچه این نهادها به وظایف خود عمل نکنند نمی‌توان انتظار مشارکت در امور را از مردم داشت.
وجود ۴۱۱ پروژه بدون ارزیابی زیست محیطی، نشان‌دهنده وجود بدنه‌ای است که به اجرای قانون بی‌توجه است و اعتقادی به سوگیری جهانی، اسناد بالادستی و سخنان بزرگان کشور ندارد و هر کاری بخواهد انجام می‌دهد که نتیجه‌اش مشکلات و معضلاتی مانند فرونشست، شهرهای آلوده، گردوغبار، آلودگی هوا و... است.
نظر شما