به‌گزارش قدس آنلاین، دیروز سه‌شنبه نخستین جلسه شورای عالی کار برگزار شد و روند هر ساله تبادل نظر و چانه‌زنی شرکای سه‌گانه دولت، کارگران و کارفرمایان کلید خورد و هرچند مباحث متفاوت و البته مرتبط با مسئله تولید و اشتغال در آن مطرح می‌شود اما بی‌تردید اصلی‌ترین موضوعی که بسیاری از شهروندان منتظر تصمیم‌گیری درباره آن هستند مسئله دستمزد کارگران در سال آینده است.
براساس اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است رهاورد جلسه‌های شورای عالی کار این باشد که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود تا به گفته وی در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی افزایش نیابد.
بر همین اساس از علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار پرسیدیم برای تعیین حداقل مزد متناسب با واقعیت‌های معیشتی و تورمی این روزها و مبتنی بر آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اهداف جلسه‌های شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ کارگران اعلام کرده، چه راهکارها و سیاست‌هایی از سوی شرکای اجتماعی سه‌گانه کار قابل طرح و اجراست؟
علیرضا محجوب: تعیین مزد به فروردین‌ماه موکول شود
اگر دو هفته پیش از من می‌پرسیدید به گونه‌ای دیگر حرف می‌زدم چراکه با مسیر فعلی دولت بی‌شک تا پایان سال از تورم ۶۰درصدی هم عبور می‌کنیم. بر این اساس نمایندگان کارگری را به تأمل و تعمق بیشتری دعوت می‌کنم تا برای تعیین مزد سال آینده منتظر اعلام ارقام واقعی‌تر بمانند که معمولاً این ارقام پس از درج در آمار بانک مرکزی، اسفندماه منعکس می‌شود.
موج جدیدی از حرکت تازه قیمت‌ها در این چند روز شکل گرفته و باید بر همین اساس تصمیمات معقول‌تری در حوزه مزد کارگران گرفت. با این وضعیت حتی شاید بهتر باشد خلاف روال معمول دیگر سال‌ها در فروردین۱۴۰۴ برای مزد کارگران تصمیم‌گیری شود چراکه با این سرعت رشد قیمت‌ها نمی‌توان تصمیم فوری و درستی گرفت و امروز هر عددی را مبتنی بر تورم انتظاری سال بعد بگوییم، بی‌تردید دولت و نمایندگان کارفرمایان با آن مخالفت می‌کنند.
همین امروز که شاهد رشد سرسام‌آور تورم هستیم وقت تصمیم‌گیری دوباره برای تعدیل و ترمیم مزد کارگران است و قانون شاید ظرفیت بیش از یک بار افزایش نرخ را ندیده است اما اینکه بنشینیم و فقط حرف بزنیم هم دردی از کارگران دوا نمی‌کند.
امسال علاوه بر لحاظ کردن نرخ دقیق تورم، انتظار داریم سبد معیشت به‌درستی بررسی و تعیین شود، چراکه این رقم دقیق‌تر از تورم و پایه آن است بنابراین تصمیمی که برای مزد ۱۴۰۴ گرفته می‌شود باید بیشتر از نرخ تورم باشد، زیرا آثار تغییرات قیمتی در ماه‌های آینده به‌شدت و کاملاً متفاوت با گذشته نمود پیدا می‌کند و معیشت کارگران سخت‌تر می‌شود.
واقعیت این است که براساس تکانه‌های شدید قیمتی فعلی حتی اگر دولت در ماه‌های آینده موفق به تثبیت و کنترل قیمت‌ها شود، باید اعداد و ارقام واقعی بر تعیین مزد حاکم باشد و به نظر می‌رسد این اعداد بسیار فراتر از انتظار آن‌هایی (دولت و کارفرمایان) است که باید بشنوند! تجربه ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد روند افزایشی قیمت‌ها متوقف نمی‌شود و حداقلی‌بگیران نمی‌توانند با این دستمزدها زندگی کنند و حداقل‌های معاش خانوار را تأمین کنند.
در سال‌های گذشته سه نماینده کارگران در شورای عالی کار باوجود تلاش زیاد و چانه‌زنی‌های متعدد نتوانستند به ارقام عادلانه و مد نظر جامعه کارگری برسند. از آنجایی که دولت و کافرمایان هم راضی به فلاکت کارگران نیستند باید تصمیمی درست و مبتنی بر وضعیتی که در پیش داریم گرفته شود.
