قدس آنلاین: اواخر سال گذشته یعنی ۲۸ اسفند بود که معاونت حقوقی قوه قضائیه از تهیه و تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی کانون وکلای دادگستری در ۱۹۶ ماده خبر داد و از اتحادیه کانون‌های وکلای کشور -اسکودا - و فعالان این حوزه خواست نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند. درخواستی که البته به سرعت رد شد و این اتحادیه در جلسه‌ای به صراحت اعلام کرد نهاد تنظیم‌ ‌کننده آیین‌نامه اجرایی، کانون وکلاست و هیچ نهاد یا مرجع دیگری حق چنین اقدامی ندارد؛ چون ناقض استقلال وکالت است. از سوی دیگر اما معاونت حقوقی قوه قضائیه نه تنها خود را مرجع ذی‌صلاح در تدوین پیش‌نویس می‌خواند بلکه ارائه آن توسط این قوه را موجب قوام استقلال وکلا و نهاد وکالت می‌داند.

اما واقعیت چیست؟ آیا آیین‌نامه اجرایی کانون وکلا پس از گذشت ۶ دهه از تصویب و اجرایش نیاز به اصلاح ندارد؟ اگر نیاز به اصلاح دارد پس چرا تا کنون اسکودا از زیر بار آن شانه خالی کرده تا جایی که دستگاه قضایی پس از تلاشی ناموفق در سال ۱۳۸۸ و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی برای اصلاح آیین‌نامه یاد شده، بار دیگر به این وادی وارد شود؟

آخرین تیر بر نهاد مستقل وکالت

دکتر علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز در پاسخ به قدس می‌گوید: به عنوان فعال صنفی هنوز دلیل ارائه پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون کانون وکلای دادگستری را به‌درستی درک نکرده‌ام؛ ضمن اینکه اگر احساس نیازی بود قطعاً باید توسط نهاد وکالت به رئیس محترم قوه و برحسب مورد به مقام مصوب ارائه شود. مفاد این آیین‌نامه که به نوعی اصلاحیه آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ تلقی می‌شود از چند منظر نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه به نوعی تعجب برانگیز است.

بر اساس ماده ۲۲ قانون استقلال کانون وکلا، در صورتی که نیاز به اصلاح آیین‌نامه باشد کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی قانونی و مستقل موارد را مطرح و سپس آن را برای تصویب به وزیر دادگستری و یا رئیس قوه قضائیه تقدیم می‌کند؛ بنابراین از این نظر قانون مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه برخی از مواد پیش‌نویس آیین‌نامه ارائه شده از منظر تقنینی با چالش مواجه است زیرا جنبه سلبی و ایجابی دارند،   می‌افزاید: آیین‌نامه در اجرای قانون است و نمی‌تواند موجد حق یا مفسد حق باشد؛ از این حیث بسیاری از مواد آیین‌نامه که به نوعی تشریفات و تشکیلات دادرسی مربوط به تخلفات وکلا، صدور پروانه، مداخله نهاد قضایی و برخی مقامات در آن‌ها پیش‌بینی شده در تعارض آشکار با قانون اساسی و نُرم قانون‌گذاری است. در واقع آیین‌نامه پیشنهادی، آیین‌نامه نیست بلکه قانون است و این دومین اشکال این آیین‌نامه است.

این عضو چند دوره کانون وکلای مرکز می‌گوید: متضرر این آیین‌نامه فقط نهاد وکالت و یا مدیران نهاد وکالت نیستند؛ بلکه ضرر اصلی متوجه نهادهای حاکمیتی از جمله قوه قضائیه خواهد بود.

نجفی توانا با اشاره به اینکه قوه قضائیه براساس اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ وظایف مشخصی دارد، تصریح می‌کند: بر همین اساس بسیار بعید است که رئیس محترم قوه قضائیه با اجرای آیین‌نامه یاد شده موافقت کند. البته ما هم معتقدیم ضرورت دارد نهادهای صنفی و مدنی تحت نظارت قانونی نهادهای عمومی کشور باشند اما نظارتی که دخالت‌گونه نباشد. دخالت در صدور پروانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی، حضور قضات در فرایند دادرسی انتظامی و ابطال پروانه، اموری نیستند که بر اساس قانون اساسی در وظایف قوه قضائیه باشند.

