قدس آنلاین: جلسه سه‌جانبه شورای عالی‌کار با توافق دوجانبه دولت و کارفرمایان و بدون جلب توافق گروه کارگری، افزایش دستمزد حدود ۱۴میلیون کارگر که نزدیک به ۸۰ درصدشان حداقلی‌بگیر هستند را ۲۱درصد تعیین کرد تا شریعتمداری، وزیر کار هم به اینکه مزد امسال تنها ۶/۵۵درصد از هزینه معیشت کارگران را تأمین می‌کند، اعتراف کند.
شورای‌عالی کار پیش از عید سه نوبت تشکیل جلسه داد تا شاید نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد که از افزایش حداقل ۲۲۵هزارتومانی مدنظر کارفرمایان تا افزایش حداقل یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومانی موردنظر کارگران متغیر بود، به توافق برسند، اما اختلاف نظرات آن‌قدر زیاد بود که شرکای اجتماعی سه‌جانبه(کارگر، کارفرما و دولت) تصمیم گرفتند برای تعیین حداقل دستمزد به خودشان فرصت تفکر بیشتری بدهند.
در جلسه شورای عالی کار در سال جاری باز هم نمایندگان کارگران و کارفرمایان نتوانستند درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران به توافق برسند. به همین دلیل نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری، موضوع را به رأی‌گیری گذاشته و افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ را معادل ۱۵درصد تصویب کردند. برای حداقل دستمزد هم افزایش ۲۱درصدی تصویب شد که از فروردین ماه اعمال شود. نمایندگان کارگری اما از امضای این مصوبه امتناع کردند.
خواسته کارگران، کارفرمایان و پیشنهاد دولت
نمایندگان کارگران چه خواسته‌ای داشتند؟ فعالان کارگری معتقد هستند مزد ۹۹ بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده که این موضوع خلاف ماده ۴۱ قانون کار است. گروه کارگری شورای عالی کار نیز بر همین خواسته اصرار دارند که افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ باید مطابق با تورم اعلامی دولت باشد. اگر به خاطر داشته باشید حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس‌جمهور وعده داده بود که حقوق کارگران را مطابق تورم افزایش خواهد داد. روحانی در سال ۱۳۹۲ از اینکه دولت دهم افزایش دستمزد کارگران را ۶درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین کرده بود، به شدت انتقاد کرد.
براساس آمار بانک‌مرکزی نرخ تورم سال گذشته ۲/۴۱درصد و هم‌اکنون افزایش حقوق کارگران ۲/۲۰ درصد با آن فاصله دارد. از طرف دیگر مطابق با جمع‌بندی کمیته دستمزد شورای عالی‌کار، سبد معیشت که دربرگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین ۳/۳نفر است، ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است در حالی که حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال یعنی عدد یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان، در مقایسه با سبدمعیشت تفاوت ۳میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی دارد.
در مقابل کارفرمایان نیز عقیده دارند با توجه به بحران‌های اقتصادی که گریبانگیر صنایع کشور است، کسب وکارها توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و چنانچه رقمی بالاتر از حد توان آن‌ها مصوب شود، برخی از کسب و کارها تعطیل می‌شوند و برخی دیگر نیز به ناچار نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند.
نمایندگان دولت در شورای عالی کار چه کردند؟ پیشنهاد آن‌ها این بود که حداقل دستمزد کارگران هم مثل کارمندان دولتی تنها ۱۵درصد افزایش یابد که رضایت و حمایت نمایندگان کارفرمایی را در پی داشته است. اما با مصصم ماندن نمایندگان کارگران بر خواسته خویش، دولت با پیشنهادی که براساس آن حداقل دستمزد ۵/۱۹درصد افزایش یابد و مابقی آیتم‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که حداقل دریافتی به ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، سعی کرد این قائله را پایان دهد. حتی به قیمت اینکه در یک توافق دوجانبه رأی گروه کارگری را نادیده بگیرد.
پرداختن به دعوای کارگر و کارفرما، آدرس غلط
اما دعوای کارگر و کافرما آدرس غلطی است که ما را از رسیدن به مقصد درست و راه‌حل اصلی دور می‌کند. فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی معتقد است: «مهم‌ترین اتفاق کارگری کشور میزان حداقل حقوق کارگران است که در این اتفاق نماینده کارگران از یکسو و نماینده کارفرما از سوی دیگر باید در کشمکشی ساختگی حداقل دستمزد را تعیین کنند و با کمک نماینده دولت طوری وانمود شود که این کارگران را کمک کردیم تا حق خود را از کارفرما بگیرند».
پرسش‌های اساسی این است که حقوق کارگر باید به همین دستمزد حداقلی اکتفا کند؟ آیا کارفرمایان پایمال‌کننده حقوق کارگران هستند؟ در قانون اساسی یکی از اقشاری که به کرات به آن‌ها اشاره شده کارگران و روستاییان است و از کارگران به عنوان موتور محرک صنعت و خدمات و از روستاییان به عنوان موتور محرک کشاورزی نام برده شده، اما در قانون اساسی اصول فراموش شده است. اصولی که دولت را مکلف به تأمین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه بالاخص برای کارگران کرده است.
