به گزارش قدس آنلاین به نقل از جام نیوز، اعتصاب سراسری در اعتراض به لایحه دولتی اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه قرار است در این روز که آن را «روز سیاه» اعتصاب نامیده‌اند، به اوج خود برسد. مهم‌ترین اتحادیه‌های صنفی و کارگری فرانسه به جز اعتصاب، فراخوانی نیز برای راهپیمایی در این روز در پاریس صادر کرده‌اند. انتظار می‌رود نظیر چنین تظاهراتی در شهرهای دیگر فرانسه نیز برگزار شود.

اعتصاب بزرگ فرانسه از امروز ابعاد وسیع‌تری یافت زیرا بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی فرانسه یعنی «س‌اف‌دت» نیز برای نخستین بار از آغاز اعتراض‌ها برای شرکت در این حرکت فراخوان داده است.

در روز سه‌شنبه ۵۰ درصد از معلمان مقطع دبستان به صف اعتصابی‌ها پیوستند و تشکل‌های دانشجویی در سراسر کشور برای شرکت در راهپیمایی اعلام آمادگی کرده‌اند. با این حال اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل و راه‌آهن همچنان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین حرکت اعتراضی است.

شرکت راه‌آهن سراسری فرانسه، «اس‌ان‌س‌اف» اعلام کرد به دلیل اعتصاب رانندگان، سوزنبانان و مأموران کنترل، در روز سه‌شنبه حداکثر از هر ۴ قطار سریع‌السیر این شرکت تنها یکی حرکت می‌کند. شرکت اتوبوس‌ها و قطارهای شهری پاریس، «ارآت‌پ» نیز گفته است که حرکت قطارها در این شهر به شدت مختل خواهد شد به طوری که حداقل ۸ خط مترو در این شهر به طور کامل متوقف می‌شود.

بسیاری از کارکنان بخش‌های بهداشت و درمان و ادارات دولتی نیز گفته‌اند که در این روز به اعتصاب می‌پیوندند.

معترضان فرانسوی در روزهای پنجم و دهم دسامبر نیز دست به اعتصاب گسترده و راهپیمایی زده بودند. با ادامه اعتصاب‌ها در آستانه تعطیلات سال نو میلادی، کارشناسان امور اجتماعی فرانسه پیش‌بینی می‌کنند که این کشور در این ایام احتمالا با بحران روبرو شود.

برق ۵۰ هزار خانه در جنوب غرب فرانسه هم در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه ۱۷ دسامبر قطع شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از شرکت برق منطقه‌ای جنوب غرب فرانسه، در آخرین دقایق شامگاه دوشنبه دو پست برق فشار قوی در استان ژیروند به مرکزیت بوردو بر اثر یک «عملیات خرابکارانه» آسیب دید و همین امر موجب قطع برق شد.

مسئولان این شرکت می‌گویند به دلیل آسیب دیدن دو پست فشار قوی در دو منطقه «میوس» و «سیاک-مدوک» در نزدیکی بوردو، نزد مقام‌های قضایی شکایت خواهند کرد.

آنها با اعلام این که هنوز هیچ کس مسئولیت این عملیات خرابکارانه را بر عهده نگرفته، با این حال گفته‌اند که این عملیات به طور قطع کار کسی بوده که با پست‌ها آشنایی داشته و احتمالا به دست نیروهای داخلی خود شرکت انجام شده است.

قانون بازنشستگی در فرانسه برای کارکنان بخش‌های مختلف، متفاوت است و دولت با پیشنهاد یک لایحه اصلاحی جدید قصد دارد تا این قانون را یکسان کند. معترضان می‌گویند با اعمال چنین اصلاحاتی، بسیاری از کارکنان بخش‌های مختلف از مزایایی که تاکنون برای بازنشستگی داشته‌اند، محروم خواهند شد.

دولت فرانسه تاکنون در برابر خواسته معترضان کوتاه نیامده اما ژان پل دلووآ، کمیسر عالی امور بازنشستگی و مسئول طرح جاری اصلاح قانون بازنشستگی در کابینه امانوئل ماکرون روز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد. دلیل استعفای او برخی «کوتاهی‌ها» در فعالیت‌هایش اعلام شده و به طور مستقیم به این لایحه جنجالی و بحران ناشی از آن مربوط نمی‌شود. با این حال خود دلووآ گفته است که مخالفان او به هدف نابود کردن طرح بازنشستگی به او اتهام زده‌اند.