قدس آنلاین؛ محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در خصوص فریز مزدی سال ۹۹ گفت: فرضیه فریز مزدی در شورایعالی کار از سوی نمایندگان کارفرمایان مطرح گردید که قویا ازسوی نمایندگان کارگران و دولت مردود شد . با توجه به عدم توافق دستمزد در شورایعالی کار در روزهای واپسین اسفندماه ،مقرر شد ادامه جلسات در جهت تفاهم هرچه بیشتر شرکای اجتماعی در فروردین ۹۹ انجام و نتیجه نهایی قبل از اردیبهشت ماه مصوب و ابلاغ گردد.
او با بیان اینکه گروه کارفرمایی با توجه به دلایلی که دارند اخیراً در مصاحبه‌های خود از فریز مزدی صحبت کردند، گفت: گروه کارفرمایان قبل از تشکیل شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد نامه نگاری‌هایی را برای برگزاری این جلسه بعد از پایان کرونا داشتند. جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید به زودی برگزار شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: گروه کارگری و دولت افزایش نیافتن حقوق کارگران در سال ۹۹ به معنای فریز مزدی را قویاً رد کردند، چرا که خارج از عرف است و باعث نگرانی بیشتر جامعه کارگری می‌شود.
او با بیان اینکه مقرر شد تا جلسه تعیین دستمزد در فروردین ماه به نتیجه برسد، ادامه داد: با توجه به نامه‌نگاری‌هایی که فردا صورت می‌گیرد پیگیر آن هستیم که در این هفته حتماً جلسه شورای عالی کار برگزار شود.
تاجیک درباره پیشنهادات مربوط به میزان افزایش حقوق کارگران تصریح کرد: نظر وزیر کار اجماع تمامی نظرات است تا تمامی شرکای اجتماعی ما راضی باشند.
او با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران طبق دو مولفه تورم و هزینه زندگی کارگران تعیین می‌شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال ۹۸ میزان تورم ۳۲ تا ۳۹ درصد بود، این میزان پایه تصمیم گیری نمایندگان کارگری قرار گرفت.
تاجیک بیان کرد: با توجه به مشکلات اخیر کشور در خصوص هزینه زندگی یک خانواده ۳.۳ کارگری نظر جامعه کارگری حدی بالاتر از میزان تورم و افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه میزان هزینه زندگی کارگران را در سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه کردیم، گفت: در آخرین جلسات شورای عالی کار در سال ۹۸ نظر دولت افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی بود.
تاجیک با بیان اینکه مطابق افزایش حقوق کارمندان و تعیین حداقل حقوق آن‌ها به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، حقوق کارگران نیز باید به میزان درخوری افزایش یابد، افزود: ما طبق قانون کار حقوق کارگران را افزایش می‌دهیم و این مورد را در نظر داریم که میزان افزایش حقوق نباید به ضرر جامعه کارگری و بازنشستگان باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در صورتی که تصویب حقوق سال ۹۹ به پرداخت فروردین ماه کارگران نرسد و پرداخت مطابق دستمزد سال قبل انجام گردد در اردیبهشت ماه مابه‌التفاوت افزایش حقوق به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما