قدس آنلاین: سعید لیلاز در گفت و گو با ایسنا درباره مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: واقعیت این است که افزایش واقعی دستمزدها آنطور که مطلع شدم ۳۲.۵ درصد بوده است و ما چاره دیگری جز این تصمیم در شرایط فعلی نداشتیم.

افزایش بیشتر دستمزد موجب اخراج و تشدید قراردادهای سفید

وی ادامه داد: اگر دستمزدها را بیش از این افزایش میدادیم، ممکن بود با سه پدیده اخراج کارگران، قراردادهای سفید و قراردادهای صوری مواجه شویم؛ البته هر سه این موارد الان هم هست ولی تشدید میشد، لذا باید کاری می کردیم که کمترین ضرر ممکن را متوجه کشور کنیم و لذا این تصور که در ایران کارگر در برابر کارفرما وجود دارد، اشتباه و نادرست است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طبقه سرمایهداری ایران، طبقه تولیدی و صنعتی نیست، خاطرنشان کرد: بخش سرمایهداری ایران، تجاری و وابسته به رانت خواری درآمد نفت است و اصلا کارگر ندارد که بخواهد از افزایش دستمزد متاثر شود. آن چیزی که به عنوان کارفرما میشناسیم یا اساسا بنگاههای دولتی و شبه دولتی هستند یا کارفرمایان کوچک و خرده پا در بخش شهری مثل کسبه و اصناف و رستواندارها که شاگردان و کارگرانی دارند و ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران را دربرمی گیرند.

۴۰ درصد شاغلان در ایران کارگر مزدبگیرند

لیلاز افزود: از تعداد شاغلان ایران فقط ۴۰ درصد کارگر مزدبگیرند و از این ۴۰ درصد بیشترشان در بنگاههای دولتی یا شبه دولتی کار می کنند و تعداد کمی از آنها هم  در بنگاههای کوچک خدماتی مشغول هستند لذا ما سرمایه داری صنعتی نداریم و آن قسمتی هم که داریم، بیشتر از کارگران تحت فشارند و آدمهای شرافتمندی هستند که به جای آنکه پولشان را در دلالی ببرند وارد تولید کرده اند بنابر این نباید تصور کنیم که کارگران در برابر مشتی سرمایه دار زالو صفت قرار دارند.

دریافتی امسال هیچ کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نیست

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به افزایش دومرحله ای حقوق کارکنان دولت در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیمی مناسبتر از آنچه گرفته شد نمی توانستیم بگیریم؟ گفت: معتقدم در مورد جزییات این مساله هزار بار بهتر می شد کار کرد ولی واقعیت این است که الان هیچ کارگری زیر دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان نخواهد گرفت و از این جنبه موضوع رعایت شده است.

وی ادامه داد: آن حداقلی که مورد نظر بود چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی و چه در حوزه بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی رعایت شده و در عمل یک حداقل ثابت داریم،البته هنوز هم فرصت برای اجرای بهتر طرح باقی است؛ هرچند که کلیات اقتصادی، اجتماعی، علمی و تبعاتی این تصمیم  با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، کاملا قابل دفاع است.

به رأی گذاشته شدن دستمزد متاثر از وخامت اوضاع ایران و جهان

لیلاز درباره تعیین دستمزد کارگران در سایه رأی گیری اعضا و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری، گفت: بی سابقه بودن رأی گیری و اینکه اولین بار بود که صورت می گرفت، متعلق به روش کار کردن شورای عالی کار نیست بلکه وابسته به وخامت اوضاع جهان و ایران است و من فکر می کنم هرگز در تاریخ ایران چنین فشاری که اکنون تحمل می کنیم به لحاظ ملی شاهد نبودیم.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: اگر  حجم اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک شده باشد و بتوانیم سطح واقعی معیشت کارگران را بعد از سطح تورم، فقط در حد پارسال حفظ کنیم، خیلی کمک کرده ایم.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در نشست نهایی تعیین دستمزد، حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران را ۲۱ درصد افزایش داد.این افزایش بدون امضای نمایندگان کارگران و در سایه رأی گیری به تصویب رسید.

انتهای پیام