قدس آنلاین: چهره های سیاسی در این رایزنی ها به الزرفی قول داده اند که در صورت انصراف در دولت بعدی یک مقام مهم به وی واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری «المعلومه»، این نماینده مجلس گفته در دو روز گذشته برخی از شخصیت های مهم سیاسی شیعه با الزرفی تلفنی تماس گرفته و از وی خواسته اند که از نخست وزیری مکلف عذرخواهی کند.

وی افزود که تماس گیرندگان به الزرفی قول دادند که در دولت بعدی هر مقام عالی را که انتخاب کند به او واگذار خواهد شد.

با وجود این، «کاطع الرکابی» نماینده عضو ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) در مجلس عراق پیشتر اعلام کرد که عدنان الزرفی بدون توجه به مخالفت و پیام های انصراف همچنان بر معرفی کابینه خود به مجلس برای رای اعتماد پافشاری می کند.

در همین حال، گروه های سیاسی شیعه (بیت سیاسی شیعی) بر سر تصدی پست نخست وزیری عراق توسط «مصطفی الکاظمی» رییس کنونی سازمان امنیت و اطلاعات این کشور به اجماع رسیده اند و در عمل از سوی آنها گزینه «عدنان الزرفی» کنار گذاشته شده است.

پنج فراکسیون بزرگ شیعه عراق شامل «الفتح» (هادی العامری)، «دولت قانون» (نوری المالکی)، «جریان ملی حکمت» (سید عمار حکیم)، «جنبش العطاء» (فالح الفیاض) و حزب فضیلت اسلامی در نشست اخیر خود در خانه «هادی العامری» درباره معرفی الکاظمی به عنوان نامزد فراکسیون های شیعه برای تصدی پست نخست وزیری عراق به اجماع نظر رسیدند.

«مقتدا صدر» حامی فراکسیون سائرون نیز بعد از این اجماع پیام هایی مبنی بر تایید نامزدی الکاظمی داده و بخشی از فراکسیون «النصر» (حیدر العبادی) نیز پس از اطمینان از حصول این اجماع، حمایت خود را از عدنان الزرفی پس گرفته اند.

بر اساس این گزارش، «برهم صالح»، رییس جمهوری عراق که پیش از این، سلب حکم تکلیف الزرفی را برای پست نخست وزیری منوط به اجماع بیت سیاسی شیعی کرده بود، بعد از حصول این اجماع بر سر الکاظمی، گفته می شود حاضر به ابطال حکم ریاستی خود درباره الزرفی شده است.

جریان های برجسته کرد عراقی نیز که از ابتدا چندان تمایلی به الزرفی نداشتند، پس از توافق سیاسی بیت شیعی بر سر الکاظمی با توجه به دیدگاه مثبتی که از ابتدا نسبت به این چهره داشتند، از این انتخاب حمایت کرده اند.

طبق این گزارش، فراکسیون های عمده اهل سنت و در راس آن «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق نیز با این اجماع بیت سیاسی شیعی همراه شده و عملا گزینه الزرفی کنار گذاشته شده است.

اکنون رایزنی های سیاسی بر سر نحوه قانونی سلب حکم تکلیف الزرفی مطرح است که در این خصوص گزینه های مختلفی مطرح شده است.

بر این اساس، قلمداد کردن غیرقانونی بودن اصل تکلیف یا برگزاری نشدن نشست رای اعتماد پارلمان عراق در موعد مقرر مانند آنچه برای «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر مکلف قبلی (پیش از الزرفی) اتفاق افتاد، برای سلب حکم تکلیف الزرفی مطرح است.

الزرفی ۲۷ اسفند گذشته پس از شکست کمیته هفت نفره شیعه در انتخاب نامزد نخست وزیری و پایان کار آن، از سوی چند نماینده شیعه مجلس برای انتصاب به رئیس جمهوری معرفی شد.

مامور شدن الزرفی با حکم «برهم صالح» برای تشکیل دولت موجی شدیدی از مخالفت نزد گروه های شیعه به راه انداخته و این مخالفت ها همچنان ادامه دارد.