قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس انلاین درباره موضع و نظر قوه قضائیه در مورد مصوبه دولت در قراردادن کانون های وکلای دادگستری در زمره نهادهای عام المنفعه که موجب معافیت آنها از پرداخت مالیات و همچنین معافیت از مصوبه چندی پیش هیئت وزیران در مورد الزام این کانونها به ثبت شرایط صدور مجوزهای وکالت خود در سامانه مجوز های کسب و کار به منظور جلوگیری در انحصار و محدودیت عرضه خدمات وکالت می‌شد؟ در حالی که فرار مالیاتی در جامعه وکلا یکی از چالش‌های وزارت دارایی است، با بیان اینکه دلیل و فلسفه مصوبات دولت را سخنگوی دولت باید توضیح دهند، گفت: اما آنچه در این رابطه به ما بر می‌گردد اینست که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حاکم ما معتقدیم که اولا وکلا بایستی مالیات بپردازند و دوم اینکه حق الوکاله و دریافتی آنها از موکلین نیز باید شفاف بوده و در قرارداد و کالت درج شود و بر همان اساس هم حق الوکاله بگیرند و مالیات بپردازند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹ که البته هنوز صرفا مصوبه کمیسیون تلفیق را دارد و در مجلس نهایی نشده حکمی پیش بینی شده که طبق آن تمامی وکلا باید قراردادهای وکالت خود را با قید مبلغ حق الوکاله در درگاه و سایتی که قوه قضائیه تا تیرماه آینده باید راه‌اندازی کند ثبت و بارگذاری کنند و تنها سند معتبر قرارداد بین وکلا و موکلین همین سند ثبت شده در قوه قضائیه خواهد بود.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه گفت: پیش بینی ما اینست که این مصوبه در صحن با مخالفتی روبرو نشود در مجلس و شورای نگهبان تصویب و تایید شود زیرا ما به دنبال این هستیم که وکلا شفاف عمل کنند و از شفافیت در همه ابعاد حمایت می‌کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما