به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، پس از گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز اعتراضات مردمی در عراق با هدف بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، همچنان بحران سیاسی در این کشور ادامه دارد که ابتدا منجر به استعفای «عادل عبدالمهدی» از سمت نخست وزیری شد و چند روز پیش نیز مشاهده کردیم که «برهم صالح» با اعلام آمادگی برای استعفا و به نوعی تهدید برای انجام این کار نامه ای را به پارلمان ارسال و بغداد را به مقصد سلمیانیه ترک کرد که این اقدام او واکنش های تند احزاب سیاسی در داخل عراق را به همراه د اشت.

چرا «برهم صالح» برای استعفا از سمت ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده و آیا او براین تصمیم مصمم است؟

می توان اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا از ریاست جمهوری را نوعی تهدید علیه پارلمان و احزاب سیاسی با هدف پیشبرد فرآیند حل بحران سیاسی و اقتصادی به شمار آورد، به همین خاطر نمی توان گفت که او در تصمیم به استعفا و خروج از صحنه سیاسی کشور جدی است. در واقع طی دو ماه گذشته موضوع موافقت در مورد خواسته های معترضان گزینه تمام سیاستمداران عراق بوده و در همین راستا اسامی متعددی برای نامزدی سمت نخست وزیر معرفی شده است.

در شرایطی اینچنینی و پس از آنکه فراکسیون اکثریت در پارلمان «اسعد العیدانی» استاندار بصره را به عنوان نامزد سمت نخست وزیری معرفی کرد، برهم صالح این گزینه را رد و درنامه ای به پارلمان برای استعفای خود اعلام آمادگی کرد. او در این نامه شرایط کنونی عراق را شرایطی تاریخی و حساس توصیف و اعلام کرد که برای حفظ ثبات و جلوگیری از خون ریزی در کشور از مکلف کردن «اسعد العیدانی» بر تشکیل کابینه خودداری کرده است؛ چراکه موافقت با العیدانی با قانون اساسی در تعارض است، از این رو برای استعفا از ریاست جمهوری آمادگی دارد.

بسیاری از کارشناسان تاکید کرده اند که در هر صورت و با همه این تفاصیل، جنس استعفای «برهم صالح» با استعفای «عادل عبدالمهدی» تفاوت دارد؛ چراکه با نگاه به متن نامه ای که به پارلمان فرستاده است، دو سطح متفاوت از آن برداشت می شود؛ به گونه ای که برهم صالح از یک طرف گروه های سیاسی را به استعفا تهدید کرده و از طرف دیگر آنها را به یافتن راه حل ریشه ای برای بحران سیاسی ترغیب کرده است، براین اساس بعید است که استعفای او از سوی پارلمان جدی گرفته شود، چراکه وی تا حد زیادی مطمئن است نمایندگان با استعفایش موافقت نخواهند کرد، کما اینکه چند روز پیش 170 نماینده در بیانه ای از رئیس جمهور خواسته بودند که استعفا ندهد و از گزینه ها و خواسته های او در مورد انتخاب فرد مناسب برای نخست وزیری حمایت کرده بودند و این موضوع نشان می دهد که برهم صالح چگونه توانسته بسیاری از رهبران سیاسی را به حمایت از سیاست هایش برای حل بحران عراق مجبور کند.

البته برخی کارشناسان نیز معتقدند براساس بندی که در قانون اساسی عراق وجود دارد وبه موجب آن چنانچه در مورد نخست وزیر مکلف توافقی صورت نگیرد، رئیس جمهور می تواند خود کابینه مستقل موقتی را تشکیل دهد و به طور همزمان عهده دار امور ریاست جمهوری و نخست وزیری باشد، شاید یکی از اهداف برهم صالح از استعفا تحقق این مهم باشد.

تاثیر موافقت احتمالی با استعفای برهم صالح بر تحولات سیاسی عراق

استعفای برهم صالح در شرایط کنونی قدرت تعیین نخست وزیر جدید را در اختیار «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس پارلمان قرار می دهد و باتوجه به آنکه «محمد الحلبوسی» خود جزئی از ائتلاف «البناء» به ریاست «هادی العامری» و فراکسیون بزرگتر است، امکان انتخاب و تعیین سریع نخست وزیر جدید فراهم می شود، اما باصرفنظر از بعد قانونی مسئله، در شرایط کنونی استعفای برخی از مسئولان تاثیر منفی بر مسائل سیاسی این کشور خواهد گذاشت و این استعفاها می تواند موانع جدیدی را پیش روی پارلمان برای تعیین نخست وزیر جدید قرار دهد و فراتر از این ممکن است موجب اختلاف و نزاع میان کردها و دیگر جریان های سیاسی در مورد این مسئله شود.

در این شرایط اگر پارلمان با استعفای برهم صالح موافقت کند، ممکن است که حتی میان احزاب و گروه های سیاسی کُرد اختلاف و بحران بوجود آید؛ زیرا هنگامی که برهم صالح به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد رقابت شدیدی بین حزب اتحاد وطنی کردستان و حزب دموکرات آن بوجود آمد و در شرایط سخت امروز عراق که شهروندان به همبستگی نیاز دارند، این استعفا می تواند یک مشکل بزرگ دیگر را به دیگر مشکلات عراق اضافه کند؛ براین اساس می توان گفت بعید است که پارلمان با استعفای برهم صالح از ریاست جمهوری موافقت کند و یا آنکه خود او در این تصمیم جدی باشد.

انتهای پیام/