سمیه گلپور: مزد ۱۴۰۴ با پیوست عدالت‌محوری تعیین شود
در پژوهش‌های جهانی راهکارهایی برای متعادل کردن مزد کارگران وجود دارد و مسئولان ما ابتدا باید برخی مقدمات اشتباه و خطاهای محاسباتی ازجمله اینکه افزایش مزد کارگری لزوماً منجر به افزایش تورم می‌شود را از تصمیم‌سازی‌ها در حوزه مزد کارگری حذف کنند، چراکه هم مطالعات جهانی به نوعی این ارتباط را رد می‌کند و هم در ایران سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد نه‌تنها تورم نزولی شد، بلکه دولت بیمه بیکاری کمتری پرداخت. رشد اقتصادی، جذب نیروی کار و اشتغال بیشتر و اخراج کارگران هم کمتر شد.
اما متأسفانه این تجربه دیگر تکرار نشد و البته در طول ۳۰ و اندی سالی که از عمر ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد متناسب با تورم گذشته؛ یکی دو بار این اقدام عادلانه و منطقی را برای جامعه کارگری رقم زدیم.
واقعیت‌های جهانی نشان می‌دهد با افزایش مزد کارگر، قدرت خرید او بالا می‌رود و بالا رفتن قدرت خرید، جهش تولید برای کارخانه‌ها و گردش چرخ اقتصاد و حل شدن مشکلات عدیده در کشور را در پی دارد و حتی اگر این پیش‌فرض را بپذیریم که افزایش مزد، تورم را بالا می‌برد هم تجربه برخی کشورها ازجمله ترکیه نشان می‌دهد این کشور برای خروج از رکود تورمی و افزایش قدرت خرید کارگران سالی دو سه بار افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم داشت.
حتی پیشنهاد می‌کنیم از قاعده فورس ماژور استفاده شود. بر این اساس اگر به هر دلیلی دولتمردان نمی‌توانند تورم را کنترل کنند و این تورم به طبقات ضعیف فشار وارد می‌کند باید به نوعی هر سه ماه متناسب با نرخ تورم، دستمزد ترمیم شود و این در حالی است که برخی کشورها ازجمله شیلی هر ماه متناسب با تورم، حداقل مزد را تعدیل می‌کند.
متأسفانه در تعیین حداقل مزد، شورای عالی کار دستمزد کارگران دولت را(به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما) که در بسیاری از صنایع بزرگ ازجمله پتروشیمی‌ها، نفت و... شاید بالاتر از ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند با کارگران غیردولتی که حداقل مزدشان بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان است یکسان می‌بینند. بی‌شک افزایش ۲۰ تا ۴۰درصدی حداقل مزد کارگر بخش دولتی به دلیل بالا بودن جامعه آماری به خزانه دولت فشار می‌آورد اما حتی با افزایش ۱۰۰درصدی حداقل مزد کارگران در بخش غیردولتی بازهم به خط فقر و سبد معیشت که امروز تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته هم نمی‌رسیم پس برای مزد ۱۴۰۴ باید با پیوست عدالت‌محوری، حداقل مزد را برای حداقلی‌بگیران، متفاوت از آن‌هایی ببینیم که بالای خط فقر هستند.
همچنین در دولت چهاردهم کالابرگ الکترونیکی دهک‌های پایین باوجود تصویب در بودجه تا این لحظه حذف شده است و شورای عالی کار و هیئت دولت باید برای آن فکر اساسی کنند چراکه کارگران بیشتر درآمد خود را به‌ویژه در کلان‌شهرها برای تأمین مسکن و پرداخت قبوض انرژی هزینه می‌کنند و ضروریات اولیه سفره آنان به حاشیه رفته است. علاوه بر این افزایش ۳۵درصدی هزینه مسکن هم هنوز اجرا نشده و با اینکه سال رو به اتمام است هنوز رقم ناچیز ۹۰۰هزار تومانی حق مسکن به کارگران پرداخت می‌شود و برای جبران این عقب‌ماندگی ۱۰ ماهه و حقوق ضایع شده کارگران هنوز مصوبه‌ای از هیئت دولت نداشته‌ایم.