وی در همین زمینه می‌افزاید: ما با نظارت مخالف نیستیم، اما آقایان بفرمایند کجای نظارت ایراد دارد؟ می‌خواهیم آزمون وکالت برگزار کنیم، مستقل و با هزینه کانون برگزار می‌کنیم؛ می‌خواهیم پروانه کارآموزی بدهیم از ۱۰ نهاد امنیتی و قضایی استعلام می‌گیریم؛ می‌خواهیم به قاضی پروانه وکالت بدهیم از قوه قضائیه استعلام می‌گیریم. جالب این است که بعضی مواقع دادگاه انتظامی قضایی، ما را مکلف به صدور پروانه وکالت برای کسانی می‌کند که از دستگاه قضایی اخراج می‌شوند و ما هم آنان را دارای صلاحیت تشخیص نمی‌دهیم. واقعیت این است که ما در بحث وکالت و نظارت دچار ابهام و به نوعی دچار سردرگمی شده‌ایم.

نمی‌توان همه حق را به کانون وکلا داد

محمد حسن کبگانی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه اگرچه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی کانون وکلا را از سوی معاونت حقوقی زیر سؤال می‌برد، اما می‌گوید: در خصوص اینکه حق را کاملاً به کانون وکلا بدهیم هم بحث است، یعنی نمی‌شود تمام حق را به کانون داد؛ چون کانونی‌ها پس از ۶ دهه از اجرای آیین‌نامه فعلی هنوز اقدام خاصی برای اصلاح آن نکرده‌اند. خب پرسش این است که مگر می‌شود آیین‌نامه‌ای پس از این مدت اصلاح نشود؟ حتی قانون اساسی هم در این مدت نیاز به اصلاح پیدا می‌کند چه رسد به آیین‌نامه‌ها. به هرحال اتفاقی که افتاده این است که دست کانون باز شده است. به همین دلیل در ضرورت اصلاح کسی شک ندارد، اما در هر صورت قانون به‌گونه‌ای است که کانون وکلا صلاحیت شروع فرایند اصلاح آیین‌نامه را دارد و تا زمانی که قانون جدیدی در این خصوص در مجلس تصویب نشود باید به این قانون پایبند بود.

وی ادامه می‌دهد: ایرادی که همه به پیش‌نویس آیین‌نامه ارائه شده مطرح می‌کنند را من هم وارد می‌دانم و آن اینکه قوه قضائیه در گام نخست باید شرح دهد بر اساس چه قانونی در شروع فرایند اصلاح آیین‌نامه اجرایی وکلا خود را اصلح دانسته، وگرنه نباید به محتوای آن وارد شویم؛ چون در قانون استقلال وکالت به صراحت آمده اصلاح آیین‌نامه باید با ابتکار کانون وکلا و تأیید وزارت دادگستری انجام گیرد. به هرحال اصلاح آیین‌نامه، کار مفیدی است و باید انجام گیرد، اما نباید طوری رفتار کرد که این عمل مفید تحت تأثیر مباحث سیاسی قرار گیرد و از آن سوءاستفاده شود.

وی سپس به بحث نقاط ضعف آیین‌نامه اجرایی قانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ می‌پردازد و می‌گوید: اصلی‌ترین نقطه ضعفش این است که کانون وکلا برای حل و فصل امورش مصوبه عام‌الشمول وضع می‌کند. یعنی آیین‌نامه یا تصمیماتی وضع می‌کند که ناظر بر همه وکلا می‌شود، اما در خود جامعه وکلایی هستند که ابطال این تصمیمات را بخواهند چون گاهی دیده می‌شود که خلاف قانون باشند. ولی چون در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ مرجعی برای ابطال و یا شکایت علیه مصوبات کانون پیش‌بینی نشده، کانون وکلا و یک عده که کنترل کانون‌های هر منطقه‌ای را در دست دارند با لابیگری از اصلاح این آیین‌نامه خودداری می‌کنند، اما این امر قطعاً به ضرر یک عده تمام می‌شود. بنابراین در اینجا نخستین نیازی که وجود دارد این است که یک نظام نظارتی صحیح برای ابطال برخی از تصمیمات یا مصوبات کانون که با قانون مغایرت دارند، داشته باشیم.

