قدس آنلاین: جلسه پارلمان لبنان برای تعیین نخست وزیر که قرار بود شامگاه روز گذشته برگزار شود، به علت عدم تواق جریان‌های سیاسی این کشور بر سر تعیین نخست وزیر مکلف، بار دیگر به تعویق افتاده و به پنجشنبه (۲۸ آذر) موکول شد. این نشست در حالی به تعویق افتاد که گمانه‌زنی‌ها حکایت از احتمال انتخاب دوباره سعد حریری برای پست نخست‌وزیری داشت؛ گرچه روزنامه «الاخبار» دوشنبه در گزارشی نوشت آرای حریری احتمالاً حدود ۶۰ رأی از مجموع ۱۲۸ رأی خواهد بود.

مطرح شدن دوباره نام حریری به عنوان نخست وزیر در حالی است که لبنان در دو شب گذشته شاهد تظاهرات گسترده خیابانی بود؛ معترضانی که خواستار کناره‌گیری سران سیاسی فعلی بوده و با نخست‌وزیری دوباره حریری مخالفت کردند. به نظر می‌رسد حریری زیر بار فشار آمریکا و سعودی بازی خطرناک تازه ای را در لبنان آغاز کرده است. تلاش وی برای بازگشت به قدرت در میان مخالفت مردم در حالی است که اگر کسی به خاطر شرایط فعلی و فساد گسترده در لبنان مقصر بوده و باید مورد بازخواست قرار گیرد، شخص حریری است؛ چراکه او عملاً از سال 2009 در رأس هرم اجرایی قدرت قرار داشته و در ایجاد شرایط اخیر دخیل است. استعفای صوری چند هفته پیش وی نیز صرفاً فراری رو به جلو برای تبرئه از اتهامات و در نهایت تحمیل شروط تازه به احزاب مخالف بود. حریری با آغاز اعتراضات ابتدا بسته ای اصلاحی در راستای مبارزه با فساد ارائه و قرار بود آن را پیش ببرد، اما نه تنها هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداد، بلکه بر خلاف قولی که به حزب الله و جنبش امل داده بود، استعفا کرده و خلأ قدرت سیاسی موجود در لبنان را رقم زد. در مراحل بعد وی با مطرح کردن شروطی مانند دریافت اختیار تام از طرف پارلمان برای انتخاب اعضای کابینه و شرط تشکیل کابینه با افراد تکنوکرات که افراد وابسته به حزب الله در آن جایگاهی نداشته باشند، عملاً بن بست سیاسی در لبنان را ایجاد کرد. این اقدام که در راستای نیت واشنگتن و ریاض برای حذف چتر مشروعیت از روی حزب الله صورت می‌گرفت، با مخالفت گروه‌های لبنان روبه‌رو شده است. وی علاوه بر این، با سنگ اندازی، امکان انتخاب نخست وزیری از سوی دیگر افراد مطرح در جریان اهل سنت را ناکام گذاشت. متأسفانه مسئله دخالت دارالفتفای اهل سنت لبنان در حمایت از حریری که اقدامی کاملاً خلاف قانون اساسی این کشور است، هم بر پیچیدگی مسئله افزوده و به بن بست موجود دامن زده است.

رسم در لبنان بر این است که پیش از آغاز شورهای الزامی مجلس برای انتخاب نخست وزیر، گروه‌های پارلمانی مختلف با هم رایزنی داشته و روی یکی گزینه به تفاهم می‌رسند. به نظر می‌رسد هنوز چنین تفاهمی بر سر انتخاب حریری صورت نگرفته است. اکنون جریان ملی آزاد که یک فراکسیون مهم مسیحی در پارلمان لبنان است، به‌طور قاطع با انتخاب حریری مخالف کرده است. در مورد حزب الله و جنبش امل نیز این تردید وجود دارد؛ بنابر این انتخاب حریری به عنوان نخست وزیر مکلف در حالی در ابهام وجود داشته، که رایزنی‌های میان حزبی در چند روز آینده و به ویژه موضع جریان مقاومت در این انتخاب تعیین کننده خواهد بود.

اینکه حریری به عنوان نخست وزیر پیشین اکنون در مقام مدعی و مطالبه گری قرار گرفته، ضعف بنیادین ساختار نظام سیاسی لبنان که مبتنی بر طائفه‌گرایی است را بر همگان آشکار می‌کند. حضور دوباره او در صحنه سیاسی می‌تواند آتش زیر خاکستر اعتراضات مردمی را بار دیگر شعله ور کرده و بر آشوب‌ها دامن بزند. نظام سیاسی لبنان که دست پروده غرب است با انحصار مناصب میان طیف‌های سیاسی و بده بستان‌های فساد زا میان آن‌ها به مشکلات دامن زده و ریشه اصلی بحران‌های این کشور است. از سوی دیگر این گروه ها هر کدام بقای خود را در رابطه با یک یا چند قدرت خارجی تعریف کرده اند و از آنجا که طرف‌های سوم هر کدام اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند، این منفعت طلبی، لبنان را به صحنه‌ای برای رقابت منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. هم اکنون این مسئله به وضوح در فشاری که آمریکا و عربستان بر حریری وارد می‌کنند، قابل تشخیص است. در نهایت با وجود وضعیت نامناسب معیشتی موجود، ریشه اعتراضات لبنان را باید در نوع نظام سیاسی فسادزای آن جست‌وجو کرد. اگرچه در اعتراضات مردمی اخیر بر ضرورت اصلاح ساختار نظام تأکید شده است، اما این تقاضا به نظر نمی‌رسد که حداقل در کوتاه مدت برچیده شده و قابل اصلاح باشد.