درآمد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

درآمد اختصاصی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به مصوب مجلس با کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی همراه شد.

کل منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان که سهم درامدها با احتساب مالیات،‌گمرک و سایر درآمدها بالغ بر۲۶۱ هزار میلیارد تومان است.

*درآمدهای نفتی بودجه ۹۹

همچنین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات و گاز بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مفروض شد. دولت در شرایط عادی باید ۳۶ درصد از این منابع را به صندوق توسعه ملی واریز کند و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است. 

با این حساب درآمدی که از محل صادرات نفت و میعانات گازی به دولت می‌رسد ۱۰.۹ میلیارد دلار بود که از این میزان ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است و ۰.۴ میلیارد دلار آن با احتساب دلار نیمایی ۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که در مجموع درآمد ۴۷۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل بدست می‌آید.

علاوه بر این رقم ۱۶ درصد سهم صندوق را دولت در اختیار می گیرد که با ارز نیمایی ۸۵۰۰ تومانی ۳.۵۵ میلیارد دلار معادل ۳۰۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود بنابراین کل درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۷۷۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

از سوی دیگر، صادرات گاز نیز حدود ۴ میلیارد دلار با ارز ۸۵۰۰ تومانی نیمایی محاسبه می‌شود که سهم دولت ۲۲۲۰۰ میلیارد تومان است. در نتیجه، کل درآمدهای نفتی (حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز) بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. با این وجود، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار معتقد است که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادراتی نفت و میعانات گازی (همان ۱۶ درصد) در بودجه درآمد نفت محسوب نمی شود و آن را بازگشت به منابع تلقی می کند. از سوی دیگر هم آقای نوبخت برای اولین بار درآمد صادرات گاز را جزو منابع نفتی نمی نامد و به همین دلیل، رقم درآمدهای نفتی را حدود ۴۷-۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند. 

همچنین در بخش مصارف ۳۶۷ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها) و ۷۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد.

تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق منتشر شده ۴۷۶۰۰ میلیارد تومان است که ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت اصل اوراق است.

یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه حذف منابع ناشی از ساماندهی بخشی از معافیت‌های مالیاتی بوده که با نظر وزیر اقتصاد و هیات وزیران از لایحه خارج شد. این معافیت‌ها شامل هنرمندان، مناطق آزاد و صادرکنندگان و سایر بوده است.

با توجه به کسری منابع بودجه برخی ارقام مندرج برای درآمدها صرفا نقش تراز کردن بودجه داشته و نمی‌توان روی تحقق آن حساب باز کرد.کارشناسان امیدوارند با توجه به عملکرد بودجه ۹۸ و پیش بینی نادرست از منابع ناشی از صادرات نفت و اما واگر درباره تحقق برخی منابع دیگر مانند فروش اموال مازاد و دارایی ها و نیز مالیات ناظر به اوضاع اقتصادی کشور، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح و واقعی شدن ارقام کلان بودجه اقدام نمایند تا بار دیگر شاهد اصلاح گسترده بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نباشیم.

انتهای پیام/