قدس آنلاین: در روزهای اخیر، تبلیغات عجیب برخی نامزدهای ورود به مجلس این سؤال را به وجود آورده است که هزینه این اقدام‌های نمایشی از کجا تأمین شده است، محمدرضا باهنر، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با ما ضمن تحلیل آرایش سیاسی انتخابات به موضوع نقش مردم در نظارت بر نمایندگان پرداخته است.
نظرتان درباره فضاسازی‌ها درباره رد صلاحیت برخی نامزدهای اصلاح‌طلب و غیررقابتی بودن انتخابات و اینکه ادعا می‌شود مجلس یازدهم مجلسی اصول‌گرا و خالی از اصلاح‌طلبان است، چیست؟
گرچه ممکن است برخی اشکال‌ها به شورای نگهبان آن‌هم به دلیل کمی وقت انجام دقیق وظایفش مطرح باشد، اما اینکه شورا را متهم کنند که یک جریان سیاسی را کنار گذاشته و برعکس تمامی نامزدهای جریان مخالف را تأیید کرده، نه این‌گونه نیست. البته نقدهایی هم به عملکرد شورا به دلیل ایرادهای ساختاری وارد است، چنان‌که دبیر شورا هم گفت برای اینکه به صلاحیت‌ها رسیدگی کنند، حداقل به 6 ماه وقت نیاز دارند، اما عملاً آن‌ها باید در مدت 20 روز تمامی تصمیمات را بگیرند؛ بنابراین این اظهارات درباره شورای نگهبان به‌نوعی برخوردهای سیاسی و غیرمنصفانه است و اصلاح‌طلبان هر دوره چنین مباحثی را مطرح می‌کنند. حتی آن‌ها در دوره مجلس هشتم و نهم نیز چنین ادعایی را داشتند، اما جالب است که هر دوره هم فراکسیون اصلاحات یک فراکسیون بسیار قوی بوده است. خود اصلاح‌طلبان هم قبول دارند در شهر تهران که 30 نماینده در مجلس دهم دارد، هر 30 نفر آنان از اصلاح‌طلبان هستند؛ چون با لیست امید به مجلس راه‌یافته‌اند، بااین‌حال از همین 30 نماینده 20 نفرشان برای انتخابات دوره یازدهم تأیید صلاحیت شده‌اند. همچنین آن‌ها 10 نامزد تازه‌وارد هم دارند که می‌توانند در لیست احتمالی خود معرفی کنند، بنابراین طرح برخی ادعاها از سوی آنان، قهرهای نمایشی و ترفند تبلیغاتی است.
تبعات پول‌های مشکوکی که توسط برخی نامزدها برای راهیابی به مجلس صرف می‌شود، چیست؟
هر نماینده و نامزدی باید به‌طور واقعی و شفاف پاسخگوی میزان هزینه تبلیغات انتخاباتی خود باشد و پاسخ بدهد که برای پیروزی در انتخابات از چه راه‌هایی خرج کرده است. یک سری تبلیغات حداقلی مانند چاپ و پخش پوستر و تراکت است که برای شور تبلیغاتی باید باشد؛ اما گاهی اوقات هزینه‌های کلانی از سوی نامزدها صرف می‌شود، به‌طوری‌که داوطلب هنوز مسئولیت نمایندگی را بر عهده نگرفته اما وعده پرداخت پول برای ساخت بناهایی مانند مدرسه یا مسجد را می‌دهد و حتی در روزهای آخر بعضاً کار به خریدوفروش رأی نیز کشیده می‌شود. هیئت‌های نظارت بر انتخابات، دولت، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها باید نسبت به این امور مراقبت جدی داشته باشند تا وقوع چنین تخلفاتی کاهش یابد. فردی که پول‌های میلیاردی برای ورود به مجلس خرج می‌کند، معلوم است که بعد از نمایندگی به دنبال جبران یا پرداخت آن از طریق مجلسم خواهد بود.
کل حقوقی که نماینده‌ها در طول چهار سال نمایندگی خود می‌گیرند، مقداری نیست که فرد پس از ورود به مجلس بتواند با حقوق نمایندگی هزینه تبلیغات انتخاباتی را جبران کند. نماینده‌ای که به مجلس راه می‌یابد، خودش می‌تواند انتخاب کند که از مجلس حقوق بگیرد، یا از نهادی که کارمند آنجاست و جالب است که تعدادی از نمایندگان مانند اعضای هیئت‌علمی، پزشکان یا قضات می‌گویند که ما از همان دستگاه قبلی حقوق می‌گیریم؛ چون حقوق آنجا از حقوق نمایندگی بیشتر است.
آیا قانون شفافیت مالی نامزدها که در آستانه انتخابات به تصویب رسیده، برطرف‌کننده مشکلات پیرامون انتخابات و شفافیت مالی کاندیداهاست؟
قانون شفافیت مالی نامزدها گرچه قانون خوبی است، اما کامل نیست و باید برای تکمیل آن اقدام شود؛ اما جدای از تمامی مسائل، مردم باید برای انتخاب فرد اصلح در عرصه انتخابات حاضر شوند و هیچ فردی با قهر کردن از صندوق نفعی نخواهد برد. نمایندگان درهرصورت باوجود رأی‌دهندگان حداقلی نیز انتخاب خواهند شد، اما دراین‌بین آن افرادی که رأی نمی‌دهند، عملاً خودشان را از حق قانونی و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور محروم کرده‌اند. البته مردم باید خودشان پیش از هر نهاد نظارتی نسبت به وعده‌های نامزدها و هزینه‌های بی‌حساب‌وکتاب آنان حساس باشند.
انتهای پیام/
نظر شما