ایراد دوم که بسیار هم مهم است اینکه کانون وکلا با استدلالی که دارد در برگزاری آزمون و تعداد پذیرش خیلی خود مختار است و اگر از نحوه برگزاری آزمون هم شکایتی شود داوطلبان وکالت جایی برای رجوع و شکایت از کانون ندارند. یعنی مرجعی برای این منظور پیش‌بینی نشده در حالی که در کشورهای دیگر مرجعی برای این موضوع پیش‌بینی شده است. پس، این خلأ هم باید برطرف یا اصلاح شود. یعنی مرجعی برای شکایت علیه کانون در خصوص نحوه برگزاری آزمون وکالت پیش‌بینی شود.

وی در تشریح ایراد دیگر آیین‌نامه اجرایی کانون مصوب سال ۱۳۳۴ می‌گوید: در حقوق جزا اصلی با عنوان «قانونی بودن جرایم  و مجازات‌ها» وجود دارد، یعنی هم جرم باید به صورت دقیق مشخص شده باشد و هم مجازات.   ایرادی که وجود دارد این است که نظام تخلفات صنفی وکلا  مربوط به ۶۰- ۵۰ سال پیش است. قطعاً الان با تخلفات جدیدی مواجه هستیم. پس این نظام باید به صورت دقیق اصلاح شود تا مشخص شود دقیقاً برای هر تخلف چه مجازاتی لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه ماهیت حقوقی کانون وکلا زیرسؤال است، می‌گوید: در قانون مدیریت از چند نوع مؤسسه نام برده شده است، مثل مؤسسه دولتی، دستگاه اجرایی، مؤسسه عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و نظام صنفی و... بنابراین باید به صورت دقیق مشخص شود ماهیت کانون وکلا چیست و کدام یک از این‌هاست، چون از حیث نحوه نظارت‌پذیری آن حائز اهمیت است. یعنی اگر بگوییم یک نظام صنفی کاملاً خصوصی است در نتیجه دیوان دیگر به تخلفات آن رسیدگی نمی‌کند، اما اگر به گونه‌ای آن را به دولت مرتبط کنیم قطعاً دیوان در رسیدگی به تخلفات کانون صلاحیت پیدا می‌کند و می‌تواند رسیدگی کند. بر این اساس ماهیت حقوقی کانون وکلا هم باید مشخص شود.

قوه قضائیه مجاز به اصلاح آیین‌نامه است

اما معاون حقوقی قوه قضائیه نگاه کاملاً متفاوتی به موضوع دارد و با اشاره به اینکه اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، می‌گوید: قوه نه تنها قانوناً مجاز به اصلاح آیین‌نامه است بلکه در این زمینه تکلیف قانونی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق با تأکید بر اینکه قوه قضائیه به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارد، تصریح می‌کند: اما همان‌گونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود.

مصدق با تأکید بر اینکه منع قانونی برای اصلاح آیین‌نامه توسط قوه قضائیه وجود ندارد، می‌افزاید: طبق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رئیس قوه قضائیه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه است. نمی‌توان به دلیل پیشنهاد نشدن اصلاح آیین‌نامه از سوی کانون وکلا، اجرای قانون را معطل گذاشت. از سوی دیگر، اگرچه ماده ۲۲ لایحه یاد شده مقرر می‌کند کانون وکلا آیین‌نامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می‌کند، اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام‌وظیفه قانونی خود، رئیس قوه قضائیه بدون پیشنهاد کانون وکلا نتواند آیین‌نامه‌ای را که بسیاری از مواد آن غیرقانونی یا منسوخ است اصلاح کند، زیرا طبق ماده ۲۶ همین قانون، قوه قضائیه مأمور اجرای قانون است نه کانون وکلا. شاید برخی تصور کنند با ارائه تفاسیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگه‌دارند و مانع اجرای آن‌ها شوند، ولی قطعاً چنین تفاسیری مورد پذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به‌تمامی قوانین، مقررات و رویه‌های حقوقی دقت داشت.

انتهای پیام/