کامران ندری کارشناس بانکی و عضو پژوهشکده مالی و پولی در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: عوامل متعددی در افزایش نرخ ارز تأثیر گذارند. یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخ ارز در افزایش رشد نقدینگی در بلند مدت است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که تأثیر آن بر افزایش نرخ ارز تأثیر به صورت کوتاه مدت نیست چرا که هم اکنون نیز درکشور شاهد افزایش رشد نقدینگی در کشورهستیم اما  بازار ارز در کوتاه مدت متأثر از رشد بالای نقدینگی نیست.

وی یادآور شد: به عنوان مثال می‌توان گفت غیر از بحث بودجه خوش بینانه‌ای که امکان تحقق آن کم است، در کوتاه مدت یک خبر جعلی در رابطه با تصمیمات حول محور عضویت یا عدم عضویت در FATF بازار ارز را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا اخبار روانی و تکانه‌هایی از این دست می‌تواند آثار کوتاه مدت تخریبی بیشتری نسبت به رشد مستمر و مداوم نقدینگی در افزایش ارز به جای بگذارد بنابراین در بلند مدت رشد نقدینگی می‌تواند کنترل بازار ارز را سخت و دشوار کند.

کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: کسری بودجه دولت در سال ۹۹ موضوعی است که کارشناسان بودجه بر کسری قابل ملاحظه آن تأکید دارند. گرچه در ظاهر به نظر می‌رسد بودجه تراز است اما به دلیل شیوه بودجه نویسی ما  کسری بودجه داخل یک توازن ظاهری گم شده و قابل ملاحظه نیست لذا به نظر می رسد دولت بودجه را روی کاغذ متوازن و به صورت تراز به مجلس ارائه کرده است اما در تحلیل آمار و ارقام متوجه کسری بودجه زیادی می‌شویم که سال آینده با آن مواجه خواهیم شد اگر دولت برای تأمین کسری بودجه مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی باشد. بنده معتقدم در آینده جهش نرخ ارزی شبیه جهش نرخ ارز در سال ۹۷ را تجربه خواهیم کرد و یا حتی بدتر از آن که منجر به یک تورم با نرخ بالا می‌شود.

وی درپایان تصریح نمود: لذا ارائه یک بودجه تراز توسط دولت به نمایندگان مجلس و توجه نمایندگان مجلس به واقعی بودن هزینه‌ها و اینکه به برخی از هزینه‌ها نمی‌توان دست زد اما حصول درآمدها اهمیت دارند؛ مهم است. به این معنا که دولت باید اطمینان حاصل کند که در سال آینده ما با کسری بودجه جدی مواجه نخواهیم شد. این اطمینان می‌تواند در سال آینده به لحاظ قیمتی بازارهای کم نوسانی را رقم بزند اما اگر ناترازی بودجه جدی باشد و کسری قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشد طبعاً سال آینده سال پر التهابی نه فقط برای بازار ارز؛ بلکه برای همه بازارها خواهد بود و به هر حال مشکل تورم مزمن در اقتصاد کشور تداوم خواهد داشت.

انتهای پیام/