به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی رخصت  افزود: دلیل اصلی کمبود مواد اولیه وارداتی، عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی برای واردات این مواد از محل ارز حاصل از صادرات است.

وی ادامه داد: صادرکنندگان کالایی را صادر می‌کند، سپس درصدد خرید مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات خود برمیآیند اما بانک مرکزی اجازه آزادسازی این ارز را برای صادرکننده نمی‌دهد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در چند روز اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد که واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز برای واحدهای صنعتی بلامانع است اما بانک مرکزی در اجرای این مصوبه مانع ایجاد کرد و اجازه واردات بدون انتقال ارز را نداد.

وی افزود: هم اکنون مقادیر بسیاری از مواد اولیه از جمله قطعات خودرو در گمرکات مانده و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود، در حالی که با ترخیص این مواد می‌توان هم به تولید، هم به اشتغال و هم به کاهش قیمت‌ها کمک کرد.

رخصت ادامه داد: ما مشکلات دولت و تلاش آن را برای تامین ارز مورد نیاز مواد خوراکی مردم درک می‌کنیم، اما اگر مواد اولیه بخش تولید تامین نشود، ضرر و زیان بسیار متوجه کشور خواهد شد.

وی از بانک مرکزی خواست با واردات مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات موافقت کند.

پنج هزار و ۸۰۷ پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۹۷ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۷ هزار و ۳۱۴ نفر در خراسان رضوی صادر شده است و سهم شاغلان در بخش صنعت و معدن این استان ۳۵.۶ درصد از کل اشتغال و سهم این بخش از کل ارزش افزوده استان ۱۴.۳ درصد است.

سهم محصولات غذایی و آشامیدنی‌ از پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی استان ۱۰ درصد، سهم محصولات شیمیایی ۹ درصد، محصولات لاستیک و پلاستیک پنج درصد، کانی‌های فلزی ۲۶ درصد، کانی‌های غیر فلزی ۱۵ درصد و فلزات اساسی ۱۵ درصد است و باقی پروانه‌ها به بخش‌های دیگر اختصاص دارد.

۷۲.۳ درصد حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در خراسان رضوی مربوط به واحدهای تولیدی دارای بیش از ۱۰۰ نفر می‌باشد که شامل ۳۰۳ واحد با اشتغال ۴۶ درصد از کل اشتغال صنعتی استان است.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/