قدس آنلاین: سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با ایسنا در خصوص متناسب نبودن افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم، اظهار کرد: قانون می‌گوید بر اساس تورمی که در کشور وجود دارد سالیانه باید حقوق کارکنان دولت به میزان همان تورم افزایش پیدا کند. متأسفانه در سال‌های گذشته دولت‌ها این بند از قانون را اجرا نکردند؛ ضمن آنکه وقتی نرخ تورم به ضرر دولت مستقر باشد نرخ تورم را به گونه‌ای اعلام می‌کنند که مشکلی برای دولت پیش نیاید.

وی افزود: برای مثال آنجایی که بحث حقوق و مزایا پیش می‌آید می‌گویند نرخ تورم نقطه به نقطه گونه است و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصد است، اما زمانی که قرار است بانک‌ها وام بدهند می‌گویند چرا دارید با ۲۰ درصد سود وام می‌دهید. اینجا می‌گویند تورم بالا است و، چون تورم بالا است بانک هم مجبور است با درصد سود زیاد تسهیلات بدهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت باید متناسب با نرخ تورم که هم اکنون بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی بالای ۴۰ درصد است حقوق کارمندان را افزایش دهد. هم اکنون تورم در برخی از کالاها در دو ماه گذشته ۲۰ درصد بوده است. چگونه است که باید به حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد اضافه شود؟ کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند به حقوقش ۲۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود، اما کسی که ۸ میلیون حقوق می‌گیرد چند برابر از کسی که حقوقش پایین است به حقوقش اضافه می‌شود!

موسوی لارگانی ادامه داد: فاصله بین حقوق‌ها مرتب زیاد می‌شود. سال گذشته در بودجه گفتند به حقوق همه ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و ۱۰ درصد هم بر اساس حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند اضافه شود که به همین قانون هم علی رغم تصویب مجلس عمل نشد. نباید به حقوق کسی که پایین‌ترین حقوق را می‌گیرد ۱۵ درصد اضافه شود و به حقوق کسی هم که بالاترین حقوق را دریافت می‌کند همین ۱۵ درصد اضافه شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس، گفت: در این موضوع هم با توجه به اینکه نرخ تورم خیلی بیشتر از ۱۵ درصد است (۴۳ درصد) برای مجلس قابل‌قبول نیست که ۱۵ درصد به حقوق و مزایای کارمندان اضافه شود. قطعاً مجلس در پیشنهادهایی که در بودجه دارد این رقم افزایش حقوق را نخواهد پذیرفت و نمایندگان نظرشان برای افزایش حقوق کارمندان بیشتر از ۱۵ درصد است که امیدواریم با رأی بالا به تصویب برسد.