قدس آنلاین: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سیاست دولت‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرانجام دیروز و پس از حرف و حدیث‌های زیاد مبنی بر سنگ‌اندازی و عدم‌تمایل «دست‌های پنهان» برای انتشار، در صحن علنی مجلس قرائت و به قوه‌قضائیه ارجاع شد.
تهیه این گزارش در کمیسیون اقتصادی مجلس با این استدلال که بازدیدهای میدانی از بنادر ایرانی و خارجی زمانبر است، سه سال به طول انجامید و با تأخیری یکی، دو ساله، دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد و یکی، دو روز قبل هم سخنگوی دولت صراحتاً مقاومت و مخالفت برخی مسئولان و دستگاه‌های دولتی را در برابر انتشار این گزارش، رد کرده و رئیس قوه‌قضائیه نیز مبارزه با قاچاق سازماندهی شده و تشکیل دادگاه‌های تجاری را وعده داده است.
تخفیف ۱۰۰درصدی دولت در آمار قاچاق
براساس گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس، با وجود اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق، این عدد در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۵/۲۱تا ۵/۲۵میلیارد دلار بوده، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۵/۱۲و در سال ۹۶ حدود ۱/۱۳میلیارد دلار بوده است.
در این گزارش ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا ذکر شده و به این واقعیت‌های تلخ اذعان شده که بیش از ۹۵درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد و حدود ۹۵درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند. حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود ۴درصد خواهد بود.
بر همین اساس عدم‌ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است، بنابراین باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه و مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی منتقل شوند.
هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در این گزارش، تداوم حمایت از کالای قاچاق، عدم‌ساماندهی مداخله ارزی بانک‌مرکزی، عدم‌ساماندهی احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی و عدم‌تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را از نواقص عمده حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق عنوان کرده است.
براساس این گزارش مجموعاً ۲۲۳تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا اساساً انجام نشده یا ناقص اجرا شده و همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیئت، وضعیت اجرا یا عدم‌اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱تکلیف انجام نشده است. همچنین ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق به ترتیب عبارتند از: «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی‌انتظامی، وزارت بهداشت». در این میان وزارت ارتباطات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داشته است.
۴۰ تکلیف مبارزه با قاچاق اجرایی نشده است
در جلسه علنی دیروز مجلس، اظهارات برخی نمایندگان در خصوص این گزارش تأمل برانگیز بود.
نایب‌رئیس مجلس گفت: شب‌قدر ما این نیست که در کشور ما قاچاق باشد قدر ما این نیست که در کشور ما رانت، رشوه و مشکلاتی باشد که امروز با آن‌ها درگیر هستیم. به گفته مسعود پزشکیان، پس از ۴۰ سال قدر ما نباید این چیزی باشد که در آن قرار گرفته‌ایم. اگر بیدار می‌مانیم و با خدا رازونیاز می‌کنیم، راز و نیازی بکنیم که فساد، ظلم، بی‌انصافی و بداخلاقی را در جامعه ریشه‌کن کنیم.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: گزارش امروز با گزارشی که متن آن در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۸ در اختیار نمایندگان قرار گرفت، فرق داشت و خیلی از موارد آن حذف شده است. چرا بخش‌هایی که اعلام جرم علیه افرادی که این بلای خانمان‌سوز را بر سر کشور آورده است، حذف شده، چرا بخش جمع‌بندی که افراد مجرم شناخته شده و باید به مرجع قضایی شناسایی شوند، حذف شدند؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی هم اظهار کرد: یکی از چالش‌های کشور مفاسد اقتصادی است که پدیده قاچاق کالا و ارز یکی از مظاهر این فساد است که عرصه تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و مبارزه با آن خواسته همه ماست.
حسن حسینی‌شاهرودی گفت: مبارزه فرایندی با پدیده قاچاق، اولویت داشتن مبارزه با قاچاق‌های کلان، بالا بردن مخاطره و هزینه قاچاق، لزوم قاطعیت و تخصص در مقابله با مرتکبان قاچاق، ارتقای تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و راه‌های صحیح سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی مصرف و مردمی کردن مبارزه با قاچاق از جمله ضرورت‌های مبارزه با قاچاق هستند. مسئولانی که نسبت به تکالیف قانونی خود در مبارزه با قاچاق کوتاهی کرده‌اند، اعمال نظارت و اعمال قانون خواهند شد. همچنین باید بتوان از رئیس‌جمهور و وزرای مربوط در این باره سؤال و به وضعیت ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف خود رسیدگی کرد که در این زمینه دستگاه‌ها به ۴۰ تکلیف خود عمل نکرده و ۷۰ تکلیف را به صورت ناقص انجام داده‌اند.
هر سه قوه در افزایش قاچاق مقصرند
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خصوص گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس و اختلاف ۱۰۰درصدی موجود در آمار ارائه شده قاچاق سال‌های ۹۵ و ۹۶ از سوی دولت، به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه اتاق را یکی از مقصران اعلام کرده‌اند، وجاهت قانونی ندارد. مگر اتاق سمت اجرایی دارد؟ من سخنگوی اتاق نیستم، اما انتخابات اتاق را همین دولتی‌ها و مجلسی‌ها مهندسی می‌کنند و چه سکه‌ها و هدایا از اتاق تحت عنوان مشاوره و... نمی‌گیرند!