دولت‌ها همیشه از فربگی خود گلایه دارند و این فربگی را مانع عملکرد چابک و با راندمان بالا می‌دانند، مردم هم از عملکرد بخش‌های دولتی رضایت ندارند اما همچنان برای مشاغل دولتی جاذبه بالایی وجود دارد در حالی که اگر افزایش حقوق را بر فضای مشاغل فاقد کمترین حمایت اجتماعی با حداقل دستمزد، متمرکز کنیم هم به بدنه دولت فشار کمتری وارد می‌شود و هم بخش خصوصی با مشارکت مردم رشد می‌کند.
محسن باقری: کارگران تاوان بی‌برنامگی دولت‌ها را می‌دهند
گروه‌های کارگری طی سال‌های گذشته هشدار دادند اگر قرار باشد سرکوب مزدی به شیوه فعلی ادامه داشته باشد و دولت بر افزایش ۲۰درصدی و غیرواقعی مزد، آن هم بدون اجماع نمایندگان کارگری و در حالی که تورم از مدار ۲۰درصدی خارج و به بالای ۴۰درصد رسیده، پافشاری کند، در آینده شاهد فاصله عمیق بین دستمزد و هزینه‌های معیشت خانوارها خواهیم بود که اکنون با شدت روزافزون به همان نقطه رسیده‌ایم.متأسفانه طی این سال‌ها گرانی بنزین، دستکاری مداوم نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی بزرگ‌ترین بلاها را بر سر جامعه مزدبگیران دارای مزد ثابت نازل کرد. جامعه مزدبگیر بیش از ۵۵درصد جمعیت کشور را دربر می‌گیرد و اگر لشکری‌ها، کشوری‌ها و بازنشستگان را هم اضافه کنیم خیل عظیمی از جامعه تنها منبع درآمدشان همین دستمزد ثابت است و البته وضعیت بازنشستگان بدتر است، چراکه توان کار کردن ندارند و تنها منبعشان هم برای اداره زندگی مستمری بازنشستگی است و به‌شدت تحت فشار اقتصادی و معیشتی هستند.
دولت ضمن اینکه به عنوان حاکمیت باید قیمت‌ها را کنترل و در حوزه ارز، انرژی و مدیریت کارخانه‌ها برای عدم قطع انرژی و بالا رفتن راندمان تولید و... پاسخگو و تسهیلگر باشد، در شورای عالی کار هم ضروری است حرف نمایندگان جامعه کارگری را به‌درستی بشنود. اعضای کارگری شورای عالی کار اظهارات بی‌مبنا در جلسات ندارند و مبتنی بر مطالعات اقتصادی و ضریب همبستگی تورم، بیکاری و دستمزد و توأم با جامع‌نگری در جلسات حضور می‌یابند، اما متأسفانه طرف مقابل مبانی ما را نمی‌پذیرد.
نمایندگان کارگری همواره در تعیین حداقل مزد، مبانی مختلفی همچون بعد خانوار، میزان کالری مورد نیاز کارگر و خانواده‌اش و هزینه‌های معیشت او و دهک مورد مطالعه که دهک میانه یا هفتم هزینه‌های خانوار(خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و...) است را لحاظ می‌کنند و اگر دولت امسال هم بخواهد راه گذشته را برود متأسفانه برای جامعه مزدبگیر دیگر توانی نمی‌ماند و بحران معیشت و بر هم خوردن نظم عمومی جامعه قریب‌الوقوع خواهد بود.
در دو سه ماه اخیر اقلام خوراکی در چند مرحله ۴۰ یا ۵۰درصدی رشد قیمت داشته است و این روند تشدید می‌شود پس تنها راه، ترمیم دستمزد است آن هم برای اینکه تنها بتوانیم زهر تورم را بگیریم نه اینکه برای کارگران رفاه ایجاد کنیم و بر این اساس نمی‌توانیم رقمی کمتر از تورم فعلی را برای افزایش مزد کارگران در سال آینده بپذیریم.
واقعیت این است که در سال‌های اخیر میزان افزایش مزد کمتر از واقعیت‌های هزینه‌ای بود و این ترمیم درنهایت تا خرداد همان سال دوام آورد و خیلی زود تبخیر شد اما تبخیر افزایش ۵۷درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ تا شهریور آن سال طول کشید و تجربه موفقی در افزایش منطقی مزد محسوب می‌شود.ضمن اینکه مشکل کارفرمایان ما پرداخت مزد کارگر نیست بلکه با چالش‌های بزرگی همچون تأمین مواد اولیه، نوسان‌های ارزی، التهابات بازار، ناترازی انرژی، قطعی برق و... مواجه هستند که جایی برای افزایش مزد کارگران باقی نگذاشته است .
نظر شما