قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس انلاین درباره موضع و نظر قوه قضائیه در مورد مصوبه دولت در قراردادن کانون های وکلای دادگستری در زمره نهادهای عام المنفعه که موجب معافیت آنها از پرداخت مالیات و همچنین معافیت از مصوبه چندی پیش هیئت وزیران در مورد الزام این کانونها به ثبت شرایط صدور مجوزهای وکالت خود در سامانه مجوز های کسب و کار  به منظور جلوگیری در انحصار و محدودیت عرضه خدمات وکالت می‌شد؟ در حالی که فرار مالیاتی در جامعه وکلا یکی از چالش‌های وزارت دارایی است، با بیان اینکه دلیل و فلسفه مصوبات دولت را سخنگوی دولت باید توضیح دهند، گفت: اما آنچه در این رابطه به ما بر می‌گردد  اینست که  بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حاکم ما معتقدیم که اولا وکلا بایستی مالیات بپردازند و  دوم اینکه حق الوکاله و دریافتی آنها از موکلین نیز باید شفاف بوده و در قرارداد و کالت درج شود و بر همان اساس هم حق الوکاله بگیرند و مالیات بپردازند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹ که البته هنوز صرفا مصوبه کمیسیون تلفیق را دارد و در مجلس نهایی نشده حکمی پیش بینی شده که طبق آن تمامی وکلا باید قراردادهای وکالت خود را با قید مبلغ حق الوکاله در  درگاه و سایتی که قوه قضائیه تا تیرماه آینده باید راه‌اندازی کند ثبت و بارگذاری کنند و تنها سند معتبر  قرارداد بین وکلا و موکلین همین سند ثبت شده در  قوه قضائیه خواهد بود.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه گفت: پیش بینی ما اینست که  این مصوبه در صحن  با مخالفتی روبرو نشود در مجلس و شورای نگهبان تصویب و تایید شود زیرا ما به دنبال این هستیم که وکلا  شفاف عمل کنند و از شفافیت در همه ابعاد حمایت می‌کنیم.

انتهای پیام/