محبوبه علی‌پور/

پرداخت حق فنی داروخانه‌ها از موضوعات جالب حوزه سلامت است، چراکه همچنان میان بودن و نبودن سرگردان مانده است؛ از یک سو وزارت بهداشت با صدور دستورعمل، دریافت حق فنی از نسخه بیماران را روا دانسته و از طرف دیگر دیوان عدالت اداری این قضیه را غیرقانونی می‌داند.

•        دور باطل یک قانون

یکی از متولیان حوزه سلامت خراسان رضوی که در چندین تشکل استانی و کشوری عضویت دارد در پاسخ به اینکه چرا ماجرای حق فنی به نتیجه نرسیده، می‌گوید: قضیه حق فنی ماجرایی قدیمی است و حالا باید به مسائل جدید و جدی پرداخت. این مسئله قانونی شده است. دیوان عدالت اداری نیز هنوز ادله‌ای برای غیرقانونی بودن مطرح نکرده است.

محمدرضا یزدانی، وکیل پایه یک و متخصص پرونده‌های قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیز دراین باره اظهارمی کند: برای غیرقانونی بودن دریافت وجه در قالب حق فنی داروخانه‌ها در سال‌های اخیر، چهار رأی در سال‌های 93- 88 و دو نوبت در سال 97 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. البته قضات هیئت یاد شده درتمام این آرا، به مفهوم مواد 7 و 8 قانون بیمه همگانی مصوب 1373، بند (ه) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ کشور مصوب 1395 و دایره حکومت آن‌ها استناد کرده‌اند. ازهمین رو معتقدند هیئت وزیران اختیار تعرفه و تعیین ارزش نسبی در حوزه خدمات بهداشتی و تشخیصی و درمانی را دارد. این درحالی است که وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات یادشده نیست. البته مخالفان آرای مزبور نیز استدلال‌هایی در همین مقوله دارند که به نظر قابل تأمل است.

وی درخصوص اینکه چرا آرای یادشده نتیجه نداشته و مردم همچنان مکلف به پرداخت حق فنی هستند، می‌گوید: این قضیه را باید در شاکله و سیاست‌های راهبردی اجرای احکام عدالت اداری و شرایط جامعه جست‌وجو کرد. البته اقدامات نهادهای قانون‌گذار نیز به این مسئله دامن زده است، چراکه در صورت ابطال مصوبه‌ای که بیشتر به دلیل تراکم پرونده در دیوان عدالت اداری صورت گرفته؛ مصوبه جدیدی را وضع می‌کنند که همین امر موجب تکرار این سیر باطل شده است.

این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: آرای محاکم فی النفسه قابلیت بازنگری ندارند همچنین در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تنها صدور رأی جدید می‌تواند آثار احکام سابق را در موارد مغایر از بین ببرد. البته همین قضیه نیز از منظر حقوقی ایراداتی دارد. به هرروی آنچه بیش از صدور آرای متعدد در موضوع واحد مؤثراست، صدور رأی مستند و کارشناسی شده و به دنبال آن اجرای قاطع، کامل و به موقع آرای صادره است. به این ترتیب صدور آرای متعدد برای موضوع واحد به نظر می‌رسد موجبات تضعیف جایگاه دیوان عدالت اداری را فراهم ساخته است، چراکه زمینه عدم تمایل مردم برای مراجعه جهت احقاق حقوق خود را درپی خواهد داشت. ناگفته نماند که وزارت بهداشت نیز مستند به بند 15 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت یادشده مصوب 1367، اقدام به تصویب تعرفه خدمات سرپایی و دارویی در روزهای آخر سال1397 کرده است. البته درخواست ابطال همین مصوبه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده که در حال رسیدگی است. شایان ذکر است مستند اخیر مطرح شده از سوی وزارت بهداشت نیز فقط در خصوص تعیین مبانی محاسبه هزینه‌ها بوده، نه تعیین مبالغ هزینه‌ها، ازهمین رو اقدام وزار ت بهداشت برای تصویب مصوبه مزبور خلاف قوانین جاری است.

این حقوقدان تأکید می‌کند: آنچه در رسیدگی به امور تخصصی و تصویب قوانین اثرگذار حائز اهمیت است اینکه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها در فضایی آرام، کارشناسانه و به دور از جوسازی‌ها صورت بگیرد. حال آنکه به نظر می‌رسد در موضوع مورد بررسی این قضیه مغفول مانده است. ازاین رو برای خاتمه یافتن این روند مستلزم توجه کافی و وافی به استدلال‌های فنی و حقوقی طرفین شکایت و تأمین حقوق حقه این گروه‌هاست.