قدس آنلاین: رفع محدودیت‌های کرونایی تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن را افزایش داده است، همین مسئله باعث شده دوباره نوک کوه یخ ِ گرانی مسکن از زیر آب بیرون بزند و توجه افکار عمومی را به خود جلب کند و مثل همیشه موجی از دستورات مقامات دولتی، مجلسی و قضایی برای تنظیم بازار صادر شود اما این تنها نوک کوه است و مابقی آن از چشم‌ها پنهان می‌شود.
برای همین فارغ از عوامل مختلف مقطعی که بر قیمت مسکن تأثیر دارد اما نگاهی عمیق‌تر به موضوع باید داشت و پرسید آیا مشکلات گرانی مسکن یک‌شبه به وجود آمده است که یک‌شبه و با دستور رفع بشود؟
اهمیت این پرسش در شرایط سیاسی یک سال آینده است، دولت در سال آخر فعالیت خود قرار دارد و طبق ادوار گذشته «سال آخر» معمولا سال بی‌انگیزگی یا انگیزه‌های سوء بوده است، از سوی دیگر مجلس جدید در حال استقرار است و تا رابطه مشخصی بین پاستور و بهارستان شکل بگیرد، چندین ماه زمان خواهد برد. علاوه بر آن با چشم بر هم زدنی به ماه‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ خواهد رسید و فکر همه جریان‌های سیاسی متمرکز بر انتخاب گزینه ریاست جمهوری سیزدهم و سهم‌بری از دوران جدید سیاسی خواهد بود. همچنین شرایط کرونا و رقابت پیچیده و نفس‌گیر ایران و آمریکا مزید بر علت خواهد شد تا فرصت‌ها اندک و تهدیدات فراوان باشد.
در چنین شرایطی اولویت‌بندی و داشتن نگاه کارشناسی به مسائل از اهمیت بیشتری برخوردار است، بی‌توجه به این عوامل می‌توان به‌راحتی همانند رئیس‌جمهور یا معاون اولش دستور داد تا عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت گزارش داده شود اما مسکن میوه یا مواد ضدعفونی‌کننده نیست که با یک دستور ظرف یک یا دو هفته بتوان آن را وارد کرد یا تولید را افزایش داد، برای همین ابتدا دولت و شخص رئیس‌جمهور نقش خود را در به وجود آوردن چنین شرایطی بپذیرند و سپس به ارائه راهکار بپردازند.
نگاهی به آمار تولید مسکن نشان می‌دهد که از سال ۹۲ با تولید ۸۲۰ هزار واحد سالانه مسکن، در سال ۹۶ به حدود ۳۰۰ هزار واحد سالانه رسیده است، در واقع این آمار یک پیام روشن دارد، دولت یازدهم از سال ۹۲ تا سال ۹۸ عملاً مسکنی تولید نکرده است و از سال گذشته با استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی، ابر پروژه مسکنی دولت، یعنی ساخت ۴۰۰ هزار واحد، تازه راه افتاد! مسکن‌هایی که طبق وعده تا سال ۱۴۰۰ تکمیل خواهند شد و اگر مقایسه با نیاز سالانه دومیلیونی مسکن شود، این تعداد آن‌قدر ناچیز است که تأثیری بر شرایط عرضه و تقاضای مسکن ندارد.
طبیعی است که وقتی عرضه یک کالا کم شود، با فرض ثابت ماندن تقاضا هم آن کالا گران خواهد شد. حال در نظر بگیرید که طی سال‌های اخیر تقاضای سرمایه‌ای به ۷۰ درصد رسیده است! یعنی هفتاد درصد افراد خانه می‌خرند نه برای این‌که بی‌خانه هستند بلکه می‌خرند تا سرمایه‌شان حفظ شود یا سود بیشتری ببرند که خود این مسئله داستان مفصلی دارد، این‌که چگونه مسکن و زمین طی چهل سال اخیر یا حتی بیشتر از آن، از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای و پر از سود تبدیل شده است؟ و آیا گرانی مسکن عامدانه است و دولت‌ها خانه‌دار شدن مردم را قربانی کنترل تورم و نقدینگی کرده‌اند؟
بدون شک شرایط سیاسی یک سال اخیر را نمی‌توان نادیده گرفت و به خاطر کندی بدنه اجرایی حتی اگر دولت تمام عزم خود را هم جزم کند، امکان ساخت انبوه مسکن و بهبود وضعیت «عرضه مسکن» سخت است.
بنابراین دولت و مجلس بایستی عزم خود را طی یک سال اخیر بر اصلاح قسمت «تقاضا» و حذف تقاضاهای سرمایه‌ای داشته باشند. بی‌شک این هدف با مقاومت‌های ذی‌نفعان خاص روبه‌رو خواهد شد، از خود نهادهای دولتی گرفته تا بانک‌های دولتی و خصوصی.
مقاومت‌هایی که تلاش می‌کنند اخذ مالیات از تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگران را عامل گران‌تر شدن مسکن نشان بدهند و جنجال راه بی‌اندازند که مردم از مالیت بر عایدی سرمایه متضرر می‌شوند!
علاوه بر این اگر حتی از عباس آخوندی وزیر سابق مسکن در زمینه تولید مسکن یا حذف نگاه‌های سودگران مطالبه‌ای نشود، ولی بایستی برای راه نیانداختن سامانه ملی املاک و اسکان کشور حتماً بازخواست شود. او و مسئولان مافوق او با عدم‌راه‌اندازی چنین سامانه‌ای دست حاکمیت را برای سیاست‌گذاری در پوست خالی گردو گذاشته‌اند و هیچ شفافیت اطلاعاتی درباره واحدهای مسکونی، تجاری و ... موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آن‌ها، ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم بودن فراهم نکرده‌اند.
اگر دولت و مجلس اراده‌ای برای حل مشکل مسکن دارند، بایستی این دو موضوع را در صدر اولویت‌های خود بگذارند و قوانین مربوطه را طوری وضع کنند که همه دولت‌ها و مجلس‌های بعدی در راستای حذف تقاضاهای سودگران و بهره‌مندی از سامانه جامع اطلاعات املاک و اسکان باشند و سپس برنامه کلانی برای تولید انبوه مسکن و افزایش عرضه آن داشته باشند.
انتهای پیام/
نظر شما