مجیدرضا حریری با غیرعادی توصیف کردن شرایط فعلی تجارت کشور ادامه می‌دهد: امروز ارز آن چنانی برای واردات وجود ندارد، اما زمانی که بیش از ۱۰۰میلیارد دلار نفت می‌فروختیم، حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق داشتیم. از سال ۹۶ طبیعتاً قاچاق کاهش یافته، چرا که مردم توان خرید ندارند و تولید داخل به دلیل عدم‌وجود تقاضا با رکود شدید مواجه شده و بر همین اساس تقاضا برای کالای قاچاق هم کم شده است.
وی اضافه می‌کند: در شرایط نرمال اقتصادی و تجاری باید پرسید چرا این همه قاچاق به ایران صورت می‌گیرد؟ واقعیت این است که تقریباً در هیچ کشوری به اندازه ایران این همه رفتار طبیعی، جرم تلقی نمی‌شود. قاچاق در تمام دنیا به کالاهای مربوط به حوزه سلامت و دخانیات محدود می‌شود و قوانین سخت‌گیرانه برای برخورد با آن وجود دارد. در ایران اما این همه پوشاک و لوازم آرایش به کشور قاچاق می‌شود، چون روال عادی کار تجارت با سخت‌گیری‌های زیادی همراه است.
به تعبیر وی دیوار بلند تعرفه‌های بالای ۵۰ درصدی با شعار خیرخواهی برای تولید ملی، تقاضا برای کالاهای قاچاق را افزایش داده و قاچاقچی حتی با ۲۰درصد هزینه صرفه را در واردات غیرقانونی می‌بیند، حال آنکه اگر تعرفه ۵ درصد بود، صرفه‌ای برای قاچاق وجود نداشت.
این فعال حوزه واردات، به ممنوعیت واردات یک‌هزار و ۶۰۰قلم کالا به کشور اشاره و اضافه می‌کند: واردات قانونی این کالاها ممنوع شده، اما تقاضایش که ممنوع نشده است. برای مثال از سه سال پیش واردات قانونی لوازم آرایشی نداریم، اما آیا تقاضا هم نداریم یا تقاضا افزایش داشته است!؟ این نوع حمایت از تولید ملی با دیوار بلند تعرفه فقط قاچاق را تقویت می‌کند و هیچ کارکرد دیگری ندارد.
حریری ادامه می‌دهد: اصلاً صورت خوشی ندارد سه قوه همدیگر را در قبال افزایش قاچاق و کوچک‌نمایی آمار محکوم می‌کنند، چرا که نمایندگان این قوا به همراه نمایندگان سایر نهادهای نظارتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار هم هستند. پس ریشه قاچاق را باید در سیاست‌های غلط تجاری، ممنوعیت‌های متعدد و جرم‌انگاری‌های بی‌حساب و کتاب در رفتار طبیعی تجارت جست‌وجو کرد.
به باور وی، تولید داخل با وجود این همه حمایت نشان داده نه از نظر کمی و نه از نظر کیفی نمی‌تواند سلیقه بازار را تأمین کند و وجود تقاضای زیاد در بازار، قاچاق را توجیه-پذیر کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌گوید: تقریباً در هیچ کشوری ممنوعیت برای مصرف کالای خارجی وضع نشده، اما در کشور ما که تولید داخل حتی توان رقابت با همتای داخلی را ندارد و قطعاً در عرصه بین‌المللی هم ناتوان است و صادرات غیرنفتی جذابی خلق نکرده، به صورت غیرمنطقی حمایت می‌شود.
نخست «قاچاقچی بی‌عرضه» بعد واردکننده قانونی
رئیس پیشین مجمع عالی واردات هم به خبرنگار ما می‌گوید: با شرایط و قوانین فعلی نمی‌توان مانع قاچاق شد، چرا که نخست هیچ برآوردی از نیاز مردم نداریم و دوم با دستور می‌خواهیم این نیاز را رفع کنیم.
علیرضا مناقبی ادامه می‌دهد: در حال حاضر امکان فعالیت از واردکنندگان قانونی گرفته شده و اگر کار مردم را به مردم و بخش خصوصی بسپرند، قاچاق کاهش می‌یابد. متأسفانه قوانین را در کشور ما مبتنی بر خلافکاری تدوین می‌کنند و این قوانین طبعاً مانع فعالیت قانونی واردکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار می‌شود. در حال حاضر علاوه بر حمایت‌های تعرفه‌ای بی‌منطق، ریسک قاچاق کم شده، اما فعالیت قانونی به شدت ریسک‌زاست. این ریسک از بروکراسی پیچیده و طولانی گرفته تا قوانین دائم‌التغییر و دیر رسیدن کالا به بازار، طوری شده که سرعت یک قاچاقچی برای تزریق کالا به بازار، از واردکننده قانونی به مراتب بیشتر است.
به گفته وی، از زمان سفارش کالا تا زمان خروج آن از انبار برای واردکننده قانونی حدود سه ماه طول می‌کشد، اما همین پروسه برای «بی‌عرضه‌ترین قاچاقچی» حداکثر ۱۵ روز زمان می‌برد که این اختلاف مشکلات و نارسایی‌های زیادی در بازار ایجاد می‌کند.
مناقبی، وضع تعرفه برای حمایت از تولید را حق قانونی دولت می‌داند، اما معتقد است این حمایت باید منطقی و زمان‌بندی شده اعمال شود. بدان معنی که مثلاً اگر تولید ملی ظرف سه سال با حمایت‌های تعرفه‌ای خود را به همتای خارجی نرساند، این حمایت قطع شود، چرا که نباید مردم و اقتصاد ملی تاوان چنین حمایتی را بپردازند.
نظر شما