تأمین‌اجتماعی اصل اساسی فراموش شده
فرهاد بیضایی یادآور شد: «در این میان سازمان تأمین‌اجتماعی شکل گرفت تا بتواند با دریافتی‌هایی که از کارگران، کارمندان و کارفرمایان دارد، خدمات اجتماعی برای آنان ارائه کند. خدمات اجتماعی نیز شامل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات بازنشستگی و حتی خدمات گردشگری برای افراد تحت‌پوشش خود است. این در حالی است که تمام وظایفی که این نهاد دولتی برعهده دارد تنها به خدمات نیم‌بند بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است. ذیل سازمان تأمین‌اجتماعی شرکت خانه‌سازی ایران شکل گرفت تا بتواند برای بیمه‌شده‌ها تأمین مسکن کند، اما در این ۴۰سال گذشته چقدر در این امر موفق بوده است؟
طبق قانون در هر حقوقی که کارفرما می‌دهد ۳۰درصد حق بیمه کسر می‌شود که ۲۳ درصد آن را کارفرما و ۷درصد آن را کارگر می‌دهد. اما برای کدام خدمات؟ کدام مسکن را تحویل داده است؟ کدام پزشک خانواده را برای بهداشت خانواده آورده؟ این‌ها کجا هزینه می‌شوند؟ علاوه بر این بیمه نیز، در هر قرارداد اجرایی ۶۷/۱۶درصد از کل مبلغ قرارداد را برمی‌دارد. در مقابل کدام خدمات چنین پولی دریافت می‌شود؟ کسر چنین مبالغی در خیلی از کشورها معمول است، ولی دولت در مقابل کسر چنین مبالغی از قراردادهای فعالان اقتصادی، در مقابل خدمات اجتماعی در صورت ورشکستگی را بیمه می‌کند. اما اینجا چطور؟ سازمانی به نام تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کارتل اقتصادی شستا با این همه هلدینگ و شرکت‌های ریز و درشت پدید آمده‌اند برای چه کاری؟
شاید اذهان عمومی را این‌گونه شکل داده‌اند که دعوای اصلی میان کارگر و کارفرماست و کارفرمای ظالم حق کارگر مظلوم را خورده است، چنان که اگر قوانین و نظارت مناسب نباشد اتفاق خواهد افتاد، اما کسانی که هم زمانی در جایگاه کارگر بودند و هم زمانی در مقام کارفرما، اذعان دارند فشاری که بیمه و مالیات بر کارفرما وارد می‌کند به مراتب بیش از فشاری است که بر کارگر وارد می‌شود.
بیمه و مالیاتی که باید پایدارکننده شرایط اقتصادی باشند خود عامل ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارفرمایان شده تا در شرکت‌هایشان حقوق‌های نجومی شکل بگیرد، داماد و فرزند فلانی هیئت‌مدیره شوند و ما با آدرس غلط دعوای کارگر و کارفرما سرگرم باشیم تا بهداشت و درمان، مسکن و بازنشستگی و... و. را فراموش کنیم. یک مقوله مسکن که بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد برای کارگران مهم‌تر است یا آنکه حقوق ۷/۱میلیونی‌اش بشود ۸/۱میلیون یا حتی ۲میلیون؟».
چیزی جز احقاق حق کارگران را نمی‌خواهیم
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی‌کار می گوید: ما به عنوان نمایندگان قشر زحمتکش کارگر چیزی جز احقاق حق کارگران را نمی‌خواهیم و به دنبال آن نیز نیستیم که بخواهیم برای تعیین دستمزد تسامح به خرج دهیم. درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال جدید، یک‌میلیون و ۴۸۰هزار تومان است. با توجه افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی روبه‌رو شود، این در حالی است که در سال‌های گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفره‌های کارگران کوچک‌تر از گذشته شود.
بحران کارفرمایان را هم ببینید
حمیدرضا سیفی، عضو کانون کارفرمایان نیز معتقداست: اینکه اعلام می‌شود مزد فقط ۲۱ درصد(حداقل دستمزد) و ۱۵ درصد (سایر سطوح مزدی) افزایش داشته درست نیست. به تبع افزایش مزد، فقره‌های دیگری همچون حق مسکن، حق اولاد، سنوات، بن‌کارگری و… که در دریافتی کارگران لحاظ می‌شود نیز با رشد مواجه شده و با پایه مزد یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه کارفرما تا انتهای سال به ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. ما مشکلی نداشتیم که پایه را افزایش دهیم تا بدهکار کارگر نباشیم، اما امسال با مشکل مواجه شده‌ایم. چرا بحران کارگری را می‌بینید اما بحران کارفرما را نمی‌بینید که ممکن است به تعطیلی بنگاه و افزایش بیکاری بینجامد.
دستمزد کارگر بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالاست
عباس وطن‌پرور، نماینده اسبق کارفرمایان در سازمان جهانی کار در این باره می گوید: وقتی از درون شورای عالی‌کار از زبان برخی از کارفرمایان همسو با دولت شنیده می‌شود که می‌گویند دستمزد منصفانه و هماهنگ با شرایط روز به کارگران قابل پرداخت نیست، عملاً شائبه فراری دادن دولت از پاسخگو بودن در برابر مسئولیت‌هایش را نشان می‌دهد، زیرا مگر نه اینکه دستمزد کارگر بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالاست که توسط کارفرما از مشتری ستانده و به کارگر داده می‌شود؟ حال اگر ارزش پول ملی کم شده آیا باید کارگران با عدم‌دریافت دستمزد منصفانه تاوان آن را پرداخت نمایند؟ کسانی که خود را نماینده کارفرما و کارگر می‌دانند باید درصدد رفع این مشکل و حق‌طلبی از دولت باشند.
انتهای پیام/
نظر شما